ضريبة «القيمة المضافة» وموقف «النخب الاقتصادية»

تدور أحاديث في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي حول توجه الدولة نحو فرض الضرائب ومن ذلك ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات النفطية على حساب المواطن والمقيم لتعويض نقص الإيرادات النفطية عطفا على انخفاض أسعار النفط، وهناك نوع من التذمر حيال هذا التوجه من البعض مقابل تقبل البعض الآخر بشروط أهمها رفع كفاءة استخدام المال العام والحد من كل أوجه الفساد الإداري والمالي.
لا ألوم المواطن الذي يفكر بأن قرار ضريبة القيمة المضافة اتخذ بعد انخفاض أسعار النفط لتعويض نقص الإيرادات، ولكن اللوم كل اللوم يقع على النخب الاقتصادية التي يجب أن تبحث في الأسباب التي تقف وراء فرض ضريبة القيمة المضافة والمراحل التي مر بها اتخاذ هذا القرار وسنوات تداوله والفوائد المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة اتخاذه، ومن ثم تلعب هذه النخب دورها المهم والحيوي في توعية المواطن لكي يتخذ الموقف الملائم ويدعم توجهات الدولة التي تتمحور جميع قراراتها حول رفاهية المواطن وتمكينه من وسيلة التنمية وغايتها.
إذ يجب أن يعرف المواطن أن الضرائب بشكل عام، إضافة لدورها في رفد موازنات الدول بالإيرادات المالية اللازمة لتغطية الأعباء العامة، تعتبر سياسات مالية تستخدمها الدول لتحفيز الاستثمارات في قطاعات معينة وتثبيطها في أخرى، كما تستخدم لتوجيه الاستهلاك وتقنينه والحد من استهلاك سلع مصرحة إلا أنها ذات آثار مضرة كالسجائر ومشروبات الطاقة.
كما يجب أن يعرف أنه وفي إطار تغير المفاهيم التي فرضتها المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية التي تسعى لتعزيز التنافسية العادلة ومنع جميع أشكال الدعم والتفضيل والحماية في اقتصاديات جميع أعضائها، أصبحت الضرائب أحد أهم السياسات في تعزيز التنافسية العادلة وعلى هذا الأساس تم تقليص بعض أنواعها واستحداث أنواع أخرى ومن ذلك تقليص ضريبة الجمارك واستحداث ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في أوائل 2018م جاءت في إطار اهتمام الدول بتعويض ما فقدته من إيرادات الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند استيرادها أو تصديرها حيث إن ضريبة الجمارك خفضت لمستوى 5 في المائة بدل 20 - 30 في المائة بالمتوسط سابقا لكونها قد تنطوي على سلوكيات حمائية أو تفضيلية تخالف شروط المنافسة العادلة لتميز المنتج المحلي عن المنتج الأجنبي بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على البضائع والخدمات المنتجة محليا أو دوليا وتعزز بيئة وشروط المنافسة العادلة القائمة على الجودة والسعر والميزات التنافسية.
كما أنه تم التوجه لضريبة القيمة المضافة التي تطبقها نحو 150 دولة في العالم وتفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك لمعالجة مشكلات ضريبة الدخل المتذبذبة لكونها تحسب على الأرباح المتذبذبة ومجال التلاعب بها كبير ولا تكفي لتغذية إيرادات الدول بشكل مستقر ومستدام، في حين أن ضريبة القيمة المضافة تحسب على جميع المراحل ويصعب التلاعب بها وتحقق إيرادات مستقرة تسهم في رسم السياسات المالية للبلدان بسهولة.
أيضا ضريبة القيمة المضافة تستخدم كسياسة مالية للحد من الإنفاق على الكماليات وتوجيه الإنفاق للأساسيات حيث إنها ترتفع حسب نوعية المنتج للحد من الإنفاق الاستهلاكي الكمالي وبالتالي فهي ضريبة موجهة بشكل كبير لمن لديه ملاءة مالية ويستخدم الكماليات أما الأساسيات فلا تمسها هذه الضريبة، ونحن بانتظار صدور اللوائح التي تبين السلع والخدمات المشمولة والمعفاة ليطمئن المواطن لعدم تأثيرها في أسعار السلع والخدمات الأساسية وليطمئن أيضا أن هذه الضريبة تضبط الاستهلاك وتوجه الإنفاق نحو السلع والخدمات الأساسية على حساب الكمالية منها، وبالتالي فهي تسهم بطريقة أو بأخرى في دوران رأس المال داخل البلاد بشكل أكبر إذ إن معظم الكماليات تستورد من الخارج وتخرج السيولة من الدورات المحلية.
ويجب أن يعرف المواطن أيضا أن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة تاريخ سبق انخفاض أسعار النفط حيث إن دول مجلس التعاون وفي إطار تعاونها مع المنظمات العالمية التي تشارك في عضويتها تدرس موضوع فرضها منذ عدة سنوات تداولت خلالها موضع السلع والخدمات المشمولة والمعفاة وغيرها من الأمور واتفقت على تنفيذها في عام 2018م وذلك في إطار توجه دول العالم الرأسمالي والكثير من الدول نحو تطبيق هذه الضريبة حيث إن مجموعة G20 وبعد الأزمة المالية عام 2008م وفي سبيل زيادة إيرادات الدول زاد اهتمامها بتحصيل الضرائب بالكفاءة المثلى، ولذلك كلفت المجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD -وهي منظمة تقوم بتنسيق الضرائب وتضع معاييرها ونماذجها- لإيجاد نظام ضريبي دولي، ومن المتوقع أن تتوحد إجراءات الضرائب عام 2018م وتنسق عملية تبادل المعلومات للحد من التهرب والازدواج الضريبي وتدعم أنظمة الدول الفقيرة لتطوير نظام الضرائب وتحصيلها لديها.
ويجب أن نوضح أيضا للمواطن والمقيم أن رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 يشتملان في ثناياهما على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية والحد من الهدر ومقاومة الفساد بجميع أشكاله وصوره الإدارية والمالية حيث التنسيق العالي بين الأجهزة الحكومية لتحقيق أمثل صورة التكامل والتعاون والأداء العالي وفق مؤشرات أداء مقاسة وبالتالي فنحن أمام فرصة تاريخية لتعزيز الإيرادات المالية وتوظيفها كسياسات مالية تسهم في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع إعادة الهيكلة والأنظمة والتنظيمات لتحقيق أعلى كفاءة مالية ممكنة وهي فرصة تتطلب إدراك ومواقف إيجابية من المواطنين ودعم كبير لجهود القيادة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي القائم على إنتاج العقول لا الحقول.
ختاما أتطلع إلى أن تسهم النخب الاقتصادية أيا كان موقعها في رفع مستوى الوعي بمتطلبات الوصول للاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج بجميع القطاعات وعلى دور المواطن وأهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوظيف الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة كسياسات مالية في إطار الاتفاقيات الدولية لتحقيق ذلك.
نقلا عن الاقتصادية