لجنة الاستقدام تدرس عقود العمالة الإندونيسية

بحثت اللجنة الوطنية للاستقدام أمس عقود السفارة الإندونيسية الخاصة بالعمالة المنزلية وآلية تطبيق ربط التصديق الإلكتروني للتفويض الإلكتروني برسالة جوال والذي أقرته وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في أبها، برئاسة رئيس اللجنة سعد البداح، وتمت خلاله مناقشة تدخل العقود الجديدة الإندونيسية في خصوصية الأسر السعودية، وهروب العمالة من المطارات الرئيسية وتحويل بعض العمالة لمركز رعاية شؤون الخادمات.
واطلع المجتمعون على تنظيم الاستقدام من جمهورية إثيوبيا، وأقرت اللجنة على ضوء ذلك أن تكون المعاملة بالمثل وأن يكون لكل مكتب استقدام إثيوبي مكتبان سعوديان فقط، ويحق للمكتب السعودي زيادة مكتب ثالث باستثناء من اللجنة.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة إشكالية الاستقدام من سيرلانكا واتخذت بشأنها بعض القرارات لتطبيقها، وخلص المجتمعون إلى وجود اختلاف في بعض الإجراءات في بعض مكاتب العمل في العديد من المناطق والتمييز بين مكاتب العمل ومكاتب العمل الأخرى، والذي تطبق أنظمة مختلفة في إصدار التأشيرات، وقد أقرت اللجنة مخاطبة وزارة العمل بذلك كما ناقشت قيام بعض السماسرة في بعض السفارات بممارسة عملية الاستقدام ودورهم في تهريب العمالة وعدم ضمانهم للمواطنين الذين يقومون بالتوسط للاستقدام لهم.