توقع تقرير اقتصادي تصدر المملكة أسواق المنطقة بمشاريع الطاقة المتجددة، بإضافة 6.2 جيجاواط من طاقة الرياح، خلال 10 سنوات، وستمثل ما نسبته 46% من مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة «أكسفورد» للأعمال أن ارتفاع الطلب على الطاقة، وتحويل الهيدروكربونات إلى المعالجة والتصدير أدى إلى تحفيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، مشيرا إلى أن مكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة سيقدم مناقصة لإنتاج 850 مليون واط، من مشاريع طاقة الرياح هذا العام، ويتوقع أن يتم إنجازها بحلول عام 2022. وتوقع التقرير زيادة الطلبات المحلية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، ما سيسهم في نمو الطلب على المعدات الخاصة بخدمات الطاقة المتجددة، وسيخلق فرصا للاستثمار في هذه المعدات. الطاقة الشمسية أوضح التقرير أن المملكة توسع استثماراتها في الطاقة الشمسية للتوسع في إمكانات توليدها بهدف الحصول على 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، منها 40 جيجاواط في مجال الطاقة الشمسية. وأضاف أن المملكة تستعد لإطلاق 11 مشروعا للطاقة الشمسية بطاقة مجمعة تبلغ 2.2 جيجاوات في العام الحالي، تتضمن مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة مكةالمكرمة، الذي تبلغ قوته 600 ميجاواط، ويشكل المشروع جزءا من مجمع أكبر بسعة 2.6 جيجاواط. كما أطلقت المملكة في وقت سابق من العام الماضي محطة سكاكا للطاقة بقدرة 300 ميجاواط، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، التي تم إطلاقها في عام 2016، حيث يتوقع أن يشغل المشروع 45000 منزل في منطقة الجوف، عندما يتم تشغيله في وقت لاحق من هذا العام. تقليل الاعتماد على النفط أشار التقرير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة جزء من رؤية المملكة، لتعزيز الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على النفط، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على الهيدروكربونات لتوليد الطاقة، وتعمل على حرق ما يصل إلى 680.000 برميل من النفط يوميا لإنتاج الطاقة، وتسعى المملكة إلى زيادة القيمة التي يتم الحصول عليها من قطاع الطاقة، من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. وبيّن أن الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة أدى إلى استهلاك ما مقداره 298.000 جيجاواط في الساعة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، حيث إن رفع أسعار البنزين والكهرباء في 2018 أدى لخفض 8% من استهلاك الوقود. ويرى التقرير أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوسيع الطاقة المتجددة ستعمل على زيادة نمو فرص توطين هذا المجال، خصوصا في قطاعات البحث والتطوير والتصنيع، حيث تدعم تلك الجهود توفر المواد الخام الداخلة في تصنيع الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في صناعة الطاقة المتجددة، وتطوير المعرفة المحلية وقاعدة المهارات في الصناعة، التي تعتمد على التكنولوجيا، الذي من شأنه أن يبني قوة عاملة أقوى وأكثر تخصصا. حجم الطاقة المتجددة في المملكة (أرقام وتوقعات) إضافة 6.2 جيجاواط من طاقة الرياح بالمملكة خلال 10 أعوام 46 % من مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط في السعودية التوسع في الطاقة المتجددة لتوليد 58.7 جيجاواط بحلول 2030، منها 40 جيجاواط في مجال الطاقة الشمسية إطلاق 11 مشروعا للطاقة الشمسية بطاقة مجمعة تبلغ 2.2 جيجاوات في العام الحالي 298.000 جيجاواط في الساعة حجم استهلاك الطاقة بالمملكة
