عندما شرعت في التجهيز لفتح ملف اإلعالم السعودي، وبدأت في كتابة سلسلة دينامية اإلعالم السعودي - التحديات والفرص والمخاطر، كنت أعلم مسبقا أنه سيكون ملفا شائكا، وأن الكثيرين ممن قد يتحمسون له، سينشغلون بالنظر إلى الثمار، وأيضا أولئك الذين قد يكون لهم وجهات نظر مغايرة، قد تجذبهم تفرعات األغصان، إلا أنني أؤمن أن إعىلالامنا اليوم يتطلب أن نصلح الجذور، لأن الخلل متجذر في العمق، فإعلام الامس بكل واقعه وهياكله ربما يكون قد نجح بعض الشيء في الحفاظ على أدواره التقليدية في واقع الماضي، ذلك »الماضي« الذي لم يعد له حضورا »اليوم« في العالم الرقمي، وهو »عالم« ذو خصائص تقنية وأيضا معرفية تتميز بالتحديث المتواصل في إحداث تطورات متسارعة ومستمرة.. فيما أننا »اليوم« نفتقد تواجد العالم بشدة، وندفع أثمانا باهظة لذلك الغياب والفقد.. ونعزو ذلك لحقيقة طبيعة دور الاعلام في الدولة والمجتمع، الدور المتمثل في الدور القيادي على المستوى الأستراتيجي، والحوكمة والتشريع والتقنين، والتمكين. تقليديا، الاعلام هو صانع الرأي ومنبر صياغته، والامين على ثقافة المجتمع، ومرآة خطاب الدولة.. وكان ينحصر دوره في 3 قطاعات، الصحافة والنشر، الاذاعة والتلفزيون، والاعلام الخارجي.. لكن اليوم ليس كالامس. »اليوم« هو الواقع الذي نصبو إليه كدولة وكمجتمع من خالل رؤية المملكة 2030 ..حيث إن الاعلام قطاع كبير جدا ومتفرع.. قطاع يعتبر هو الشريان الرئيس وهو أيضا الغلاف الذي يجمع وجودنا، وهو أيضا بكبر الرؤية نفسها بكل ما تحويه من تفاصيل وأهداف، واستثمارات وعوائد مرجوة، وطاقات وآمال وطموحات، وأصول وأرباح، ومقدرات وتحديات ومخاطر وقوى ناعمة متعددة. وفيما كنت أهم بكتابة السطور الاولى لهذا المقال، كنت أفكر في تعريف مبسط لمفهوم »الاعلام الجديد«، وما يعنيه لنا على أرض الواقع. وأعتقد أني لست بحاجة لتبسيط المفهوم، بل التركيز على واقع إعلامنا الجديد والذي أعتبره حالة من »التغلغل الرقمي المظلم« الذي اختطف فيه المحتوى السعودي، وغابت فيه فاعلية الاعلام كنتيجة حتمية لتخلفه عن الركب. اليوم لو أردنا التمعن في دور الاعلام، نجد أن الذي يحدد دوره هو مخرجات إعلامنا الحالي الاعلام الغائب«. فقبل عشر سنوات تقريبا أو أكثر قليلا، كانت مؤسسات الصحافة والنشر تنعم بنمو متواصل ومزدهر، وتدر مداخيل جيدة معتمدة على مصدرين رئيسين، أولهما مبيعات الاعداد وما يشملها من اشتراكات، وثانيهما در حجم السوق في قطاع الصحافة والنشر بحوالي 500 مليون دورلا. اإلعالنات في تلك األعداد. في تلك الفترة، ُق الاعلاتات وفي وقتنا الراهن، يقدر حجم الانكماش في السوق بأنه قد تجاوز ما يعادل ال 80 %تقريبا من حجمه قبل عشر سنوات. هذا الانكماش يشمل حجم المؤسسات، والعاملين في القطاع، والارباح وحتىالاصول المستثمرة. لدينا خسائر عظيمة وجمة في المؤسسات الصحفية، خسائر أفشلت مرحلة التحول من المدرسة الورقية إلى المرحلة الرقمية. وهذا الفشل هو نتيجة مباشرة لغياب الدور الاستراتيجي في وزارة اإلاعلام عن المشهد، وعن مسؤولياتها تجاه القطاع ومؤسساته الذي يمثل القلب النابض ل »الاعلام السعودي« بكل ما تعنيه الكلمة، فقطاع الصحافة والنشر هو القاعدة العريضة التي ترتكز عليه بقية قطاعات الاعلام الاخرى، وهو أيضا القاعدة العريضة للنشر المعرفي والثقافي والتخصصي.. ناهيك في الحديث عن أنه صوت الدولة ورسائلها، وهو وسيلة الحوار الاجتماعي الذي يعكس واقع الحياة بكل أوجهها.. قطاع الصحافة والنشر في وقتنا الراهن، لا يزال بعيدا كل البعد عن التحول الرقمي الفاعل، بالرغم من أن جميع الصحف تعتمد اليوم على النشر عبر المواقع االالكترونية، إلا أنها جميعا تفتقر إلى المعرفة الرقمية واستراتيجياتها، حيث إن صناعة المحتوى الرقمي تختلف اختلافا جذريا في طرق بنائه وصياغته عن الطرق التقليدية، فتلك الطرق في وقتنا الراهن تتطور بشكل سريع من لخلا منظومات رقمية وخوارزمية في طرق صناعة وصياغة الخبر عبر تقنيات الذكاء الصناعي، فيما أننا في قطاع الصحافة والنشر نستعيض عن ذلك اضطرارا عبر االستعانة بمصادر خارجية إلدارة عمليات النشر واالستضافة االلكترونية لخفض التكاليف وبطرق شبه تقليدية، وهو ما يسبب هدرا لموارد مؤسسات الصحافة والنشر المحدودة والضعيفة، وأيضا ُيغيب فرص قيام القطاع الداعم لبناء تقنيات الارشفة والاستضافة والصحافة االلكترونية على أسس متينة ومستقرة، وأيضا يحرم الاقتصاد المحلى من خلق الفرص وإيجاد الوظائف، والاسهام في الاقتصاد المحلي وموارد التكامل. وإذا نظرنا إلى السوق الإعلاني السعودي بجميع قطاعاته المختلفة، سنجد صورة مقاربة ومماثلة، وقد تكون مشابهة من حيث النمط والنتائج، حيث إن قيمة سوق اإلاعلان السعودي كانت تقدر بأكثر من 5.1 مليار دولار قبل عشر سنوات تقريبا، وفي وقتنا الراهن بلغ حجم الانخفاض والهبوط ما يقدر بنسبة ال 55 %إلى 60% تقريبا. والسبب ينحصر في نقطتين، أولهما، تغير في السلوك والنمط لمتلقي المحتوى وتقنياته الرقمية، وثانيهما، ينحصر في غياب وحدة قياس ل »المعلنين« التي من خالالها يمكن التوصل ل »المردود الاعلاني« على منتجاتهم. كما أن التحول في القطاعات الاعلانية التقليدية إلى رقمية، والنشوء المصاحب المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي قدم حلولا بديلة لتقديم المحتوى الاعلامي فرض تحديات معرفية تخصصية على مؤسسات الاعلام الترفيهي، مما أعطى خيارات جديدة للمتلقي من مستخدمي تلك المنظومات الاجتماعية الرقمية، وأيضًا التقليدية بكل أنواعها، مما أثر على نمو بعض القطاعات كالتلفزيون والراديو والاعلام الخارجي. وفي الجانب الاخر، وبالنظر إلى المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا مشكلة عميقة تتمثل في ظاهرة متنامية وهي ظاهرة اختطاف المحتوى الاعلاني السعودي لصالح فئة من »متسلقي الاعلام الجديد )المؤثرين في تطبيقات التواصل الاجتماعي Influencers Media Social .»)وهذه الفئة تفتقر إلى أدنى المؤهلات العلمية المطلوبة، والخبرات المنهجية لمزاولة مهن الاعلام والاعلان المختلفة والمتنوعة، وهذا يتعارض مع الانظمة والقوانين التي تحكم الممارسات المهنية والتجارية. وهذه الظاهرة لها عواقب وتبعات غير محمودة على عدة مستويات مختلفة، منها المستوى الاقتصادي، حيث أن مداخيل الاعلانات تحولت من النموذج المؤسسي والمتمثل في كيان تجاري مرخص ومؤهل ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي، إلى كيانات فردية لا تسهم بأي حال من الاحوال في الدائرة الاقتصادية المحلية، أو حتى الوطنية، بل إن بعضهم يتم دعمهم من قبل تكتلات خارجية، بعضها لديها أطماع مالية، وبعضها لديهم أجندات ربما تكون سياسية. وتتواصل مشكلة »متسلقي لاعلام الجديد« في المنحى الاجتماعي، حيث إنها ترسل رسائل اجتماعية إلى الشباب تتعارض مع القناعات التربوية الصحيحة والسليمة، القائمة على التحصيل العلمي والاجتهاد والمثابرة من خلال منظومات التعليم في المجتمعات المدنية. أصبح الثراء السريع هاجسا للكثيرين من الشباب والشابات وخلق معضلة لألسر في بديهيات تحولت لتصبح أمورا جدلية. وعلى سبيل المثال، نجد أن هناك شبابا صغار السن، تأثروا بهذه الظاهرة السلبية، وأصبحوا يقلدونهم على حساب حياتهم الخاصة، وعلى حساب خصوصيات أسرهم ومجتمعهم، بل قد تجد اليوم طبيبا متخرجا وقد انشغل بالركض خلف الشهرة، عوضا عن مواصلة طريقه في مجاله المهني، وأيضا تجد هناك طالبا في التعليم الجامعي وقد بدأوا يعيدون التساؤل حول أولوياتهم في الحياة، والخيارات التي قاموا بها، وبعضهم يسعي جاهدا لخلق تجربة في عالم »متسلقي الاعالم الجديد« حالما أن يصبح أحد »المؤثرين« الذين يجنون المالايين الموعودة، عوضا عن أن يكون أحد الموهوبين الذين أولتهم أسرهم والدولة العناية لكي يصبحوا ناجحين في إحدى المجالات العلمية المختلفة. وأود أن أختم هذه الجزئية بالتنويه حول المفاهيم الاحتقالية للمحتوى الذي يبثه بعض المؤثرين الذي يسهم في تحطيم الصورة الذهنية الوطنية، عبر إنتاجهم لمحتوى مسيء، يفتقر ل »الضوابط المهنية والقانونية «، ويزج بالرأي العام في أغلب الاحيان إلى مساحات الجدل الغاضب واللغط، وأيضا يحط من شأن المواطن وقيمه وأعرافه، ويخدش حياءه، بل وفي أحيان أخرى يسيء إلى الوطن ككل.. والشواهد كثيرة، ولكن المهم في هذا الامر هو غياب الرقيب وعدم وجود ضوابط يتم فرضها لحماية المتلقي والسوق والمجتمع ككل. وفيما نحن نتحدث عن المنظومة األخالقية في المجتمع، نجد أن المحتوى العالمي »المنصات الرقمية« يكاد يقضي على المحتوى المحلي.. يقوم بالتسلل إلى المجتمع ويؤثر في محتواه، وأيضا في عقر دورنا بين أفراد أسرنا يسرب أفكارا دخيلة علينا، وأنماط معيشة تخالف الفطرة والاعراف والقوانين، بعض المحتوى يؤدلج لنشر مفاهيم الشذوذ الجنسي والرذيلة، ويهدم قيم ومعايير الحياء العام دون رادع، كما هو الحاصل الان في بعض محتوى منصة نتفليكس الرقمية. هذه المعاناة الحالية لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن الخطر القادم متمثلا في مواصلة التسلل الرقمي إلى المجتمع عبر المنصات الرقمية التي لم تصل إلينا بعد، مثل ديزني وأمازون وغيرها. وفي مجال صناعة المحتوى الاعلاعي المحلي الترفيهي، لدينا ندرة تامة ل »المحتوى« في قطاع الانتاج، وتلك الندرة تترافق مع غياب ل »التشريعات« المواكبة للقطاع، والتي يجب أن تحدد معالم بيئة العمل وأخلاقياته، وأيضا أن توفر أرضية تنظيمية لنشوئه قانونيا، وأن تحفز وتحث على المهنية والنمو، مع الاسف الندرة أدت الات إلى رفع أسعار الانتإج بشكل هائل، بينما الطلب على المحتوى المحلي عال جدا، فالسوق السعودية متعطشة وفي بداياتها، وعليه فإن هذا المشهد الحالي مع غياب التشريعات التي تصنع القطاع وتقننه، سيؤدى إلى قتل القطاع جراء التضخم.. مما قد يؤثر على جهود وفرص صناعة المحتوي المحلي كقطاع داعم تنموي، وقد يحد من فرص نمو السوق بالطرق الصحيحة في المستقبل. الغياب عن المشهد يؤثر على الصورة الذهنية بشكل كبير، لم أتفاجأ الاسبوع الماضي عندما اضطرت وكالة الانباء السعودية إلى نشر خبر نفي وتصحيح عن اللغط الذي أحدثته تعليقات وردت على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم )أندرو ماكفوي(، بل إن ذلك أصبح أمرا معتادا بين الفينة واألاخرى، فالغياب المتواصل يجعل التنسيق اإلاعلامي أمر صعبا! ناهيك الحديث عن الهجمات الاعلامية المتواصلة ضد المملكة على مستوى الاعلام العالمي.. والتي تتجدد في كل ملف، حتى وإن كانت المملكة من أكبر المسهمين الفاعلين في الاستقرار العالمي! اليوم وفي ظل هذا الغياب، أنا لا أطالب وزارة الاعلام لدينا أن تقوم بملء الفراغ، ولا أن تلعب دور قطاعات الاعلام ومؤسساته، بل على الاقل القيام بدورها الاستراتيجي في تحفيز بناء البنى التحتية، ونقل الخبرات، وإعادة الهيكلة، وتكوين المجتمعات التخصصية، ومشاركة المعلومات ونشر الشفافية، وأيضا إرساء معايير حرية الرأي المسؤولة، والأخذ على أيدي المسيئين والسفهاء، ونشر ثقافة الرأي المسؤول. كان هذا المقال من السلسلة ضرورة حتى نقف على مشهد الاعلام الحالي، ولكي نعبد الطريق إلى بقية مقالات السلسلة والتي سأحرص من خلالها أن أقدم بعض المحتوى الذي يتركز فيه الحديث عن القطاعات المختلفة في الاعلام السعودي، وعن الدور الاستراتيجي المأمول، وكلنا ثقة أن نرى غدا أجمل في القريب العاجل.. فالمملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق واقتصاد في الشرق األوسط، ورؤية المملكة 2030 تعتبر أهم حدث سيؤثر في العالم أجمع. نقلا عن صحيفة مكة
