الهيئة العامة للإحصاء: نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج “مسح التجارة الداخلية للربع الثالث من عام 2018م” وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامُها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة.
وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م نحوَ مليونٍ و693 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و255 ألفَ مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألف مشتغل.
وتشير نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018م، كما تشير النتائج إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018م؛ حيث بلَغَ نحو (151,389) مائةٍ وواحدٍ وخمسين مليارًا وثلاثمائةٍ وتسعةٍ وثمانين مليون ريال.
فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (90,224) تسعين مليارًا ومائتين وأربعةٍ وعشرين مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاعِ الثلاثة خلال الربع الثالث من عام 2018م قد بلَغ نحو (49,424) تسعةٍ وأربعين مليارًا وأربعمائةٍ وأربعةٍ وعشرين مليون ريال.
وتُظْهِر بيانات نتائج المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو ( 19,153) تسعة عشر مليارًا ومائةٍ وثلاثةٍ وخمسين مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (16,008) ستة عشر مليارًا وثمانيةِ ملايين ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو ( 14,262) أربعة عشر مليارًا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.