ما قبل إحالة المطبوعات «الورقية» إلى التقاعد

في خطوة متوقعة على صعيد الصحافة الورقية محلياً وعلى مستوى العالم، ناقش وزير الإعلام تركي الشبانة الأسبوع الماضي مع رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية آليات تحول الصحف إلكترونيا، متناولاً التحديات الإعلامية والتطور التقني وسبل تطوير أداء المؤسسات الصحفية لمواكبة المرحلة ومتطلباتها، كما تطرق إلى تطوير الدعاية الإعلان وتنويع مصادر الدخل في هذه المؤسسات مراعاة للتغيرات الحديثة التي طرأت على المجال الإعلامي، وهو ما يشير بشكل واضح إلى التوجه الحتمي بنهاية عصر المطبوعات الورقية للصحف في ظل تنامي «الرقمنة»، ولكن بما أن هذه المسألة ذات أبعاد متعددة ولها انعكاسات على عدة أصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية، فإنها تستوجب نقاشات معمقة حول هذا التوجه مع المتخصصين من القابعين في مجال «مهنة المتاعب» بشقيها التقليدي والرقمي، وقبل أن تحرز وزارة الإعلام السعودية قصب السبق في إعلان وقف الطباعة الورقية في جميع الصحف الرسمية والتوجه الكلي للاعتماد على النسخ الرقمية باعتبار أن الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الرسمية والخاصة حول العالم لا تزال في حالة صراع ما بين الصناعة التقليدية والرقمية ولم تبادر حتى اللحظة بإعلان التوقف عن طباعة نسخها الورقية التقليدية كتوجه عام وشامل في دولة ما، هناك سلسلة من التحديات والتساؤلات التي يجب أن تدخل دائرة النقاشات لإيجاد حلول مناسبة لها تتسق مع أهداف تطوير المنظومة الإعلامية قبل الشروع في تطبيق مرحلة التحول الرقمي الكلي في المؤسسات الصحفية الوطنية.
وبداية، تكمن الأزمة الراهنة والمتفاقمة التي تعاني منها الصحافة الورقية خلال العقد الأخير، في عزوف شرائح متنامية من القراء ومن مختلف الأعمار والفئات عن اقتناء الصحف الورقية نتيجة لثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى أن الأجيال الجديدة باتت تعتمد بشكل شبه تام على القراءة والاطلاع المعرفي في البيئة الرقمية الافتراضية، وأمام هذا التغير الهائل في أنماط القراءة، تراجعت مبيعات الصحف الورقية وانخفضت عائداتها من الإعلانات بشكل يهدد بقاءها، وهو ما تسبب في تراجع أرقام توزيعها وتسريح العديد من العاملين في هذا المجال، وعدد كبير من الصحف أصبحت أمام مفترق طرق، فإما أن تتحول رقمياً وتعتمد على مدخولات قادمة من سوق الإعلانات الرقمية وهو تحد جديد وبالغ التعقيد، أو التوقف تماما عن مزاولة هذا النشاط الحيوي والهام، وهو ما قد يتسبب في الإخلال بمنظومة الصناعة الإعلامية وضرب أحد أهم أذرع القوة الناعمة.
ولكن يجب أن نشير إلى أن جميع الصحف السعودية «الورقية» بلا استثناء، لديها مواقع إلكترونية ونسخ رقمية للمطبوعة الورقية (e-paper)، وغالبيتها بدأت في هذا التوجه وممارسة النشاط الإلكتروني منذ مطلع الألفية الثالثة؛ أي قبل نحو 18 عاما، بالإضافة إلى أنها واكبت التطورات في المجال الرقمي، فأصبح لديها تطبيقات ومنصات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشر تغطياتها الإعلامية وتبث أخبارها على مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية المختلفة على مدار الساعة، وسبقت في ذلك غالبية «الصحف الإلكترونية» المرخصة التي حصلت على تصريحات بمزاولة هذه الممارسة الإعلامية وارتفعت أعدادها أكثر من 700 صحيفة إلكترونية نشأت رقميا منذ تأسيسها، وتخضع لأنظمة ولوائح السياسة الإعلامية في المملكة من ضمنها «نظام حقوق المؤلف» و«اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني» و«ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية» تحت مظلة وزارة الإعلام السعودية، والمثير في الأمر أن عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية للصحف الورقية السعودية تفوقت على غالبية «الصحف الإلكترونية» من حيث عدد الزوار ونسبة المشاهدات ومتوسط المدة الزمنية لقراءة الفرد، وذلك بحسب تقدير عدد من المؤشرات الرقمية العالمية المعروفة والمتخصصة في قياس إحصاءات المواقع الإلكترونية.
وهنا يبادر الكثيرين تساؤل مهم جداً، وهو: «ما هو الفرق بين الصحف الإلكترونية والصحف الورقية التي لديها موقع إلكتروني بجانب المطبوعة الورقية التقليدية؟»، بكل تأكيد الفارق كبير جداً، فمؤسسات الصحافة الورقية التي وفرت نسخة رقمية ومواقع إلكترونية تبث من خلالها الأخبار على مدار الساعة، تمتلك منظومة متكاملة للصناعة الخبرية (مكاتب إعلامية ومراسلين صحفيين في أنحاء عديدة حول العالم، وديسك مركزي وغير مركزي ومدققين ومراجعين ومديري تحرير وكتاب رأي وصحفيين متخصصين في العديد من المجالات كالاقتصاد والسياسة والثقافة والتحقيقات الاستقصائية وإعداد التقارير)، بينما الصحافة الإلكترونية التي تأسست في قالب رقمي منذ نشأتها لا تمتلك الأدوات اللازمة لتكون لديها منظومة إعلامية متكاملة، ولذلك فإن نسبة 99% من هذه المواقع الإلكترونية تعتمد على «الرصد»؛ أي أنها تنقل الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات من مواقع الصحف الورقية وتعيد نشرها، وكذلك تنقل نخبة المقالات من الصحف، وبالتالي هي تعيش تماماً مثل «الكائنات الطفيلية» (Parasites)، وتمتص جهود الوسائل الإعلامية، مستغلة المادة «الخامسة عشرة» من نظام حقوق المؤلف التي تسمح لها بنسخ ونقل المقالات المنشورة في الصحف بشرط الإشارة إلى المصدر، وعدد قليل من هذه الصحف الإلكترونية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تقوم بنشر عدد وجيز جدا من الأخبار الخاصة بها من مصادرها، والكثير منها لا يستند إلى مصادر موثوقة وتسعى للإثارة ولذلك مصداقيتها ضعيفة جداً، وبالتالي في حال توقف مؤسسات الصحافة الورقية عن العمل فمن المؤكد أن عشرات الصحف الإلكترونية التي نشأت في بيئة رقمية لن تجد مصادر وستتهاوى تباعاً لأنها تفتقد وجود منظومة متكاملة للصناعة الخبرية وهي البنية الأساس لهذا العمل، ولا تستطيع هذه الصحف توفير هذه البنية لأنها مكلفة ومدخولاتها لا تكفي لتمكينها من بناء هذه المنظومة مقارنة بمؤسسات الصحافة الورقية التي كانت تمتلك إلى عهد قريب موارد مالية ضخمة من عوائد الاشتراكات والإعلانات الورقية.
والسؤال المهم الآن، طالما أن جميع المؤسسات الصحفية التقليدية، لديها مواقع إلكترونية منذ بداية دخول عصر الإنترنت، لماذا لم تتحول كليا تجاه الاعتماد على النسخ الرقمية والنشر الإلكتروني في ظل تراجع النسخ الورقية؟، الإجابة متشعبة ومعقدة، فمن ناحية مدخولات الإعلانات الرقمية ضعيفة بسبب أن شبكات التواصل العالمية تستحوذ على النسبة الأعلى من المدخولات، كما أن الإحصاءات المتداولة وفقا لعدد من المؤشرات العالمية التي ترصد معدلات المقروئية ونسب التردد (Bounce Rate)، ومتوسط معدل المدة الزمنية للزائر (Average Time Duration ) وغيرها من الإحصاءات التي تهم تقديرات المعلن لقيمة الإعلان في الموقع، غالبيتها غير دقيقة ومتضاربة تماماً، فمثلاً هناك من يستشهد بمؤشر «Alexa» العالمي والمتخصص في رصد أفضلية المواقع من حيث عدد الزيارات وعدد من المعايير الإحصائية الأخرى، إلا أن النتائج غير دقيقة بالنسبة للمعلن لأن هذا المؤشر يتطلب تحميل برمجياته على أجهزة الكمبيوتر والمحمول، وبالتالي المؤشر لا يستطيع إحصاء سوى الأجهزة التي تم تحميل الأداة الخاصة بالمؤشر عليها من قبل الأفراد المهتمين بهذا الشأن، وبالتالي عدد هذه الأجهزة محدود ومتفرق في دول متعددة حول العالم، ولذلك فإن القياس غير شامل وغير دقيق، ويوجد برنامج آخر وهو «Effective Measure» بدأت بعض الشركات العربية التي تريد السيطرة على سوق الإعلانات الرقمية في الترويج له، وقامت إحدى هذه الشركات بمخاطبة المؤسسات الإعلامية وطلب تحميل أدوات البرنامج والحصول على صلاحيات الاطلاع على إحصائيات زوار مواقعها الإلكترونية حتى تقدر القيمة السوقية للإعلان بناء على الإحصاءات التي تجمعها وتتطلع عليها الشركة التي حصلت على موافقة مسبقة، وهي أيضاً أرقام غير دقيقة لأنها لا تجمع سوى إحصاءات الأفراد الذين يقومون بتحميل هذه الأداة على أجهزتهم، كما أن هذه الشركات ومندوبيها يسعون لاحتكار سوق الإعلانات الرقمية والسيطرة عليها منذ فترة ليست بالقصيرة مستغلين عدم إلمام المؤسسات الصحفية في هذا الجانب التقني بالشكل الكافي، في حين تعد أداة «Google Analytics» الأكثر دقة في إحصاء عدد زيارات الموقع الإلكتروني وتقدم نتائج دقيقة ومزايا متعددة في الرصد الإحصائي الشامل، ولكن لديها سياسة خصوصية بحيث لا تكشف هذه النتائج إلا لمالك الموقع الإلكتروني، وغالبية المواقع الإلكترونية للصحف لا تفصح عن هذه النتائج، وبالتالي لا توجد مرجعية دقيقة تكشف بالأرقام معدلات ونسب التصفح، وبالتالي هناك إشكالية أمام الوكالات الإعلانية في تحديد القيمة السوقية للإعلان، وهو ما يتسبب في إحجام الكثير من الشركات عن الإعلان في المواقع الإلكترونية بأسعار متقاربة مع قيمة الإعلان في الصحف الورقية.
لا شك أنه توجد حلول عدة لإنقاذ المؤسسات الصحفية من التراجع أو التوقف، يأتي في مقدمتها، الحصول على حقوقها المالية المتراكمة لدى الجهات الحكومية، التي بلغت نحو ربع مليار ريال، لم تلتزم هذه الجهات بسدادها على مدى السنوات العشر الماضية، وهو الحق الذي سيكفل تحرك المؤسسات الصحفية بشكل نموذجي نحو الرقمنة دون التأثير على منظومتها، ومن ثم العمل على رفع القيمة السوقية للإعلانات الإلكترونية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود مشتركة من وزارتي الإعلام والتجارة، من خلال إصدار نشرة إلكترونية تلقائية يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا، تكشف عن الأرقام الإحصائية الدقيقة لعدد زوار المواقع الإلكترونية والأرقام الإحصائية ذات العلاقة عبر النتائج الصادرة عن أداة «Google Analytics» كمرجعية أساسية في جمع هذه الإحصائيات، وبناء عليها تضع قيمة سوقية للإعلانات الحكومية، وهذه النتائج الموثوقة ستحفز الشركات على رفع القيمة السوقية للإعلان في المواقع الإلكترونية، كما يجب على وزارة الإعلام إعادة النظر في فقرات «نظام حقوق المؤلف» بما يحد من نسخ المحتوى الإعلامي وإعادة نشره عبر المواقع الأخرى حتى إن كانت هناك إشارة إلى المصدر، كما يجب أن يكون هناك توجه مشترك بين جميع مواقع الصحف في حجب تصفح محتويات الموقع كاملاً إلا من خلال اشتراك برسوم رمزية تحددها وزارة الإعلام، وأن تقوم بتغريم أي موقع إلكتروني يقوم بنسخ المحتوى واستعراضه دون موافقة المصدر؛ باعتبار ذلك انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
في جميع الأحوال، طباعة النسخ الورقية ستنهي وتزول قريبا وهي مجرد أداة، لكن منظومة الصناعة الإعلامية يجب أن تبقى وتتطور عبر أدوات الإعلام الجديد، وبالتالي يجب أن تكون هناك حلول داعمة لبقاء المؤسسات الصحفية كجزء فاعل ومهم في المنظومة الإعلامية لما تمتلكه من مهنية ذات جودة عالية، لأن غياب الصحافة وانهيارها يتسبب في التأثير على إيصال صوت الدولة وغياب كبير في نقل الأحداث والتأثير على المعالجة الإعلامية الرصينة، وعلى نقل صوت المواطن ومطالبه وهمومه، وانحسار دور مهم لشريحة كبيرة من النخب الذين يصل تأثيرهم الإيجابي على المجتمع وتقويم أفكاره عبر الصحف، فالبدائل الإعلامية الأخرى سواء عبر الفضائيات والإذاعات لن تكون كافية لسد الفجوة.
لن أطيل أكثر من ذلك، لكن توقف الصحف الورقية وانهيار مؤسساتها، سيجعل من المجتمع لقمة سائغة في شراك شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكبر ساحة عالمية للحروب الباردة وأرضا خصبة لأصحاب الأجندات للتأثير السلبي على الرأي العام، وأسهل طريق للغرق في بحور الشائعات ومن يمكن أن يقف وراءها من منظمات إرهابية وجهات معادية تستطيع التخفي في الفضاء الافتراضي والعمل بكل أريحية في نشر أفكارها المسمومة في ظل تراجع «السلطة الرابعة» التي لا تزال حتى هذه اللحظة بمثابة «خط ماجينو» وأحد أهم التحصينات الدفاعية في الفضاء الافتراضي وأحد أبرز دعائم القوة الناعمة في مواجهة العديد من المخاطر والتحديات.
* كاتب سعودي
ktashkandi@okaz.com.sa
@khalid_tashkndi