وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي وجمعية التنمية الأسرية «رأف»، وذلك تحت رعاية المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة أحمد القنفذي، وبحضور المساعد للتنمية فوزيه باصهي، ومديري الفروع والمكاتب والوحدات بالمنطقة. دورات وتوطين تهدف الاتفاقية إلى إعداد دورات تدريبية معتمدة وتسويقها للمانحين مخصصة للمستفيدين والمستفيدات من الأسر الضمانية بما يساعدهم في توطين الوظائف واللحاق بسوق العمل، وكذلك التعاون مع جهات مختصة لتأهيل وتطوير وتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية، بما لا يقل عن 50 مستفيدا ومستفيدة خلال فترة المذكرة، وتقديم دعم مالي «ريادي» بقروض حسنة مستردة لكامل مشاريع المقاصف المدرسية للمستفيدين والمستفيدات من الأسر الضمانية الذين يتم ترشيحهم من قبل المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان بما لا يقل عن 50 مستفيدا ومستفيدة وفق لوائح وأنظمة الإقراض لدى الجمعية، ومتابعة من تم دعمه رياديا ومساعدته عند تعثره أو عجزه في المشروع، وكذا «دعم مالي إضافي» إذا اقتضت الحاجة إلى أن يستطيع المستفيد أو المستفيدة إنجاح المشروع والاعتماد على نفسه كليا حسب ضوابط الجمعية. مستهدفات وزارية قال القنفذي عقب التوقيع إن هذه المبادرات والبرامج تأتي لتحقيق مستهدفات الوزارة في رؤية المملكة 2030 بمساهمتها في تمكين الأسر الضمانية. من جهتها، أكدت المساعد للتنمية الاجتماعية باصهي على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الدائم بين القطاعين الحكومي والقطاع غير الربحي لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تمكين شباب وفتيات هذا الوطن لبلوغ آمالهم وتطلعاتهم، مثمنة في الوقت ذاته جهود منسوبي مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي في إنجاح برنامج التمكين الاجتماعي. مشاريع طموحة عبر مدير جمعية التنمية الأسرية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية آملاً في أن يحقق هذا الدعم أهدافه، وأن يتيح لأكبر عدد من الشباب السعودي الطموح الفرصة لإنشاء مشاريع تتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. عقد شراكات عبر مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي، عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة والإدارة العامة للتمكين الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزارة وحثها المستمر لعقد الشراكات مع القطاع غير الربحي بهدف رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والمشاركة بكل ما من شأنه أن يُسهم في تحويل الأسر الضمانية من الرعوية إلى التنموية.
