مجلس القضاء الأعلى في اليمن يقر مدونة السلوك القضائي

أقر مجلس القضاء الأعلى، مدونة السلوك القضائي،والتي تتضمن العديد من القواعد المرتبطة بأداء وسلوك أعضاء السلطة القضائية ذات العلاقة باستقلال القاضي ، والتزاماته بقواعد تتعلق بالشرف والنزاهة والهيبة والوقار والعلم والمعرفة ، وكفالة حسن سير العدالة ، والالتزام بالتجرد والحياد ، وقواعد المداولة وسريتها.
جاء ذلك القرار بعد أن استعرض المجلس في اجتماعه الاسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس المرفق بها مدونة السلوك القضائي والمعدة من اللجنة المشكلة من المجلس وذلك بعد استيفاء دراستها ومناقشة الملاحظات المقدمة من القضاة والمحامين.
كما أقر المجلس إحالة مدونة السلوك القضائي إلى مجلس المعهد العالي للقضاء لإحالتها إلى المجلس العلمي للمعهد لاتخاذ القرار باعتبارها أحد مواد الدراسة في المعهد.
وقرر المجلس ايضا إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وإدارة التفتيش في مكتب النائب العام لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان باعتبارها مرجعية في عملية التقييم والرقابة على القضاة وأعضاء النيابة.
و استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير عن معالجة الوضع التأميني للقضاة والموثقين وعددهم (72) قاضياً و(231) موثقاً، وفقاً للمحضر النهائي الموقع من كل من وزارة العدل و وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشأن معالجة الوضع التأميني للقضاة للحالات التي ظهرت وتنفيذ المحاضر الموقعة في نهاية عام 2004م وأوضاع الموثقين في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وتسوية أوضاعهم في العام 2006م.
كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات المستحقين للترقية من أعضاء النيابة العامة وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكشوفات ورفع تقريرها للمجلس