بدأت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المتداعي المبرم عام 2015 اجتماعا في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق بعد ما تعهدت طهران بمواصلة التخلي عن التزاماتها بشأن برنامجها النووي، ويشارك مندوبون من: بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في الاجتماع الأول الذي يضم الأطراف الستة بهذه الصيغة منذ يوليو الفائت، وذلك بعد ما بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق بما في ذلك زيادة تخصيبها لليورانيوم، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير، عشية الاجتماع المتوقع أن يكون مشحونا، اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة إلى الأممالمتحدة. ورغم تصاعد التوتر، يقول مراقبون: إنه من غير المرجح أن تطلق بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية لتسوية الخلافات. فرض عقوبات قال محللون، إنه إذا تمت إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة وانهار الاتفاق، يمكن لإيران أن تنسحب أيضا من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأفاد الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات علي فايز: «ليس من الواضح ما إذا كان الأمر سيكون مجديا»، لكنه حذر من أن خطر انهيار الاتفاق آخذ في الازدياد، لأن «الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد» من أيدي الإيرانيين، وتابع «أن الجانبين عالقان في دورة تصاعدية يصعب للغاية تخيل أنهما سيخرجان منها». تصاعد التوتر أكّد السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نيكولو، أنه من المتوقع أن يستمر تصاعد التوتر، وقال: «ربما ليس هذه المرة، لكن «انهيار الاتفاق» سيكون بالتأكيد في خلفية المناقشات»، ونقل مكان اجتماع اللجنة المشتركة قبل وقت قصير على انعقاده، من فندق في وسط فيينا إلى مقر وفد الاتحاد الأوروبي لأسباب لوجستية، بحسب مسؤول من الاتحاد الأوروبي. الدول الثلاث تحاول الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إنقاذه عبر خلق آلية للتبادل التجاري الشرعي، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح حتى الآن، بينما يتزايد قلق الأطراف الأوروبية من تراجع طهران عن التزاماتها، ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم بين عدة مراحل. ومن شأن مسار قد يستغرق أشهرا أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
