المملكة تشارك في الدورة الوزارية الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد "

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دورته الوزارية الرابعة عشرة المنعقدة في نيروبي – كينيا، خلال المدة من 12- 17 /10 / 1437ه، بوفد ضم ممثلين عن وزارات (الخارجية، والتجارة والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.
ويُعقد هذا المؤتمر مرة كل أربع سنوات، وُعقدت هذه الدورة تحت شعار "من القرار إلى التنفيذ: التحرك في اتجاه بيئة اقتصادية عالمية شاملة للجميع ومنصفة تخدم التجارة والتنمية".
ورأس وفد المملكة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو .
وأشار في كلمته أمام الدورة إلى أن المملكة شاركت مشاركة فعالة في مختلف المسارات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتحضير للقمم العالمية التي عقدت مؤخراً، وفي صياغة القرارات والأهداف التي اتخذت فيها، وأنها تؤكد على اهتمامها بالتحول من اتخاذ هذه القرارات إلى تنفيذها بما يضمن تطوير التجارة وزيادة مردود التنمية العالمية. ومن هذه القمم أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وقمة باريس حول تغير المناخ، وأجندة خطة أديس أبابا لتمويل التنمية المستدامة.
وأكد اهتمام المملكة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة العالمية أحد أهداف هذه الدورة، وكذلك متطلبات تنمية التجارة. مُشيراً إلى أن المملكة اعتمدت العديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها. حيث اعتمدت المملكة مؤخراً وثيقة "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطني" ومبادراته. وكلاهما يشتمل على العديد من السياسات والبرامج التي تصب في تعزيز التجارة العالمية وفي تحقيق أجندة التنمية المستدامة. وتسعى الحكومة من خلال "برنامج التحول الوطني" إلى اعتماد أدوات جديدة ومتطورة في مجالي التخطيط ومتابعة التنفيذ.
ويؤمل أن يؤدي ما تم اعتماده في الرؤية، إلى زيادة تدفق التجارة العالمية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا التي تتوسطها المملكة، وإلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وإنشاء منصة لوجستية مميزة.
وأوضح في كلمته أن المملكة العربية السعودية تُعَدُّ دولةً مانحة وشريكاً رئيساً في عملية التنمية الدولية، وقد زادت نسبة مساعداتها إلى ناتجها المحلي الإجمالي عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة (البالغة 0.7%).
وقال " إن المملكة ترى أن نقل التكنولوجيا هو أساس تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية التجارة كما ترى أهمية الإشارة إلى الدور الذي ستقوم به الأونكتاد في حل مشكلة تراكم الديون على الدول النامية. وأن التعاون بين (دول الشمال – الجنوب) يمثل أساس الشراكة العالمية، مع توضيح أهمية التعاون (جنوب – جنوب)، وأنه يعمل كمكمل لهذا التعاون. وأن المملكة تؤكد على أهمية "دور القطاع الخاص في تمويل التنمية".