«التمويل الدولية» ضخت ملياري دولار في مشروعات بنية تحتية ومالية في الدول العربية

صرح مسؤول بارز في مؤسسة التمويل الدولية وهي الذراع الاستثماري للبنك الدولي أن المؤسسة ساهمت في تمويل استثمارات مباشرة بين الدول العربية بنحو ملياري دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن خطة المؤسسة لزيادة الاستثمارات البينية للدول النامية.
وقال مدير عام المؤسسة في المملكة وكبير مسؤولي الاستثمار فيها وليد المرشد في تصريحات خاصة ل "الوطن" إن 39% من تلك الاستثمارات توجهت إلى مشاريع البنية التحتية فيما ذهب 38% منها لتمويل مشروعات مالية عربية وتم استثمار الباقي في القطاعات الأخرى.
وأوضح المرشد أن المؤسسة دخلت مع العديد من المستثمرين في الخليج والمملكة لتمويل العديد من هذه المشروعات، مضيفاً أن المستثمرين السعوديين ساهموا ب800 مليون دولار منذ عام 2007 في استثمارات متنوعة مع باقي الدول العربية.
وقال المرشد إن البنوك السعودية لعبت دوراً كبيراً في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف: "لقد استثمرنا في البنية التحتية ودعمنا العديد من شركات التمويل بهدف تسهيل حصول الطبقة المتوسطة على قروض طويلة المدى وكان من أبرزها مشروعنا في المملكة لتمويل الإسكان الميسر لذوي الدخل المتوسط".
وقال: "نحن نسعى الآن إلى زيادة تمويلنا لقطاعات أخرى هامة مثل القطاع الزراعي الذي نريد أن نرى فيه المزيد من الاستثمارات البينية العربية من أجل سد الفجوة الغذائية في المنطقة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً".
وأفاد المرشد بأنه مع توقعات المؤسسة باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء لفترة من الزمن، فإنها تتطلّع لدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وأشار المرشد إلى أن المباحثات مازالت جارية مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار في الزراعة في الدول العربية في أفريقيا بهدف دعم المبادرة التي أطلقتها الحكومة السعودية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي في الخارج.
وتشمل استراتيجية أعمال النشاط الزراعي للمؤسسة القيام بدعم الاستثمارات البينية الإقليمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة سبل الحصول على القروض من خلال تسهيلات تجارة الجملة مع التجار والمؤسسات المالية الوسيطة والعمل على استدامة إنتاج الأراضي الزراعية.
وأضاف المرشد أن المؤسسة تولي اهتماماً رئيسياً لزيادة الإنتاج في الدول متوسطة الدخل التي لديها إمكانيات فعّالة لأنشطة الأعمال الزراعية وتحسين الجوانب اللوجستية والبنية الأساسية وكفاية المياه وأيضاً إعداد أدوات مالية حديثة في مجال الزراعة.
وكانت مؤسسة التمويل ضاعفت دعمها إلى ملياري دولار خلال العام الماضي لتعزيز توفير الغذاء بالبلدان النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي في ظل عدم استقرارها.
ويعتبر العام المالي 2009، العام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نمواً في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، حيث زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42% عن 2008.