1.1 مليون برميل نمو الطلب العالمي على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019.
الطلب العالمي
قالت الوكالة التي مقرها باريس، إنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يوميا في مايو مسجلا ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019. وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.
مليون برميل
خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، وأشار التقرير إلى أنه في النصف الأول من 2019، ارتفع الطلب على النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، بفضل الصين بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ثم الهند والولايات المتحدة.
وقالت، إن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يوميا فقط في الفترة من يناير إلى يونيو. وقال التقرير «التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع».وفي غضون ذلك، تسبب قيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها شحا بالسوق وتلقى الدعم من تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة. لكن الوكالة تقول، إن التوازن سيكون مؤقتا إذ إنها تتوقع نموا قويا للإنتاج من خارج أوبك في 2020 عند 2.2 مليون برميل يوميا.
مخاوف اقتصادية
تتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخاوف الاقتصادية تطغى على العوامل الجيوسياسية، لكن سوق النفط ما زالت تتابع عن كثب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.
وفي 23 يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد العالمي في 2019 سيتراجع ب0.1 % مقارنة مع توقعات أبريل الماضي، إلى 3.2 %.كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1% كذلك، إلى 3.5%.
توقعات نمو الطلب العالمي للنفط
- عام 2019: 1.1 مليون برميل يوميا
- عام 2020: 1.3 مليون برميل يوميا
- الصين المصدر الكبير للنمو بمقدار 500 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2019
- وقالت إن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يوميا فقط في الفترة من يناير إلى يونيو. وقال التقرير التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع.