في حديث جاد مع مجموعة من الأصدقاء عن التحول والتغيير الكبير الذي يحدث في البلاد بالسنوات الأخيرة، طغى على السطح موضوع الدعم الحكومي للشركات الناشئة أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والحقيقة أننا جميعا نعلم أن «منشآت» هي الوجه الساطع لهذا الدعم، لكن أحد الجالسين ممن لهم تجربة مع منشآت سرد لنا حقائق مدهشة جدا. يقول صاحب الشركة الجديدة أنه أسس شركة مع بداية العام 2016، وراجع منشآت كونه يعلم أنها الجهة الرسمية التي بإمكانها الوقوف إلى جانبه في بدايات عمله، وأنه فوجئ بمجموعة مبادرات وفرص يصفها بالدعم اللا محدود، فلديها عدة مبادرات لكنه يرى أن أفضلها بالنسبة له مبادرة الرسوم المستردة (استرداد)، وهذه المبادرة صُممت بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتيسير دخول منشآت جديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها، بحيث يتم تقديم الدعم لها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أو المقبل على تأسيس عملك الخاص ما هي هذه الرسوم المستردة: يسرد صاحبنا السعيد بشركته الجديدة والفخور بعمله ودعم دولته لأعماله التي لم تبخل عليه من أجل تثبيت الشركة في السوق وتمكينها من المنافسة، أن الاسترداد يشمل مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية وأبرزها: رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وأخيرا استرداد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة. مع علامات الدهشة والحماس على وجوه الحاضرين كان السؤال الأبرز لرجل الأعمال المقبل ومؤسس الشركة الحديثة... ماذا استفدت من مبادرة استرداد؟ يجيب صاحبنا بحماس ونشاط: هذه المبادرة خففت علي من الأعباء المالية طوال السنوات الثلاثة الأولى من التأسيس، الأمر الذي سهل بدايات العمل وجعل المنشأة قابلة للاستمرار، وباستمرارها ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي ستزداد الشركات السعودية، وبالسواعد الوطنية ستدعم الاقتصاد الوطني، وتكون أحد روافده ضمن خطة ورؤية 2020 الطامحة للتخلص من الاعتماد على النفط. انفض المجلس وسط حماس بعض الحاضرين بالتفكير الجاد في بدء تأسيس مؤسسة صغيرة، تحقق أحلامهم بامتلاك أعمالهم والسير قدما في سوق الأعمال.
