مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض على اليمن

عقب اعتراف تقرير خبراء الأمم المتحدة، مؤخرا، بتهريب إيران أسلحة للحوثيين، مدّد مجلس الأمن الدولي العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً أي حتى فبراير 2021، وذلك بعد نقاشات حادة بين بريطانيا وروسيا التي هدّدت باستخدام حق النقض «الفيتو» إذا تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.
وأقرّ المجلس بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة، بينما ينص نظام العقوبات الذي مدّد قبل يوم من انتهاء مدّته، على تمديد تفويض خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ عام 2015 وإمكانية فرض تجميد موجودات وحظر سفر.
وحدة اليمن
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، والذي شدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، ونص على تمديد العقوبات ضد القياديين في ميليشيات الحوثي، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021، بينما دعا القرار جميع الدول إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، وحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.
صعوبات كبرى
بينما لم تكن هناك صعوبات كبرى في المفاوضات التي تجري منذ أسبوع، اعترضت روسيا فجأة، الإثنين، على النص الذي أعدته بريطانيا وهددت باستخدام حق النقض وعرض مشروع مضاد، كما ذكر دبلوماسيون، وقالت المصادر نفسها: إن روسيا رفضت بشدة أي إشارة إلى إيران التي ورد ذكرها في التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة. يؤكد الخبراء في هذه الوثقية التي نشرت في نهاية يناير أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمتلكون منذ 2019 أسلحة جديدة «طائرات بلا طيار وصواريخ عابرة» يحمل بعضها «خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران».
وساطة فرنسية
خلال المفاوضات، تخلت بريطانيا التي كررت أولا ما توصل إليه الخبراء، أي تسمية لإيران، وقال دبلوماسيون: إن المملكة المتحدة قبلت في اللحظة الأخيرة وبعد وساطة قامت بها فرنسا وبلجيكا، بشطب أي إشارة إلى تشابه بين الأسلحة التي يملكها الحوثيون وأخرى يتم إنتاجها في المنطقة. استخدام الميليشيات على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري أن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد أمن واستقرار المنطقة وممرات الملاحة في مضيق باب المندب. أوضح خلال لقائه، أمس، مدير شؤون الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أليسون مينور، أن جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترقى إلى جرائم حرب وتخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
نص قرار مجلس الأمن
تمديد تفويض الخبراء الأمميين للإشراف على حظر الأسلحة
تمديد العقوبات ضد القياديين في ميليشيات الحوثي
دعوة جميع الدول إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن
حث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار