منشآت تتيح للمؤسسات الاستفادة من استرداد الرسوم الحكومية

أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" للمؤسسات في بعض الأنشطة، إمكانية الاستفادة من مبادرة "استرداد" الرسوم الحكومية، التي أطلقت مطلع العام الماضي، حسب ما علمت به "الوطن"، في خطوة توسع جديدة، وذلك بعد أن حدت اشتراطات الهيئة من استفادة 91 % من منشآت القطاع الخاص من المبادرة، ما تسبب في خروج كثير منها من سوق العمل.
تحفيز المؤسسات
أتاحت منشآت المجال للمؤسسات للتقدم إلى المبادرة لتحفيزها، وتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، شرط أن تكون هذه المنشآت قد بدأت مزاولة نشاطها الاقتصادي، بعد مطلع يناير 2016، ويحتسب البدء بالنشاط الاقتصادي من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية.
وصممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتستهدف الشركات الجديدة والناشئة في كافة القطاعات والمؤسسات في بعض الأنشطة للتخفيف من الأعباء المالية، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي.
استيفاء الطلبات
يجب على المنشأة المتقدمة للاستفادة من المبادرة استيفاء الطلبات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنشاط المشمول في اللائحة، وألا تقل حصص وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن 60 % من كامل ملكية الشركة، إضافة إلى عدم مضي ثلاث سنوات من بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري، ويعد تسجيل أول موظف معيارا لبدء ممارسة النشاط.
الرسوم المستردة
- رسوم السجل التجاري
- اشتراك الغرفة التجارية
- تسجيل العلامة التجارية
- اشتراك البريد السعودي
- رسوم نشر عقد التأسيس
- رخصة البلدية
- تراخيص الأنشطة الاقتصادية
80 % من المقابل المالي للعمالة الوافدة