انخراط الشركات السعودية في مبادرة عالمية للتنمية المستدامة

وقع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف السعودية ومكتب الأمم المتحدة بالمملكة امس الأربعاء 26 مايو 2021م بحي السفارات بالرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز أُطر التعاون والشراكة بينهم للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.
وتهدف الاتفاقية التي وقَّعها كلٌّ من أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه والوكيل المساعد لتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن أحمد قطان ،إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والأمم المتحدة مدفوعًا بأهمية ملف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالنسبة للمملكة في إطار رؤية 2030، وتوضيح دور القطاع الخاص السعودي في دعم توجهات التنمية المحلية والعالمية؛ في ضوء الأدوار الاستراتيجية ذات الصلة التي تلعبها هذه الجهات، حيث أن مجلس الغرف السعودية يعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص السعودي في رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،فيما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق النمو والازدهار المستدامين وتلعب دوراً مهماً في دور القطاع الخاص في الاستدامة، ومن جهته يسعى فريق الأمم المتحدة بالمملكة إلى بناء شراكات محلية قوية ومستدامة للمساهمة في جداول أعمال التنمية المحلية والعالمية.
ويشمل نطاق التعاون وفقاً لبنود مذكرة التفاهم تحقيق مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى من أبرزها: تعريف شركات القطاع الخاص السعودي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص السعودي،وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية، وربط الخبرة الفنية ومجالات عمل وكالات الأمم المتحدة بالأولويات الإنمائية لأصحاب المصلحة ، وتشجيع المواءمة بين أولويات التنمية المستدامة العالمية والوطنية.
يشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تضمنت 17 هدفاً تسعى في مجملها إلى تحسين حياة الناس و تحقيق النمو والازدهار للجميع وتتناول قضايا جوهرية مثل الفقر والجوع والصحة والرفاهية والتعليم والطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والبنية التحتية والمساواة والعمل المناخي والمسائل البيئية والسلام والعدالة وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتتقاطع هذه الأهداف بشكل كبير في تطلعاتها وغاياتها وإطارها الزمني مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ، ومواصلة تطوير قطاعات الخدمة العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، مما يجعل المملكة ملتزمة بشدة بتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومواءمتها مع رؤية 2030.