إلى وزير الصحة أين التأمين الطبي

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1413 للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، والمركز الرئيس لها في الرياض، ويتبعها عدد من الفروع في مختلف المناطق، وهي هيئة مهنية مختصة في التصنيف والتسجيل والتدريب. ومن أهم أهدافها تطوير الأداء المهني للممارسين الصحيين في مختلف التخصصات، وهم: الأطباء، مساعدو الأطباء، الأخصائيون بمختلف تخصصاتهم، والفنيون، ويرأس مجلس أمناء الهيئة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
ومن أهم مهام الهيئة تقييم الشهادات العلمية ومعادلتها، وتقييم المؤسسات الصحية والتعليمية والاعتراف بها، وإصدار الشهادات بدءاً من الزمالة السعودية «البورد السعودي» التي تعادل الدكتوراه مهنياً، وكذلك الدبلوم وشهادات العضوية، كذلك الإشراف على الامتحانات التخصصية، إلى جانب إشرافها على جميع الامتحانات التخصصية.
لقد اطلعتُ على مبادرات الهيئة لعام 2017، ومنها على سبيل المثال «تطوير إستراتيجية للموارد البشرية لتوفير فرص تطوير مهني لمنسوبي الهيئة، إعادة هيكلة إجراءات التصنيف بغرض زيادة الفعالية وتقليص الوقت، رفع كفاءة مصادر التعلم للمتدربين»، إلى غيرها من المبادرات الهامة للهيئة التي بلا شك تُعنى بتطوير مستوى الخدمات الصحية بالمملكة، خاصة أن من محاور تطوير الخطة الإستراتيجية التي تم الاطلاع عليها تشمل: العناية بالعملاء، تعزيز سلامة المرضى، تقديم الرعاية الصحية لموظفي الهيئة، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي خدمات خاصة بمنسوبي الهيئة عامة والعاملين في القطاعات غير الطبية من حيث الاهتمام برعايتهم الصحية، وشمولهم ببرامج التأمين الطبي المختلفة تبعاً لاختلاف مسمياتهم ودرجاتهم العلمية وخدمتهم في الدولة!، فالممارس الصحي لا يحصل على ترخيص الممارسة المهنية إلا بعد دفع مبلغ تختلف قيمته تبعاً لاختلاف شهادته العلمية، ومدة الترخيص التي يطلبها لمزاولة المهنة، ولا يحقق الساعات الطبية المطلوبة لهذا الترخيص إلا بعد أن يحضر دورات ومؤتمرات تخصصية قد تكلفه الكثير من المبالغ!، وبالرغم من ذلك لا يحظى بشموله بأي برنامج طبي يخفف عنه تكاليف العلاج والتنقل من منشأة صحية لأخرى أو من عيادة لأخرى!، كذلك هناك من أُحيلوا للتقاعد وأصبح وضعهم المادي أقل من السابق، وبالرغم من ذلك لا يحظون حتى لو بتخفيض مناسب لإمكاناتهم المادية أو تقدير لخدمتهم الطويلة في الدولة!.
لذا أتمنى من وزير الصحة بحكم رئاسته لمجلس أمناء الهيئة أن تتوسع مبادراتها الصحية لتشمل جميع منسوبي الهيئة في مختلف القطاعات، وليس حصراً على منسوبيها في القطاعات الصحية فقط، خاصة أن منسوبي الهيئة يخضعون لجميع شروط التدريب والتصنيف الدوري الذي لا يكون مجاناً!.
الممارس الصحي لا يحصل على ترخيص الممارسة المهنية إلا بعد دفع مبلغ تختلف قيمته تبعاً لاختلاف شهادته العلمية، ومدة الترخيص التي يطلبها لمزاولة المهنة
@moudyzahraniv