الحديث بين الطبيب والمريض أساس في التوصل إلى التشخيص الصحيح لحالة المريض، وأساس فهم المريض لطريقة معالجة المرض، ولإدراك المريض كيفية متابعة الأطباء لحالته الصحية. وإذا ما تحدث الطبيب بلغة لا يفهمها المريض أو استخدم عبارات أو مصطلحات لا يدرك معناها المريض، فإن النتائج حتما ستكون كارثية. وفي جانب اللغة بالذات، ثمة كثير من المرضى، وفي كثير من دول العالم، لا يتكلمون ولا يفهمون اللغة التي يتكلم بها الطبيب. والبعض ربما يتصور أن المشكلة موجودة في الدول التي لا يتكلم أهلها أو لا يفهم أهلها الحديث باللغة الإنجليزية، باعتبارها اليوم لغة الطب عالميا، أي أجزاء واسعة من قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية ومناطق من أوروبا، ولكن الحقائق تقول لنا إنها اليوم بالفعل مشكلة في الولاياتالمتحدة وفي بعض الدول الأوروبية التي يقطنها أناس لا يتكلمون لغة البلد الذي يعيشون فيه. وفي عدد 15 مارس (آذار) الماضي من مجلة «حوليات طب الطوارئ» Annals of Emergency Medicine، عرض الباحثون الأميركيون نتائج دراستهم حول العواقب الطبية لمعالجة المرضى غير الناطقين باللغة الإنجليزية في أقسام الإسعاف بالمستشفيات الأميركية. وتوصلوا إلى ضرورة التنبه إلى أن توفير مترجمين متخصصين للمرضى غير الناطقين باللغة الإنجليزية وسيلة حيوية لتقليل الأخطاء الطبية الناجمة عن سوء فهم المريض لكلام الطبيب أو سوء فهم الطبيب لكلام المريض. وكان الباحثون من مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس بولاية تكساس قد تابعوا المراجعين لوحدات الأطفال في أقسام الإسعاف لمستشفيين في دالاس، وقارنوا فيما بين توفير خدمات الترجمة لتلك العائلات التي تتحدث باللغة الإسبانية أو عدم توفيرها لهم. ووجدوا أن نسبة حصول «زلات الترجمة» translation slips مثل زيادة أو حذف بعض الكلمات أو العبارات، ومن النوعية ذات «عواقب إكلينيكية» تحمل في طياتها مخاطر محتملة على صحة الطفل، مثل إعطاء دواء خطأ أو جرعة خطأ من دواء ما، هي 22 في المائة، حينما لا يتم توفير مترجم طبي متخصص ويتولى أحد أفراد العائلات تلك الترجمة مع الطاقم الطبي. ولكن اللافت للنظر ليس هذا، لأنه متوقع بداهة، بل هو أن نسبة حصول تلك «الزلات» المؤثرة في الترجمة، لا تزال نحو 12 في المائة حتى مع توفر المترجم الطبي المتخصص! هذا وكانت عدة دراسات طبية ميدانية قد أظهرت تفضيل المرضى توفر المترجم، وذلك لرفع مستوى العناية الطبية بهم وبشكواهم، وأيضا لتقليل الهدر المادي في إجراء فحوصات لا داعي لتكرار إجرائها نظرا لإجرائها من قبل. ولكن لم يتم إجراء دراسات مقارنة بين توفير المترجم وبين كل من استخدام أحد أفراد عائلة المريض للترجمة أو عدم توفير مترجم. ووفق نتائج الإحصائيات الحديثة بالولاياتالمتحدة، ثمة 25 مليون شخص من سكانها لديهم «براعة محدودة» limited proficiency في التحدث والفهم للغة الإنجليزية، وهذا التصنيف يعني تحديدا وصف أنهم يتحدثون باللغة الإنجليزية في المواضيع العامة بدرجة أقل من «جيد جدا». ووفق القوانين، تتلقى المستشفيات الأميركية دعما ماديا فيدراليا لتوفير نوع من وسيلة الترجمة لمساعدة هؤلاء المرضى. وهو ما يمكن أن يتحقق إما عبر توفير مترجم متخصص في المستشفى، أو استخدام الترجمة عبر التليفون. وطرح الباحثون موضوع تغطية التكلفة المادية لتوفير المترجمين للمرضى، وقالوا إن القوانين تطلب من بعض المستشفيات ذلك، إلا أنها لا تفرض التعويض عن ذلك على مؤسسات التأمين الخاصة أو الحكومية، وتلزم بعض الولايات مؤسسات التأمين على ذلك، بينما غالبية الولايات ليست كذلك. وبالتالي كما قال الباحثون يبقى تغطية التكلفة المادية للمترجمين مسؤولية المستشفيات والعيادات. وكان تقرير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية لعام 2002 قد أعطى تقديرا أن تكلفة توفير خدمات الترجمة للمرضى في المستشفيات والعيادات الخارجية للأطباء وعيادات الأسنان، تصل إلى نحو 268 مليون دولار في العام. كما طرح الباحثون عنصرا أخرا، وهو تدريب المترجمين، وتحديدا إلى أي حد يجب أن يتم التدريب. وفي الدراسة لاحظ الباحثون أنه حينما يتم التدريب لمدة 100 ساعة أو أكثر للمترجم فإن احتمالات حصول «زلات الترجمة» تنخفض بشكل كبير لتصل إلى 2 في المائة. وأشار الباحثون إلى أنه تتوفر بالولاياتالمتحدة عدة برامج للتدريب على الترجمة الطبية، إلا أن غالبيتها لا تصل إلى حد 100 ساعة، ولذا نبه الباحثون في توصياتهم إلى أهمية أن يتم رفع مستوى التدريب، إلى أكثر من 100 ساعة، لتقليل الأخطاء وخاصة أن الترجمة الطبية هي من الأنواع المتخصصة في الترجمة التي لا يفيد فيها استخدام المترجم العمومي. * استشاري باطنية وقلب مركز الأ امير سلطان للقلب في الرياض [email protected] نقلا عن الشرق الاوسط
