الوصول إلى توحد خليجي ضرورة أمن واقتصاد

لأن لدينا شواهد عديدة وقديمة تؤكد أن العلاقات الخليجية كانت جيدة التقارب ومتعددة إيجابيات التعاون، وهو ما لم يحدث في أي تجمع عربي آخر..
هذه ناحية.. هناك ناحية أخرى؛ هي أنه لم يحدث أن كان التجاور الخليجي مصدر قلق يؤدي إلى خلافات، أو أن تكون هناك خصوصيات سرية وأخرى معلنة لأنها غير مهمة..
نأتي أيضاً إلى ملاحظة واضحة؛ وهي أن المجموع الخليجي لا يستطيع انفرادياً أن يتوفر له ضمان استقلالية حقيقية وضمان وجود قدرات متقاربة..
إذا قلنا إن ما سبق هو حقائق؛ فإنه أيضاً يطلب منا أن نقول: إلى متى يجب أن نكون في واقع وجود قدرات دولة واحدة.. مع اعتبار أن يكون لأي عضوية حقها الداخلي الخاص، حيث إن ظروف العصر - التي لم تولد حديثاً - نجدها تحتم أن تكون هناك اتجاهات سياسات واقتصاد وقدرات أمن وتنوّع خصوصيات في القدرات..
كل ذلك يدفع وبجدية وضرورات واقع قائم أن يكون هناك اتجاه خليجي عام للالتقاء في واقع توحد حضور سياسي وكفاءات اقتصادية تعطى لمواطني هذا الخليج الذين يتحدثون بلغة واحدة ويجمع أكثريتهم إسلام عام، بينما نجد أن في أوروبا - وبالذات شرقاً وجنوباً وكذا في شرق آسيا - هناك وسائل أكثر من وحدة مشتركات تحققت وتمثلت كفاءات معطياتها بواقع عقلاني وصل بالجميع إلى نتائج مجزية..
عندما أقول بضرورة التوحد الخليجي فإن الأمر لا يعني إرغام أي جزء خليجي ليكون موجوداً فيما هو لا يريد.. من لديه هذا الإحساس لا يستحسن أساساً أن يكون في عضوية مطلوب أن تتوفر لها القناعات وقدرات الدعم..
إن أي أحد لا يقبل أن يفرض على عمان وجوداً هي من الأساس بعيدة عنه، الأمر الذي يجعل الضرورة خاصة بمن هم منذ سنوات ليست بالقليلة في واقع تعامل الأسرة الواحدة.. وواقع تماثل الظروف وتقارب القدرات..
وغدا لنا متابعة لواقع أحداث تفرض التوحد الخليجي.
نقلا عن الرياض