ملفات إصلاحية أمام «الصناعة والثروة المعدنية» لرفع قيمة الإيرادات غير النفطية 224 %

تعكف وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تأسست أخيراً بفصلها عن وزارة الطاقة على ملفات إصلاحية صناعية مستعصية، وثمة تحديات لوح بها وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، قبيل استلامه حقيبة الصناعة والتعدين معظماً الدور الاستراتيجي للقطاع الصناعي بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية والأساسية التي ينبني عليها الاقتصاد في ظل رؤية خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين بالتركيز الأعظم على تنمية القطاع الصناعي القائم على تنمية الإيرادات غير النفطية برفع قيمتها بنسبة 224 % لتصل إلى 530 مليار ريال في 2020، رفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة من 432 منتجاً إلى 516 منتجاً، وزيادة إجمالي ناتج الصناعات الكيميائية والتحويلية من 252 مليون طن إلى 309 ملايين طن، ورفع حجم استثمارات القطاع الخاص البالغة 681 مليار ريال إلى 1.065 ترليون ريال بحلول 2020.
إقناع المستثمرين
ومن أهم التحديات التي أدركها وزير الصناعة والثروة المعدنية في مهمته الشاقة التحدي الأكبر في القطاع الصناعي وهو إقناع المستثمرين المحليين والدوليين بضخ الأموال وفقاً لطبيعة الاستثمار الصناعي، والذي يتطلب ضخ الكثير من الأموال حيث يحتاج إلى استثمارات رأس مالية عالية ويحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وهذا بحد ذاته كعقبة يحتاج إلى بيئة استثمارية خصبة وواضحة وقوانين وأنظمة شفافة طويلة.
الظروف الاقتصادية
التحدي الآخر وقتي يعي بالظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص ويترتب عليها انخفاض الطلب سواء من المشروعات الحكومية أو من القطاع الخاص، والظروف السياسية في المنطقة أثرت كثيراً على المنتجات والمصانع التي بطبيعتها تستهدف التصدير في وقت تعاني اقتصاديات بعض دول المنطقة من صعوبات في تسويق المنتجات وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وهذا يخلق تحديات لعلها وقتية أي تنتهي بانتهاء هذه الظروف أو على الأقل إيجاد بدائل لتلك الأسواق المضطربة.
استهداف الأسواق المحلية
والتحدي الثالث أن المملكة مستهدفة بحكم قوة اقتصادها وإمكاناتها المالية الجيدة وانخفاض تكاليف الجمارك على السلع المستوردة التي تنافس السلع المنتجة محلياً في حين أن الكثير من المنتجات المستوردة أقل جودة ولا ترتقي لمستوى المعايير والمواصفات المطلوبة، ولا لمستوى الطموحات. في وقت يعتقد أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أكبر برامج الرؤية التي يعول عليها بشكل أساسي لتنويع القاعدة الاقتصادية، إلا أنه في نفس الوقت تبرز تحديات والتي يمكن لبرنامج تطوير الصناعة ان يحتويها ويتعامل معها.
وتلك التحديات يقر وزير الصناعة بوجودها، ولكن لا يعني أن ليس لها حلول، وهناك تركيز واضح من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووزارة الصناعة بشكل خاص والعمل قائم على قدم وساق مع القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الغرف التجارية التي تتداخل مع أعمال الصناعة. وسمو ولي العهد شخصياً أكثر حرصاً على تذليل تلك الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالاجتماعات المكثفة مع الصناعيين والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم وكيفية إيجاد حلول للملفات المهمة أو العقبات.
بوادر التغيرات
إلا أن هناك بوادر تغيرات نوعية في هذا الاتجاه ومن أهمها نظام المشتريات الحكومية الجديد الذي صدر مؤخراً وهذا النظام يفضل بشكل واضح وصريح المحتوى والمنتج المحلي وهذا يعطي ثقة للمستثمرين بأن المشتريات الحكومية سيكون لهم نصيب منها أو تفضيل عن غيرهم من المنتجات المستوردة. ومن الحلول التي بدأت في الاتجاه الصحيح تأسيس المملكة لهيئة التجارة الخارجية والتي ستسعى لمساعدة المملكة للحفاظ على حقوقها في منظمة التجارة العالمية والدفاع عن حقوق المنتجين وعن أسواقها. في وقت يمثل وجود هيئة مستقلة تعنى بهذا الموضوع يساعد في تخفيف الضرر الذي ممكن أن ينتج وخاصة قضايا الإغراق أو المنافسة غير العادلة أو العلاقات التجارية البينية بين المملكة والدول الأخرى. والهيئة رغم حداثة إنشائها إلا أنهم بدؤوا بعمل مكثف وعقد ورش عمل واجتماعات مع القطاع الخاص واستوعبوا كثيراً من التحديات التي يعملون عليها عن كثب وإعادة تركيبة وزارة الصناعة نفسها بحيث يكون هناك وكالة مستقلة تعنى بنفاذ المنتجات وتذليل العقبات لتعمل مع التجارة الخارجية وتكوين حل.
تنمية الصادرات
وسوف تساهم التعديلات بأكبر الأثر الإيجابي على تنمية الصادرات والتي قطعت شوطاً بارزاً بإنشاء بنك الصادرات السعودي الذي يتوقع أن يصل رأس ماله 30 مليار ريال وكل هذه التغيرات إيجابية هدفها معالجة التحديات ولا تقف عند المعالجة فقط بل تهيئ لبيئة استثمارية صناعية خصبة لتحقيق مستهدفات الرؤية وهدفها الأساسي في تنويع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في وقت عملت اللجان الصناعية في الغرف التجارية مع الجهات الحكومية لتداول ملفات الصناعة بشكل احترافي يمنح ديناميكية للتحرك في إطار موحد وهذا الأسلوب من المرونة يمهد لتحقيق نتائج يتجلى اثرها على الاقتصاد والهدف الرئيس أن تكون الصناعة هي الخيار الأول للمستثمر وبتحقيق هذا الهدف يمكن بالفعل بناء صناعة وطنية منافسة للمدى الطويل.
الوعود والمحفزات
التزمت الحكومة بوعود ومحفزات وممكنات حكومية معتمدة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حيث تم اعتماد مبلغ 45 مليار ريال لتحفيز وتوطين صناعة السيارات وإطلاق برنامج دعم صناعي لرفع الإنتاجية وتحسين التنافسية للمصانع المحلية، واعتماد ثلاثة مليارات ريال لدعم الاستكشاف في قطاع التعدين وتحديث نظام الاستثمار التعديني خلال هذا العام، والمتضمن تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إصدار الرخص وإطلاق برنامج شامل لتسريع تبني الثورة الصناعية الرابعة برأسمال قدره 3.5 مليارات ريال، وإطلاق خمسة مناطق اقتصادية خاصة في 2019، وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال، وتوسيع نطاق عمله لدعم جميع قطاعات البرنامج. ودعم وتشجيع القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في التنمية بعرض 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تفوق قيمتها 70 مليار ريال.
إضافة إلى إطلاق برنامج تمويل الصادرات الفوري بصفته جزءاً من أعمال بنك التصدير والاستيراد برأسمال 30 مليار ريال، وإطلاق حزم تحفيزية للمستثمرين تستهدف المصنعين المحليين والدوليين لإقامة صناعات تحويلية متخصصة ومتطورة في المجمعات الصناعية بالمملكة بما فيها التعدينية والدوائية والكيميائية، واعتماد 3 مليارات ريال للبنية التحتية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة بمسمى "صناعي" لتسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الصناعيين، وإطلاق مركز المعلومات الصناعية لتوفير معلومات متكاملة. فضلاً عن توفير كميات إضافية من الغاز الجاف بمقدار 1.3 بليون قدم مكعبة باليوم بزيادة 70 % عن الكمية الحالية، وكميات إضافية من غاز الإيثان بمقدار 350 مليون قدم مكعبة يومياً لدعم الصناعة.
زيادة إجمالي ناتج الصناعات الكيميائية والتحويلية من 252 مليون طن إلى 309 ملايين طن
رفع المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية من 432 منتجاً إلى 516 منتجاً