دمج الأحكام الفقهية بالقيم

تتفق الرسالات السماوية على مبادئ وقيم مشتركة، على رأسها الوحدانية، ثم بعد ذلك مبادئ الإنسانية، فالأنبياء لم يبعثوا إلا للوحدانية وللإنسانيات أو القيم العليا، وهذان الركنان هما ما يجب أن يكونا حاضرين في جميع الأحكام الجزئية الفقهية، وكل حكم فقهي لا يوصل لهما أو يوصل لهما بعد طول مشقة وإمعان نظر فليس من أحكام الإسلام، وإن كان متساوقا مع أحكام المنطق أو اللغة أو أقوال القدماء، أو أي مرجعيات بشرية. وفي حال الاستمرار على تلك القواعد غير الموصلة لهذين الركنين فلا نتعجب حينها من غربة الفقه وغربة الفقيه، ولا نتساءل عن سبب بعد الفتاوى عن العصر، وعليه فيجب إحداث آلية جديدة من شأنها ربط الحكم بهذه الأسس مباشرة وتظهر واضحة بمجرد ذكر الحكم. وإذا أردنا معرفة هذه القيم فلنتجه للوصايا العشر في سورة الأنعام، فكلها وصايا إنسانية، وقد قال عنها ابن عباس "إنهن الآيات المحكمات"، أي أن كل متشابه يرد إليهما، وإن كان هناك غيرها فإنها منبثقة منها، فهي أصل المحكمات الأخرى، لأنها نواة الإسلام الحقيقية، وأما القواعد اللغوية أو المنطقية التي يجعل الفقيه الحكم منتهيا إليها ومتساوقا معها فهما لا يعدوان أن يكونا وسيلتين لفهم مراد المتكلم لغويا، كقاموس الترجمة، لكنها لا تعطي الحكم الديني المتعالي.
فمثلا، حينما يقال يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين؛ فهذا في حال إذا كان الحمل محققا للركنين السابقين بشكل مباشر وواضح يدركه حتى غير المتخصص، وإلا فإنه يبقى على إطلاقه وعلى عمومه وعلى إجماله، ومثله الأخذ بدلالة الاقتضاء والإشارة والمنطوق والمفهوم والظاهر والنص والمفسر وغيرها، فلا معنى لأن ندخل في معمعة المنطق في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار ووجوب أن تكون مؤمنة بناء على اتحاد الحكم واختلاف السبب مع كفارة القتل الخطأ، وإنما وبكل بساطة ننظر إلى ما يعكس إنسانية الإسلام في زمان ومكان المعتق، إضافة لكثرة الرقيق المؤمنين أو الكافرين.. وفي أنواع النسك فإن أفضلها ما يرغب الإنسان في الحج بحسب ما يتناسب معه، فبعضهم يحب تفرقة الأفعال فيكون التمتع أفضل، وبعضهم يحب الخلط فيكون القران أفضل، فهنا دمجنا التوجه لله بالإنسان، والحلف بالطلاق لا يقع إلا إذا علقه بأمر يعلم منه أنه لا يمكن أن يستمر الزواج بعد وقوعه فيصبح كالعلة له، كأن يعلقه بسفر زوجته الدائم أو سكنها في منزل آخر أو ساعات عمل طويلة أو ابتذال في الأخلاق، أي أن قصده الزواج ليستمر لا بداية الطلاق، ونبتعد بالطلاق عن كل ما لم يوضع له، ولا نجعله لأمور خارجة عنه.
والأضحية والعقيقة يتداخلان أو لا يتداخلان بحسب استفادة الآخرين منها، فإن أفادهم لم يتداخلا وذبح شاتين أو يتداخلان ويكتفي بواحدة، وفي قصر المسافر للصلاة لا يمكن الاكتفاء بما قاله القدماء من أنه لا يصح التعليل بالمشقة لأنها غير منضبطة ثم نقع بتناقض أشنع من عدم الانضباط فنجعل من يسافر بالإبل مسافة سبعين كيلا غير مسافر ومن يقطع بسيارته تسعين كيلا مسافرا، والأول حاجته للقصر أضعاف حاجة الثاني... وصيام الست من شوال صحيحة لمن عليه قضاء لأن الله لا يرد من أراد التقرب إليه بعيدا عن العمليات الحسابية وهي أن ستة وثلاثين يوما إذا ضوعفت عشر مرات أصبحت كأيام السنة.. وزكاة الحلي تجب أو لا تجب بحسب انعكاس الثراء اجتماعيا على من ترتديه مع توقان الفقير للحلي المستعمل، فإن كان هذا حاصلا وجبت وإلا فلا تجب، ومثله زكاة الأراضي وقطع يد السارق لا تكون إلا مع السرقة التي تهز البلد والاقتصاد متجاوزين النصاب والحرز الموجودة قديما، وقس على ذلك أمثلة كثيرة، فهذه أفضل من التسبيبات المنطقية المعتادة، وهذه الخطوة متعلقة بالتغير الثقافي أكثر من التغير المصلحي المعروف لأن الأخير غطته مقاصد الشريعة.
إن أنسنة أو عقلنة الأحكام التراثية بالطريقة السابقة لا يمكن أن يقوم بها أفراد، وإنما تتطلب مراكز بحثية يقوم عليها علماء وباحثون تفرغوا لهذه المهمة ولهم ميول بشأنها، ومدعومة بميزانيات من أجل أنسنة مئات الأحكام القديمة التي نحتاج لتقريبها في حياتنا، إضافة إلى أنها تحتم على الفقيه دراسة واقعه ليجعله متوافقا مع الحكم، فليست المهمة بالسهلة، وربما يستنكر البعض هذه الخطوة لأنها استثناءات لا أصلا، وهذا أسوأ لأنه جعل الإنسانيات استثناء والأصل قواعد المنطق واللغة.
نقلا عن الوطن السعودية