ارتفاع التجارة ''الإسلامية" إلى 18%

مبادرة لإنشاء اتحاد للصناعات الزراعية

أظهر تقرير منظمة التنمية للتجارة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أن حجم التجارة البينية بين دول أعضاء المنظمة ال 57 بلغ 18.17 % من إجمالي صادراتها ووارداتها إلى باقي دول العالم، وذلك حتى سبتمبر 2011، ما يمثل زيادة عن النسبة المئوية السابقة في التبادل التي كانت محصورة في 17.03%، وهو ما عبر عنه مسؤول مطلع في المنظمة بأنه "زيادة إيجابية"، وفقاً للخطط الموضوعة لذلك. وجاءت نتائج ذلك التقرير خلال اجتماع الدورة ال 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أمس بمقر المنظمة بجدة. وأضاف تقرير المركز الذي يتخذ من أنقرة مقراً له والمتخصص في رصد نشاط التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، أن حجم التبادل بالقيمة النقدية وصل حتى الآن إلى 334 مليار دولار ما بين 2004 – 2010.
"فقر" الدول الأعضاء كان حاضراً بقوة بين ثنايا تقارير المسؤولين في أجهزة المنظمة خلال سريان الاجتماع، وكذلك على لسان أمين عام ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، وهو ما دعاهم إلى الاستخدام المتكرر ل "برامج مكافحة الفقر"، خاصة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء.
عدد من المبادرات أطلقت في الاجتماع للتخفيف من حدة الفقر التي وصلت إلى نسب عالية وفقاً لتقديرات هيئة الأمم المتحدة التي تحدد الفقراء بمن يقل دخلهم المادي عن دولار واحد في اليوم. ومن أهم تلك المبادرات ضرورة "إنشاء اتحاد منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الزراعية"، بهدف توفير الاحتياطات اللازمة للأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، بالإضافة إلى إنشاء شبكتي لحاضنات الإعمال والحاضنات التكنولوجية بهدف التقليل من نسب البطالة المرتفعة التي يشهدها عدد غير قليل من الدول الأعضاء.. وعلمت "الوطن" أن المنظمة تعكف حالياً على إعداد خطة عمل بشأن التكنولوجيا الخضراء، برعاية اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي والبنك الإسلامي للتنمية، وأن جمهورية ماليزيا على رأس الدول التي ستقود خطة العمل هذه لتقدمها بين الدول الإسلامية في العمل التكنولوجي.
يذكر أن اجتماع الدورة ال 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية سيرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية المقبل في جيبوتي في النصف الثاني من العام الجاري، من أجل إقرارها والعمل بها.