الخرطوم قلقة إزاء «الإنقسام الأميركي» من الانفتاح عليها

أبدت الحكومة السودانية أمس قلقها ازاء انقسام الموقف الأميركي تجاه البلاد، لكنها استبعدت تنحي المبعوث الرئاسي الاميركي سكوت غرايشن الذي طلب شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليه واشنطن، بينما تمسكت الخارجية بالعقوبات في الوقت الحالي.
ولم يقلل مستشار الرئيس السوداني المسؤول عن ملف الحوار مع واشنطن غازي صلاح الدين من قوة وتأثير الأصوات المناوئة لسياسة غرايشن داخل الكونغرس والإدارة الأميركية، لكنه استبعد أن تؤدي إلى تنحيه، موضحاً أنّ توجّهات المبعوث الأميركي تستمد قوتها من صدقية الرجل، والإسناد الذي يجده من باراك أوباما ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع (البنتاغون). ورأى أن كسب ثقة الكونغرس ستساعد غرايشن في إنجاز مهماته.
ووصف صلاح الدين التقرير الذي أدلى به غرايشن أمام الكونغرس قبل أيام بأنّه «نزيهٌ»، واعتبره خطوة متقدمة ونقلة كبيرة إلى الأمام في مسار العلاقات بين البلدين بما حمل من إشارات إيجابية، مشيراً إلى إن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن تتطلب التزام الطرفين بما اتفقا عليه لتجاوز الملفات العالقة.
ودعا صلاح الدين الادارة الأميركية الى الاسراع برفع العقوبات التي تفرضها على السودان منذ 12 عاماً وشطب اسمه من لائحة الدول الراعية للارهاب، لأن استمرار العقوبات مضر بالطرفين، موضحاً أن غرايشن قدم نصائح لادارته بعدما قرأ الأوضاع في السودان بطريقة صحيحة، لافتاً الى انه نقل الى المسؤولين في وقت سابق ان ما يصدر عن السودان غير دقيق.
وأضاف صلاح الدين أن موقف غرايشن يقتضي عملاً من الجانبين، ورأى أن لعب أميركا دوراً في السودان رهن بتقدم في علاقات البلدين، مبيناً أن غرايشن قطع شوطاً في وضع العلاقات في وضعها الصحيح.
وقالت (رويترز، ا ب) وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس الجمعة إنه لم يتم اتخاذ قرار لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على السودان، وذلك بعد يوم واحد من إشارة مسؤول أميركي كبير إلى أن هذه الخطوة ربما تساعد عملية السلام.
وأبلغ الجنرال سكوت غرايشن، المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، أعضاء مجلس النواب انه لا يعلم بوجود أية معلومات استخباراتية تبرر بقاء السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، وهو تصنيف يصاحبه فرض عقوبات وقيود على المساعدات.
وسئلت كلينتون هل تفكّر إدارة الرئيس باراك أوباما في مثل هذه الخطوة، فردت بالقول: «لم نتخذ قراراً برفع إدراج السودان عن قائمة الارهاب». وأشارت كلينتون إلى قيام إدارة اوباما بمراجعة «مكثفة» لسياستها تجاه السودان. لكنها قالت في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: «لم يتم اتخاذ قرارات».
وقال غرايشن في شهادته أمام النواب إن العقوبات الأميركية ضد السودان تأتي بنتائج عكسية للجهود الرامية إلى احلال السلام في السودان وأوصى بأن «تزيل» واشنطن في نهاية المطاف بعض العقوبات عن الخرطوم.
وسئل بي.جيه.كرولي الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تصريحات غرايشن فقال إن السودان الذي وضع ضمن قائمة الإرهاب في عام 1993 حسّن في السنوات الأخيرة من تعاونه مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذا وقضايا أخرى جزء من سياسة مراجعة السودان، كما يقول مسؤولون إن من المرجح أن تُستكمل في غضون بضعة أسابيع.
وهناك مناقشات كثيرة في إدارة اوباما في شأن كيفية التعامل مع الحكومة السودانية وفي شأن ما يحدث في اقليم دارفور والذي وصفته إدارة الرئيس السابق جورج بوش ب «الابادة الجماعية».
وأعرب ناشطون يدافعون عن قضية دارفور في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن تصريحات غرايشن تُعطي مؤشراً إلى أن الضغوط الأميركية تخف عن السودان. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن غرايشن أثار أخيراً امتعاض سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس عندما وصف الوضع في دارفور بأنه لم يعد «إبادة» بل «بقايا إبادة» بعدما خفت حدة أعمال العنف في الإقليم.
وقال جون نوريس، المدير التنفيذي ل «مشروع كفى» (اينف بروجكت)، هيئة النصح المناهضة لأعمال الإبادة، إن تصريحات غرايشن تبعث بالرسالة الخطأ. وقال: «إنني واثق من أن تصريحاته ستُقابل بما يشبه الابتسامة العريضة (على وجه المسؤولين) في الخرطوم». وقال إيريك كوهين، رئيس «تحالف أنقذوا دارفور» (مقره ولاية ماساتشوستس)، إن «الدارفوريين الذين أتحدث إليهم قلقون جداً من التصريحات التي أدلى بها غرايشن». وأضاف: «مرة بعد مرة، يبدو أنه يقرأ سطوراً تُعبّر عن موقف الحكومة السودانية».
ذكرى رحيل قرنق
إلى ذلك، دعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المفوضية القومية للدستور الى اجراء مراجعة للدستور الحالي وإعداد دستور جديد لما بعد الفترة الانتقالية لاتفاق السلام التي تنتهي عام 2011 ليحكم سوداناً موحداً، وطالبت بفتح النقاش حول تلك القضية، وحذرت من ان انفصال الجنوب سيقود الى تمزيق السودان الى دويلات.
واتهم وزير الخارجية القيادي في «الحركة الشعبية» دينق الور لدى مخاطبته احتفالاً جماهيرياً في الخرطوم لمناسبة مرور أربعة اعوام على رحيل زعيم الحركة ومؤسسها جون قرنق، شركاء الحركة في حزب المؤتمر الوطني بالسيطرة على السلطة باسم الاسلام. وتابع أن قادة المؤتمر الوطني يمسكون بالسلطة و«من الصعب أن يتركوها بسهولة واستخدموا في ذلك الإسلام مرة والعروبة مرة أخرى»، مشيراً إلى «أن الناس استيقظوا ويريدون حقهم في السلطة».
وأيد ألور مطالب حركات دارفور بالتمثيل المناسب في السلطة، ودمغ الدولة السودانية وقادتها السياسيين منذ الاستقلال بالظلم والأنانية، وحض جميع السودانيين على المطالبة بحقوقهم في السلطة.
وأكد الور أن انفصال الجنوب سيقود إلى تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة، واعتبر أي وحدة تتحقق من خلال تصعيب قانون الاستفتاء ستكون قهرية، وقال ان طرفي السلام يتفقان في الوحدة ويختلفان في تحقيقها، لافتاً إلى أن حركته ترى انها لا بد ان تكون طوعية وعادلة. وشدد على ضرورة أن يتغير السلوك والمفاهيم تجاه الجنوب.
وقال نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن جون قرنق لديه بصمات واضحة في ما يتعلق بالحركات المطلبية التي ظهرت في شرق البلاد ودارفور قبل توقيع اتفاق السلام، وساهم في الجناح المسلح لمؤتمر البجا وفي نشأة «الأسود الحرة» وتأسيس «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور.
وشدد عرمان على ضرورة عدم ترك قضية توحيد البلاد إلى حزب واحد أو حزبين، وأشار الى ضرورة مناقشتها بطريقة مفتوحة بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ورأى أن «اتفاق السلام لا يستطيع توحيد الجنوب والشمال لأن فيهما تشريعين، لذا إذا أردنا تحقيقها لابد من تشريع واحد».
وطالب الحكومة بوضع خطة للأولويات وربط الجنوب بالشمال قبل الاستفتاء على مصير الجنوب. وحذر عرمان مما سمّاه محاولة متعمدة لتعطيل قانون الاستفتاء بغرض مد الفترة الانتقالية، وأكد أن ذلك مرفوض وسيوجد المشاكل.
كما انتقد عرمان إهمال الحكومة الاتحادية لإحياء ذكرى رحيل جون قرنق ووصفه بأنه «موقف مخزٍ» لا سيما وأن الراحل هو من أتى بالحكومة الاتحادية. وقال إن هذا «الاحتفال كان يجب ان تقوم به الدولة ويعلن يوم رحيل قرنق عطلة رسمية في كل السودان ويكون يوماً للالتقاء والعمل الوطني وتوقد فيه الشموع واكبرها يحملها الرئيس عمر البشير».