تقف 5 جهات كحائط صد لمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة إلى السوق السعودي، حيث يعاد تصديرها لبلد المنشأ، بعد إحالة العينات من كل صنف إلى المختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات. ورصدت «الوطن» -استنادا لبيانات الجمارك السعودية خلال 15 شهرا- إعادة تصدير أكثر من 2.5 مليون منتج مخالف؛ ففي الربع الأول من العام الجاري أعادت الجمارك تصدير 210728 منتجا شملت أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات، منتجات أدوات صحية، مقابل نحو 2.359 مليون منتج في 2019، تصدرتها الأجهزة الكهربائية التي تستوردها المملكة من 12 دولة. يسبق قرار إعادة التصدير إحالة العينات من كل صنف إلى المختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وهي مختبرات خاصة يصدر بها قرارات من وزارة التجارة تخولها فحص المنتجات المستوردة، وتتم إحالة العينات من الإرساليات التي لا يرفق معها شهادة مطابقة والاكتفاء بسحب عينات بطريقة عشوائية من بعض الإرساليات التي يرفق معها شهادات مطابقة وفقا لنظام إدارة المخاطر، وتتم الإحالة آليا وفقا لإمكانيات واختصاصات المختبر، وذلك لتطبيق مبدأ الحيادية والعدل. ويلتزم المصدّر بتقديم الفاتورة فقط لإنشاء بيان التصدير، إضافة إلى المنافيست (بيان الحمولة) الذي يتم إنشاؤه من خلال شركة الشحن، ودعماً للاقتصاد المحلي، تحظر الأنظمة تصدير العديد من السلع أو تفرض قيودا في إجراءات تصديرها، أو تفرض رسوما جمركية، وتفرض غرامات على تهريبها للخارج مثل بعض المشتقات البترولية أو السلع المدعومة أو الموارد الطبيعية. مواصفات قياسية رحلة إعادة المنتجات الأصناف غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تتم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ الذي تم الاستيراد منه، وتتمثل الآلية في قيام الجمارك بعد اكتشاف المخالفة باتخاذ إجراءات منها توجيه إنذارات للمستورد، ومنحه فترة زمنية محددة حتى يتمكن من إعادة تصدير الأصناف المخالفة إلى بلد المنشأ الذي استوردت منه، وفي حال لم يلتزم المستورد يمكن للجمارك تحريك قضية ضده لدى اللجان الجمركية ليتم إصدار حكم بشأنها. ويكون للمستورد في حال التزامه بإعادة تصدير الأصناف المخالفة استرداد الرسوم الجمركية. وحسب أنظمة الجمارك، فإنه تتم استعادة الرسوم الجمركية للبضائع المعاد تصديرها للخارج، شريطة تقدم صاحب الشأن بخطاب يطلب فيه استعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها، ويوضح فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير ومنفذ الخروج، وإقراره بعدم أسبقية استعادة الرسوم الجمركية، وألا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واستعادة الرسوم المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها. وتعاد السلعة خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند استيرادها لأول مرة، وأن تتم المطالبة باستعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير، وأن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا وبنفس حالتها عند الاستيراد. ويعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي سبق أن تمت إعادة تصديرها، وفق ضوابط محددة. أصناف مخالفة ألزمت الجمارك السعودية عددا من المستوردين بإعادة تصدير أكثر من ثلاثة آلاف طن من الأصناف المخالفة للمواصفات والمقاييس تم استيرادها في 2018 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23.760 مليون ريال. بينما في 2019 أعادت الجمارك السعودية تصدير 2.359 مليون منتج لعدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية تشمل 581.375 ألف قطعة سيراميك و1.288.037 جهازا كهربائيا و3270302 قطعة ملابس و163.194 لعبة أطفال. المنتجات المعاد تصديرها خلال 15 شهرا الربع الأول 2020 210728 منتجا 108.348 منتج إنارة 43.684 منتجا من أجهزة «الغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات 7.697 مكيفا 22.999 إطار مركبات 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية إحالة العينات للمختبرات أعادت الجمارك بالربع الأول تصدير (159.729) منتجا من الأجهزة الكهربائية، و(22.999) إطارا من إطارات المركبات، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة. وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات). وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها خلال نفس الفترة (108.348) منتجا، فيما بلغت أجهزة «الغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات (43.684) منتجا، وبلغ مجموع المكيفات (7.697) مكيفا. كما أعادت الجمارك تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير 2020. وأوضحت الجمارك السعودية أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية. 2019 2.359 مليون منتج 581.375 قطعة سيراميك 1.288.037 جهازا كهربائيا 3270302 قطعة ملابس 163.194 لعبة أطفال خلال 5 أرباع 2.569.728 أعلى المنتجات المخالفة 1 - الأجهزة الكهربائية 2 - إطارات المركبات 3 - منتجات الأدوات الصحية أبرز الدول التي أعيدت إليها السلع بريطانيا ألمانيا اليابان أمريكا إسبانيا إيطاليا تايوان مصر الأردن المغرب الكويت الإمارات الصين التشيك الفلبين الهند تايلاند سويسرا فرنسا كوريا الجنوبية سنغافورة بلجيكا الجهات المشاركة في إعادة التصدير 01 المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» 02 وزارة التجارة 03 وزارة الصناعة والثروة المعدنية 04 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 05 الجمارك السعودية
