محامي "مبرئي السيول": عودة موكليّ لوظائفهم مرتبطة بالحكم النهائي

كشف وكيل المتهمين الستة الأشهر على خلفية قضايا السيول، الذين تمت تبرئتهم أول من أمس في المحكمة الإدارية بجدة، المحامي محمد المؤنس، عن أن موكليه يحق لهم المطالبة باسترجاع جميع مستحقاتهم المالية والاعتبارية في وظائفهم التي تم كف يدهم عنها، وذلك فور حصولهم على الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدارية. وأوضح في تصريح ل"الوطن" أمس، أن الحكم ابتدائي وليس نهائيا، مشيرا إلى أن عودتهم لوظائفهم السابقة تكون بناء على الحكم النهائي، مرجعا ذلك لاعتراض المدعي العام، مبينا أن هذه المرحلة تعد الأولى فقط ما لم ير ولي الأمر غير ذلك.
ولفت إلى أن النظام يعطي الموظف مكفوف اليد بعد انتهاء قضيته، وتبين براءته الحق في حصوله واسترجاعه لكامل حقوقه المالية والمعنوية والاعتبارية.
وتوقع المؤنس أن توقيت تسليمه وخصمه الحكم مطبوعا جاهزا لن يكون قبل شهرين، وذلك بسبب كثرة القضايا التي نظرتها الدائرة خلال الفترة الماضية وأصدرت فيها الأحكام، مضيفا:" أتوقع أن نتسلم صك الحكم في رمضان محملا بأسبابه كاملة، ويرفع الطرف الآخر غير القانع بالحكم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه". ولفت إلى أنه يتبقى بعد ذلك لدى محكمة الاستئناف الإدارية قرابة الأربعة أشهر لتنظره هناك هيئة قضائية متخصصة، ويصدروا حكمهم فيه إما بالتأييد أو النقض أو بإعادة الحكم إلى المحكمة مرفقا بملاحظاتهم على الحكم. وأوضح أن الرابط الوحيد بين قضية موكليه وسيول جدة، هو لجنة تقصي الحقائق التي كشفت عدة تجاوزات وفساد خلال تقصيها الحقائق في كارثة السيول، حيث ظهر لها عدة قضايا وملفات. وبين أنه وجهت لهم تهمتا الرشوة والاشتغال بالتجارة، موضحا أن الأولى لم يقتنع بها القاضي لإثباتنا براءتهم منها، لأن الأساس فيها هو إحضار المتهم الأول، وهو قيادي الأمانة، كروكيا للأرض محل الدعوى، قائلا: "قدمنا وثيقة للمحكمة أن الكروكيات للأراضي لا تصدرها الأمانات، ومن هنا تم هدم بناء التهمة ممن أساسها".
وفيما يخص التهمة الثانية، أشار المحامي إلى أنها وجهت للمتهم الأول والثاني وهما قياديان في الأمانة، بسبب إنشائهما شركة مساهمة عقارية حال كونهما موظفين عامين، وهو ما أثبت عليهما وعاقبتهما عليه المحكمة بالغرامة10 آلاف ريال. وأشاد بالقضاء وعدله وسماعه لجميع الأطراف، لافتا إلى أن القضية نوعية وأخذت زخما وضغطا إعلاميا، باعتبار تكييف أشخاصها ووضعهم الاجتماعي والوظيفي ومبالغ ال60 مليونا التي تم بها شراء الأرض.
يذكر أن المحكمة الإدارية لا تزال تنظر قضايا عدة أخرى على خلفية كارثة سيول جدة، لقياديين في الأمانة ورجال أعمال لهم شركات عابرة للقارات، وستعقد جلساتها خلال الأسابيع المقبلة.