مصر تلغي جسرا على قناة السويس الجديد، وتستبدله بنفق تحت الماء

قالت صحيفة المصري اليوم الصادرة امس ان الحكومة قررت إلغاء مشروع إنشاء كوبرى جديد أعلى قناة السويس، واستقر الرأى على إنشاء نفق أسفل القناة، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإنشائه وعدم الجدوى الاقتصادية منه فى ظل وجود كوبرى السلام والفردان.
وحسب الصحيفة فأن الرأى استقر بعد عدة دراسات على تكليف أحد بيوت الخبرة الإسبانية للقيام بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالنفق، الذى يقع جنوب بورسعيد عند علامة كيلو متر ١٩ ترقيم قناة السويس.
وأوضح المصدر أن النفق سيقام على عمق ٤٨ مترا تحت سطح مياه القناة ، وارتفاع ٥.٥ متر وعرض ١١ مترا، فيما يبلغ طول جسم النفق ١٠ كيلومترات تقريبا، من بينها ٣ كيلو «نفقى»، والباقى مداخل ومخارج من ناحية بورسعيد وشرق التفريعة.
وذكر أنه تم الاستقرار على أن يقسم النفق إلى ٣ حارات: اثنتان للسيارات بعرض ٤ أمتار للحارة الواحدة، وحارة ثالثة بعرض ٣ أمتار ستخصص لخط سكة حديد لنقل البضائع والحاويات من وإلى سيناء وشرق التفريعة، منوها بأن التكلفة المبدئية تقدر ب ٣ مليارات جنيه على الأقل.
وأضاف المصدر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اتفق مع نظيره الإسبانى فى شهر ديسمبر الماضى على قيام الحكومة الإسبانية بتمويل دراستى جدوى حول إنشاء نفق جديد تحت قناة السويس لربط الوادى بسيناء، فى إطار خطة الحكومة لتعمير سيناء، بدءاً من شرق بورسعيد، لمواكبة عملية الإنشاءات لمحطات الحاويات التى ستقام فى المنطقة فى السنوات المقبلة.
أكدت دراسة لوزارة النقل أهمية كبيرة للنفق المنتظر، فى مقدمتها زيادة معدلات التنمية بمدينة بورسعيد ومناطق شمال سيناء، والمساهمة فى التنمية السياحية والتنمية الصناعية والتنمية العقارية، وتحقيق التكامل بين شبكات النقل الدولية والمحلية، فضلا عن المساهمة فى رفع كفاءة حركة النقل على شبكات الطرق، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى التوفير فى زمن الرحلات للمركبات.