46.7 مليارا الضريبة المضافة في عام

أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن حجم الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة البالغة نحو 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا عما كان مقدرا لها في ميزانية السنة المالية.
الالتزام الضريبي
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة الذي عقد، أمس، في الرياض، بحضور العديد من المختصين والمهتمين بالقطاع، حيث أكد الوزير الجدعان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصل إلى 90 % في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70 %.
تطوير المالية العامة
أوضح الجدعان أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة ومراجعة كافة الأنظمة والتشريعات لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج الرؤية، وانضباط الصرف وتنظيم الإيرادات وتطوير التشريعات والسياسات المساعدة في رفع جودة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الخطط والمبادرات التي تنفذها الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط، والتقدم في التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030.
الإصلاحات الاقتصادية
تابع وزير المالية، أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، أظهر توجهات السياسة المالية التي ستنعكس في ميزانية العام المقبل والمدى المتوسط، التي تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي واستمرار الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال إطار مالي واقتصادي متسق، والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق، واستمرار الإنفاق على البرامج المحفزة والمساندة والممكنة للقطاع الخاص، وبما يساهم أيضا في تنمية الإيرادات العامة وإيجاد مصادر تتسم بالتنوع والاستمرارية للحد من تذبذب التدفقات المالية، الأمر الذي يمكن من التخطيط المالي الجيد وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة، وقد بدأت الإجراءات والإصلاحات المالية تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية من 166 مليارا عام 2015 إلى 294 مليار ريال في العام الماضي، وبمتوسط نمو بلغ نحو 21 % سنويا، ومكنت هذه المبادرات الحكومية من تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.
وبدأت وزارة المالية، تحصيل ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول أيام 2018، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة.
8 أشهر زمن التحضير لتطبيق الضريبة
90 % نسبة الالتزام
الإيرادات غير النفطية 2015:
166 مليار ريال
2018: 294 مليار ريال
متوسط النمو السنوي