لا يمكن إنكار حاجتنا إلى التغيير، إذ ليس من الحصافة اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد للدخل، وكل متطلبات هذا التغيير تهون إذا ما قورنت بصدمةِ يومٍ تشرق فيه الشمس على العالم لا يحتاج معه إلى نفط، لكن من المهم أن نحدد طريقتنا في إدارة التغيير، لأن الإرادة وحدها لا تكفي في الوصول إلى الهدف، ما لم تكن وجهتنا صحيحة، وما أكثر الذين يقطعون مسافات طويلة ثم يعودون إلى النقطة نفسها، بسبب أن نقطة انطلاقتهم كانت خاطئة، ومع أنه يُحمَد للأمير محمد بن سلمان، حماسه الكبير في الإتيان برؤية 2030، والتبشير بها على أنها نقطة تحول في تاريخ الوطن - وهي كذلك بحق - إلا أن حاجتنا إلى نقدها وتحليلها أكثر من حاجتنا إلى دعمها، ولذلك فهو يقول: "سنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار"، وهذا من أبرز مواصفات التقييم الناجح للخطة، وهو أن يكون التقييم ملازما للرؤية من بداية تطبيقها وفي أثنائها وحتى الانتهاء منها، وهو ما يعرف ب(الاستمرارية)، لنتأكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فالرؤية نفسها تؤكد على أهمية الشفافية والوضوح والمحاسبة والاصطدام مع الشارع، كما عبر عن ذلك الأمير نفسه في أثناء حديثه عن الرؤية 2030 قبل أشهر على قناة العربية، لكن لا أنسى أن الأمير محمد بن سلمان، ذكر معلومة صادمة عندما قال للأستاذ تركي الدخيل: "الدعم هو لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، هذولا اللي المفروض يذهب إليهم الدعم ويشكلون 30%، لكن 70% أنا وأنت"، فهذه المعلومة تحديدا استوقفتني كثيرا عند متابعتي لذلك اللقاء، وتذكرتها مع القرارات الأخيرة، غير أني لست أدري إن كان لها علاقة بهذه القرارات أم لا، لكن من المهم معرفة الأساس الذي اعتُمِد عليه في تحديد هذه النسبة، إذ لا يمكن أن تكون نسبة الأثرياء في السعودية 70%، بينما دراسات موثقة تحدد خط الفقر للأسرة المكونة من خمسة أفراد ب(8926) ريالا، في حين أن متوسط رواتب الموظفين (7200 ريال للقطاع الحكومي، 4800 ريال للقطاع الخاص)! ولكم أن تتصوروا كم سيكون متوسط رواتب الموظفين بعد التعديل الأخير! لذا فإني أتوجس خوفا من هذه المعلومة، وأخشى أن يُعتَمد عليها في التخطيط، مؤملا أن يعاد النظر فيها لعدم معقوليتها، ولما قد يترتب عليها من قرارات مهمة، فهي ربما ستتسبب في الخلط بين الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية، فيتم التعامل مع الناس العاديين على أساس أنهم أثرياء، ومن المعلوم أن أي قرار تصدره الدولة يفترض أن يكون معتمدا على دراسات ومعلومات وأرقام مؤكدة، ولغة الأرقام عندنا غير دقيقة مع الأسف الشديد! مثل قضية السعودة في القطاع الخاص، كما أن كل معلومة خاطئة سيترتب عليها بالضرورة قرار خاطئ، إضافة إلى أن تحديد الطبقة المتوسطة في أي مجتمع هو أمر في غاية الأهمية، لخصوصية هذه الطبقة واعتبار أنها قوام المجتمعات الراقية، فكل عملية إصلاح يجب أن تتعامل مع هذه الطبقة على أساس أنها خط أحمر لا يجوز المساس بها، على العكس من طبقة الأثرياء، والتي أدركت الشعوب الحديثة أن المترفين "لا يجوز أن يتركوا أحرارا يتصرفون في أموالهم كما يشتهون". رغم أن القرارات الأخيرة هي أحاديث الناس، ومصدر قلق لكثيرين منهم، إلا أن أحدا لا يعرف على وجه الدقة أسباب هذه القرارات ودواعيها وحدودها، فثمة من يقول إنها حتميات التحديات وانخفاض سعر النفط، مطالبا الناس بالتضحية وتقدير الظرف الذي يعيشه البلد، فلا يكاد الناس يستقرون على هذا الرأي، ويحاولون التكيف معه، حتى يتبدى لهم رأي آخر يرفض هذا الرأي ويخطئه، وسبق أن مرَّ الوطن بظروف أقسى منها وأحوج ما تكون إلى التضحية كحرب تحرير الكويت، ومع ذلك فالمواطن العادي لم يشعر بها، بل كان لديه فائض في احتياجاته الأساسية، رغم أن الدولة قد استضافت شعب دولة أخرى على أرضها! علاوة على أن سعر النفط حاليا قد تجاوز ال(52) دولارا، وهو تقريبا ذات السعر الذي كسر عنده سوق الأسهم السعودي حاجز ال20 ألف نقطة! ولذلك فهو يرى – محقا كان أم مخطئا- أن تلك القرارات هي من متطلبات خطة ماكينزي لتنويع مصادر الدخل، ولا علاقة لها بسعر النفط أو تحديات المرحلة، لكن أصحاب الرأي الأول يقولون عن أصحاب الرأي الثاني: إنهم يهرفون بما لا يعرفون، ويرون أن خطة ماكينزي لا يمكن أن تبدأ بهذا الشكل المغرق في السذاجة، فتزيد خزينة الدولة من البدلات والعلاوات المسحوبة، لأن هذه العملية سهلة جدا؛ يمكن أن يقوم بها أي إنسان بسيط، وهي لا تحتاج إلى تخطيط ولا تحتاج إلى ماكينزي أو غيره، لكنها ليست طريقة في تنويع مصادر الدخل، بقدر ما هي عملية يتم بموجبها نقل الأموال بطريقة عكسية من المستفيد للدعم إلى الدولة، وإذا كانت هذه هي خطة ماكينزي ف"اللي هذا أوله ينعاف تاليه"، كما في المثل الشعبي، كما أن هذه الطريقة في تنويع مصادر الدخل تتناقض مع فلسفة الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 التي من أهدافها المحافظة على مستوى معيشة راق، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. نقلا عن الوطن السعودية
