37.5 مليار ريال قرض تجسيري لتمويل صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أميركي (37.5 مليار ريال)، الذي سيقوم الصندوق باستخدامه لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري. وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الأربعاء، في الرياض. ووفقا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 - 2020)، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
شركة سابك
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، وستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية، وكون أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون».
بنوك عالمية
وجرى الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل: بنك أوف أميركا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أجريكول سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي، تندرج جميعها ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار أميركي في سبتمبر 2018.
مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة
الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق
الأصول المملوكة للحكومة التي تحولت ملكيتها للصندوق
العوائد المستبقاة من الاستثمارات
القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل