أكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في اتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ أن نسب التوطين في القطاع الصناعي قد ارتفعت بعد الغاء المقابل المالي على القطاع الصناعي وأن اللجنة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إلى جعل خطط التوطين واقعية وقابلة للتطبيق ولا تؤثر على قدرات ومكتسبات القطاع الصناعي حيث لايزال القطاع الصناعي قطاع نوعي ومتطور ويحتاج الى خبرات عالمية. وأضاف أن اللجنة تحمل على عاتقها (8) ملفات رئيسة تشكل هموم وتطلعات الصناعيين والقطاع الصناعي بالمملكة، وتعمل من خلال هذه الملفات على حصر المطالب ومناقشتها عبر فريق استشاري متخصص ورفعها للجهات المعنية للحصول على الممكنات والمحفزات بما يساهم في تذليل التحديات التي تواجه المصانع الوطنية وتؤثر على الإنتاجية. وأوضح أن اللجنة تعمل على تنمية وتطوير القطاع الصناعي الخاص وبحث المعوقات التي تواجهه والسعي لتذليلها وترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مصلحة القطاع الصناعي. وأضاف أن اللجنة شكلت مجموعة من فرق العمل تضم قيادات وكفاءات متميزة في القطاع الصناعي للعمل على ملفات هامة أبرزها: المحتوى المحلي، والموارد البشرية، وتنمية الصادرات، ومدخلات الصناعة، والمنافسة العادلة، والصناعات التحويلية، والأراضي الصناعية، واستدامة أعمال الشركات، حيث يشتمل كل محور من المحاور على حزمة واسعة من المطالب التي تهم الصناعيين. ولفت إلى أبرز أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية ومن بينها تخفيض نسبة التوطين في نطاقات المطور على القطاع الصناعي، وتفعيل التشاركية مع المجلس الصناعي، وإنشاء فريق خاص بالتشريعات، وضم فريق توطين صناعة السيارات الذي تم انضمامه الى منظمة تصنيع السيارات بالعالم فضلاً عن توقيع اتفاقية مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول لتدريب 1000 من الكوادر الوطنية منتهي بالتوظيف في القطاع الصناعي، وتمثيلها في لجنة تيسير.
