المالكي ينجو من سحب الثقة ومعارضوه يراجعون خياراتهم

فشل المطالبون بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في جمع العدد المطلوب من التوقيعات. وأعلن الرئيس جلال طالباني أن مقدِّمي الطلب لم يتمكَّنوا من جمع الأصوات الكافية، مما يؤدي لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد منذ أشهر. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالرئاسة بأن "اللجنة التي كلَّفها الرئيس استلمت تواقيع 160 نائباً من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن 11 من النواب الموقِّعين قاموا بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما". وأضاف البيان "نظراً لعدم اكتمال النصاب فإن رسالة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب". ووعد طالباني الكتل السياسية المعارضة بنقل مطالبها للبرلمان في حال توقيع أكثر من نصف عدد النواب.
من جانبهم عقد المطالبون بحسب الثقة عن الحكومة اجتماعاً بمنتجع صلاح الدين أمس بمشاركة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري في أربيل لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وسط توقعات تشير إلى اعتماد صيغة دستورية أخرى لتنفيذ خيارهم من خلال استجوابه من قبل البرلمان.
وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ل"الوطن" أن "اجتماع اليوم سيخرج باتفاق على اعتماد خيارات أخرى لتجاوز الأزمة السياسية، ونحن على استعداد لجمع المزيد من التواقيع". وبدوره أكد عضو كتلة الأحرار جواد الشهيلي وجود ضغوط أميركية وإيرانية لدعم المالكي والحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية، وقال "الحكومة الحالية فقدت هذا الوصف نتيجة فرض الممارسات الاستبدادية بتخليها عن تطبيق الاتفاقات السابقة، والوصايا التسع التي أقرَّها المشاركون في اجتماع أربيل الثاني في الثامن والعشرين من أبريل الماضي". كما قال نائب العراقية أحمد المساري ل"الوطن" إن "العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة وقوف المهيمنين على السلطة ضد مشروع سحب الثقة الذي ضمنه الدستور، ومصادرة حق القوى السياسية في التعبير عن مواقفها يعني انقلاباً على الديموقراطية، الأمر الذي يتطلب تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو منحدرٍ خطير".