يضغط رئيس وزراء السودان الجديد عبدالله حمدوك في اتجاه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المصاحبة لها، حتى يتسنى لبلاده بحث ملفات الديون المليارية وفتح أبواب الاقتراض والاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومعالجة كافة الملفات السوداء للعهد البائد. غير أن الولاياتالمتحدة الأميركية التي صنفت السودان على هذه القائمة قالت على لسان مسؤول كبير، إنها تريد أن تختبر حكومة الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بثلاثة ملفات تشمل حقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل الموافقة على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اجتماعات الأممالمتحدة ويتوجه رئيس الوزراء السوداني هذه الأيام إلى نيويورك، للمشاركة لأول مرة في القمة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «74»، التي تنعقد هذه المرة تحت شعار «تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لمحاربة الفقر والتغيير المناخي وتأكيد جودة التعليم». ويحمل رئيس الحكومة السودانية ملفات شائكة ليناقشها على هامش القمة، وبرنامجا حافلا باللقاءات مع كبار المسؤولين بالأممالمتحدة والإدارة الأميركية والكونجرس، بهدف تحقيق اختراق حقيقي في علاقات السودان مع هذه الأطراف، في ملفات العقوبات المفروضة على السودان، ورفع اسمه من رعاية الإرهاب. أجندة الفترة الانتقالية وكشف عبدالله حمدوك في تصريحات صحفية أمس أنه ووفده المرافق سيجري اجتماعات مكثفة مع الإدارة الأميركية، لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى بحث أجندة الفترة الانتقالية، وما تتطّلع إليه الحكومة السودانية من تعاون مشترك. وبين رئيس الوزراء أنه يريد عبر اجتماعاته بواشنطن أن يرسل رسالة للعالم بالسلام والتغيير والثورة العظيمة، من أجل بناء سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والحكم الرشيد، بعد العزلة السياسية والاقتصادية للبلاد في عهد النظام السابق. محروم منذ ربع قرن وأوضح السفير والخبير الدبلوماسي الصادق المقلي أن الفرصة جيدة لحمدوك أن يلقي خطاب السودان لأول مرة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أكثر من ربع قرن، حيث ظل السودان محروما من تقديم خطابه عبر قيادات رفيعة بسبب حرمان رئيس النظام السابق من تأشيرة الدخول. وتوقع أن يلتقي حمدوك بالأمين العام للأمم المتحدة، ليطلعه على الخطوات الإيجابية والتحول الذي حدث في سبيل إحلال السلام، ونتائج لقاءاته مع قوى الكفاح المسلح، إلى جانب بحث ملف قوات"يوناميد" في دارفور وقرار فتح الممرات أمام تدفق المواد الإنسانية. القنوات الدبلوماسية وأكد الدبلوماسي الصادق المقلي أنه سيتم ترتيب لقاءات عبر القنوات الدبلوماسية لحمدوك مع الإدارة الأميركية وأعضاء الكونجرس، للتشاور حول خطوات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كلي، ما يشكل مفتاح العافية للاقتصاد السوداني والبداية الحقيقية لتدفقات الأموال، فضلا عن بدء المحادثات الرسمية لإعفاء ديون السودان وجدولتها. محادثات مع صندوق النقد وكان عبدالله حمدوك أكد في وقت سابق أنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات، إلى جانب بدء اتصالات مع الجهات المانحة، وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. ولفت إلى ضرورة الوصول أولا إلى تفاهمات مع هذه الجهات حول فوائد الدين السيادي، التي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار، من أجل فتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولتها، والحصول على المنح والقروض. ماذا تحوي حقيبة حمدوك إلى واشنطن - لقاءات مع كبار المسؤولين بالأممالمتحدة والإدارة الأميركية والكونجرس - تقديم صورة جديدة لسودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان - إبلاغ الأممالمتحدة بالخطوات الإيجابية والتحول وإحلال السلام - بحث خطوات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والعقوبات المصاحبة - بحث ملف قوات يوناميد بدارفور، فتح الممرات الإنسانية للمحتاجين.
