المملكة والإمارات علاقات التكامل والرؤية المشتركة والمواقف المتسقة

مثلت العلاقات السعودية - الإماراتية ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي، بالنظر إلى تطابق وجهات النظر في البلدين تجاه مجمل قضايا المنطقة، وتعاونهما البنَّاء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجههما، وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف والإرهاب، والقوى والأطراف الداعمة له، ومواجهة التدخلات الخارجية في دول المنطقة.
وترتبط المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، بعلاقات تاريخية قديمة، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، لذا تحقق الانسجام التام والكامل بينهما تجاه مختلف القضايا.
تطابق
أسهمت المملكة والإمارات في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تُجاه القضايا العربية المشتركة، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، من الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، حيث تحولت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقد الأخير إلى نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية.
وتؤمن الإمارات أن المملكة تشكل صمام أمان الأمة وحاملة راية الدفاع عن مصالحها ضد جميع الأطماع والمشاريع التي تهدف إلى شق وحدة الصف العربي.
وشهدت العلاقات الثنائية نقلة نوعية تمثلت في حرص القيادة في كلا البلدين الشقيقين على مأسسة هذه العلاقات من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وقد عملت هذه اللجنة على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
مجلس تنسيقي
في مايو 2016 وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، نصت على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
وفي يونيو 2018 رفعت المملكة والإمارات مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مراحل غير مسبوقة اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا إستراتيجيا مشتركا ضمن «إستراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا.
استقرار
أسهمت العلاقات الثنائية بين البلدين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة أن تاريخهما يمتلئ بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية حيث تحمّلا العبء الأكبر في التصدي لحركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في مارس 2011، وقادا تحركا عاما لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإرسال قوات «درع الجزيرة» إلى مملكة البحرين، انطلاقا من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول المجلس وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في إعادة حفظ الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين.
تماسك
جاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة والذراع الإماراتية القوية مدعوما من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية.
ونوه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال رعايته مراسم توقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد، بما قدمته دولة الإمارات من تضحيات جليلة في ساحات الشرف مع جنود المملكة البواسل وزملائهم في بقية قوات التحالف، وقال «لقد كان شغلنا الشاغل منذ أن بدأت الأزمة اليمنية هو نصرة الشعب اليمني الشقيق، استجابة لطلب رئيسه الشرعي وانطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن جيرانه وأمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم كله».
وانضم البلدان إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتصدي للتطرف والإرهاب، حيث شاركا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، كما تقوم المملكة والإمارات بدور محوري ورئيس في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.
علاقات
تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين الدولتين نحو 29,4 مليار دولار خلال عام 2018.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، وبلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعا، مقابل 206 من المشاريع السعودية في الإمارات.
وترفد السياحة في البلدين القطاعين التجاري والاقتصادي البيني وتعد من أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المشاريع المشتركة، خاصة بعد أن خصصت الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع بعد نجاحاته في جذب شركات السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات أساسية تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها.
مساعدات
في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، أعلنت المملكة والإمارات تخصيص 200 مليون دولار ضمن مبادرة إمداد، منها 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.
تطور
- 2014
تأسيس لجنة عليا مشتركة
يترأسها وزيرا خارجية البلدين
- مجلس تنسيقي
2016
إنشاء مجلس تنسيقي
- 2018
رفع مستوى العلاقات برؤية تكامل مشتركة الرؤية تشتمل على:
- 44 مشروعا إستراتيجيا مشتركا ضمن «إستراتيجية العزم»
- 350 مسؤولا من البلدين أعدوا الإستراتيجية
- 139
جهة حكومية وسيادية وعسكرية ساهمت بالإستراتيجية
- 12 شهرا مدة إعداد الإستراتيجية
تبادل
- 110.25 مليارات ريال حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين
- 35 مليار درهم قيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات
- 114 مشروعا إماراتيا في السعودية
- 206 مشاريع سعودية في الإمارات
مساعدات مشتركة لليمن
- 750 مليون ريال ضمن مبادرة إمداد
- 525 مليونا منها لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة
- 150 مليون ريال لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي
- 75 مليون ريال لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية