20 شبكة صحية تتكتل لتشغيل أقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية

أطلقت وزارة الصحة أول مشاريعها للتخصيص من خلال إسناد تشغيل أقسام التصوير الطبي والأشعة ب7 مستشفيات تخصيص قطاع التصوير الطبي والأشعة في التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، إلى القطاع الخاص، بحجم استثمارات يقارب ال 250 مليون ريال خلال السنوات العشر الأولى بحسب تقديرات الوزارة، وتخدم المستشفيات المستهدفة نحو مليون مُستفيد، ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنياً وكادرا تمريضيا.
جلب شركاء
بحسب معلومات «الوطن» تستهدف وزارة الصحة جلب شركاء دوليين موثوقين وستشارك الحكومة السعودية في مشروع التأسيس بحصة تصل إلى 20 % على أقل تقدير، كما ستتبع هذه الخطوة الأولى موجتان كبيرتان تغطيان احتياج الدولة بعدد 20 تكتلاً وشبكة صحية، وستراعي الوزارة أثناء عملية السداد للمشغل عددًا من المعايير، لضمان استمرارية المشروع ومحاسبة المشغل المستقبلي. كما تعتمد على مدى رضا المريض عن الخدمة، وذلك لضمان جودة تجربة المريض طوال فترة المشروع.
متطلبات تنظيمية
كشف مركز التخصيص الوطني قيام وزارة الصحة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية ومشاركة القطاع الخاص، بدراسة وطرح أول مشاريعها للتخصيص، وذلك في خدمات التصوير الطبي والأشعة، حيث استكملت المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيداً لحصولها على الموافقات اللازمة، لتنفيذ أولى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، تحت إشراف مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الصحة. حيث تبدأ الشراكة في سبع مستشفيات ستخدم مليون مُستفيد ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنياً وكادر تمريض.
دور محوري
بحسب خطة المشروع فإنه ينتظر من هذه الشراكة مع القطاع الخاص الاستثمار في تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي في المستشفيات المحددة بالأجهزة الحديثة، من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وغيرها، وتصوير للطب النووي وكافة ما يلزم أقسام الأشعة للقيام بدورها التشخيصي، إلى جانب استخدام الأجهزة الحالية بكفاءة أكبر لتجاوز إشكاليات توزيع هذه الأجهزة على مختلف المستشفيات، أو عدم استخدام بعض الأجهزة المتوفرة. حيث يتجاوز عدد المعدات الخاصة بالتصوير الإشعاعي في المستشفيات السبعة المستهدفة إلى أكثر من 150 معدة، تستحوذ مدينة الملك فهد الطبية على 50% منها. وغالب المعدات تعد بحالة فنية جيدة، وينتظر أن تلعب مدينة الملك فهد الطبية دورًا محوريًّا في هذا النموذج، بالإضافة إلى ذلك فإنها الوحيدة بالإضافة إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، إذ يحتويان على أقسام للطب النووي في المستشفيات المختارة.
حلول جديدة
يتوقع من أقسام الأشعة في المستشفيات المختارة لتطبيق النموذج التجريبي أن تعمل كشبكة مترابطة، وذلك عبر تأسيس خدمات قراءة الأشعة عن بُعد، كما سيقدم القطاع الخاص على الاستثمار في الحلول الجديدة كالطب الاتصالي وعيادات الأشعة المتنقلة وغيرها من الحلول.
وتشير وثيقة تأهيل المستثمرين في المشروع إلى أنه يتوقع من الشريك القادم من القطاع الخاص أن يستثمر في تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي في المستشفيات المحددة، وذلك بالأجهزة الحديثة الملائمة وتشغيلها عدة سنوات محددة مسبقًا ومحكومة بالعقد. كما يضم العقد 7 مستشفيات بإجمالي عدد أسرة 3.204 أسرَّة داخل مدينة الرياض وخارجها.
بنية تحتية
في الوقت ذاته فإن الحالة التقنية للمستشفيات الداخلة في المشروع متفاوتة، حيث تحتوي مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز على أنظمة إلكترونية للمعلومات الطبية HIS، وأنظمة لتخزين ومشاركة الصور الطبية PACS بشكل رقمي، وهو ما لا يتوفر في بقية المستشفيات في التجمع الصحي المشمولة في العقد، من هنا فإن الوزارة متمثلة في برنامج مشاركة القطاع الخاص تستهدف جلب شركاء دوليين موثوقين قادرين على بناء البنية التحتية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية للمرضى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى غرس ثقافة العمل الاحترافية في أقسام الأشعة المشمولة بالعقد. كذلك فإن برامج الزمالة والتدريب ستقام وتنظم تحت مظلة وإشراف البورد السعودي بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ويشارك المشغل بشكل كبير في تطوير برامج التدريب ونشر نتائجها دوليًّا. في حين تراقب الوزارة مؤشرات قياس الأداء KPIs.
المستشفيات المستهدفة بالمشروع
01 أقسام الأشعة في مدينة الملك فهد الطبية (KFMC)
02 مستشفى الأمير محمد عبد العزيز («PMAA»)
03 مستشفى اليمامة
04 مستشفى الملك خالد المجمعة
05 مستشفى الدوادمي
06 مستشفى الزلفي
07 مستشفى الأرطاوية
يعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنياً وكادر تمريض
عدد المستفيدين في المستشفيات السبعة نحو مليون مُستفيد.
مهام ومسؤوليات صاحب الامتياز
تمويل وتجديد وتجهيز وتشغيل وصيانة 7 مواقع للأشعة، وكذلك الاستثمار في تشغيل عمليات التصوير والطب النووي («NM»).
مدة الامتياز
10 سنوات قابلة للتمديد على الشروط المتفق عليها في اتفاقية الامتياز
-ستكون المدفوعات من قبل وزارة الصحة إلى صاحب الامتياز على أساس كل عملية مسح «تقييم» فاتورة MoHdirectly.
-ستشارك حكومة المملكة العربية السعودية كمساهم في مشروع التأسيس الجديد بحصة تصل إلى 20 %