لتكتب الهيئة تشريعاتها

أصبحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاغلة الناس ومالئة الدنيا في صفحة أخبار المجتمع وقضاياه المثيرة للجدل، وقد لا يمر أسبوع دون أن تكون طرفاً في موضوع جديد، وقد ظلمت وظُلمت في قضايا عديدة، لكن العلاقة بينها وبين المجتمع وصلت إلى حالة التوتُّر، فالكثير لا يرغب أن تعترض طريقه في السوق أو الشارع، ولا يُريد أن يُخضع للمساءلة أو الامتحان السريع للتأكد من شرعية المرأة التي تركب بجانبه في سيارته، وهل هو محرم لها أم لا، كذلك لا تود كثير من النساء أن يكون في وضع الوعظ المباشر في السوق، ومع أنّ الكثير كتب عن ذلك، إلاّ أنّ القلق لا يزال مستمراً، ولم يصل بعد إلى مستوى الطمأنينة.
ما يزيد من حدّة التوتُّر في المجتمع انتشار الشائعات عن قصص الهيئة، وحسب متابعتي لهذه الروايات سأحاول باختصار ما تريد أن تصل إليه الهيئة، فالواضح أنها تريد فرض غطاء الوجه على النساء، ولبس العباءة فوق الرأس، ومنع أي احتكاك بين الرجال والنساء في الأسواق، وإذا تم ضبط حالة اختلاط على الرجل تقديم ما يثبت أنه محرم لها، كذلك لا يسمحون بإظهار الفتنة سواء من الرجل أو المرأة، فالرجل الوسيم يُلزم بحلق رأسه حسب ما سمعت من قصص، والمرأة المبرقعة ذات العيون الفاتنة تغطى عيناها، وأيضاً وجدتهم يتضايقون من محلات الموسيقى والفيديو ومحلات التبغ، ويفرضون الساتر في المطاعم بين العائلات، هذا بالإضافة لأدوارهم الإيجابية في مطاردة تجار المخدرات والخمور، والمهمة الأخيرة لا يُختلف عليها..
ولئلا يُساء فهم المقال كالعادة لا بد من التوضيح في أنني لا أختلف على الإطلاق على ضرورة وجود هيئه تحافظ على الآداب العامة، وتراقب قضايا التحرش الجنسي، ومطاردة النساء في الشوارع والأسواق، وتحارب الرذيلة، وتدعو للفضيلة، لكنني من خلال هذه المقالة أتمنى أن تتم دراسة وضع قوانين مكتوبة، لها مرجعيه تحدد مهام الهيئة وواجبات الناس وحقوقهم، وتبيِّن المسموح والممنوع منذ لحظة خروج الرجل والمرأة من المنازل إلى وقت عودتهم، لأنّ أزمتنا الحالية في عدم وضوح التعليمات التي تنطلق منها الهيئة في مراقبتها للمجتمع، ومثال ذلك أن تكتب مواد في تشريع عام تنص على منع كشف الوجه لجميع النساء في المجتمع باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وعائلاتهم، وعلى منع خروج الرجل أياً كان مع زوجته إلاّ بإثبات شرعي لعلاقتهما، وأجد في هذا الشرط شبه استحالة لتطبيقه، لأنّ بطاقة العائلة ليس فيها صور توضح أفراد الأسرة وتبيّن وجوههم، والسبب أنّ الأسئلة عن لون الثلاجة ونوع الفرن واسم الشغالة ليست قانونيه، وفيها إضاعة للوقت لأنّ عضو الهيئة عليه أن يذهب للمنزل ليتحقق من الإجابات، لكن المشكلة أنّ الهيئة لا تبيح صورة الزوجة في البطاقة، ولا يقبلون بكشف وجهها أمامهم، ولا توجد امرأة ضمن فريق الهيئة.!
كذلك أن تُوضع مواصفات محدّدة للجمال الذكوري والأنثوي الذي يثير الفتنة، من أجل وضع محاذير ورقابة على من تنطبق عليهم تلك الشروط، المرأة الفاتنة عليها إما أن تقر في بيتها، أو تلتزم بالخمار والعباءة في حالة الخروج، والرجل الفاتن عليه أن يلتزم بالحلاقة الأسبوعية لشعر رأسه أو يُنفى من البلاد، وهكذا، كذلك أجد صعوبة الموقف في التعامل مع تلك الأمور المشتركة بين الهيئة والأمانة والشرطة، وبالتالي يجب تفصيل ذلك لئلا يخسر الناس بضائعهم في محلات التبغ والموسيقى والمقاهي التي تبيع التبغ وتعرض القنوات الفضائية، ولكن لو حدث اتفاق بينهم يمنع تعاطي السجائر ويمنع سماع الموسيقى، ويحرم وضع صور النساء البارجات على علب الشامبو، فليكن ذلك، وسيقبل المجتمع إذا وضعت كتعاليم متفق عليها بين الهيئات والمرجعيات الرسمية، لكنه حتماً لن يهدأ في وجود هيئات رسميه تسمح بذلك، وأخرى تمنع، وهذا يثير التوتُّر بين أفراد المجتمع...
لا أعتقد أنّ ما أطالب به يدخل في المستحيل، لأنّ ضرورة تدوين وإيضاح التعليمات والتشريعات للناس تؤدي في نهاية الأمر للهدوء والالتزام، بدلاً من أن نعيش في أجواء المقلاطاردة بين الهيئة والمجتمع.
نقلا عن الجزيرة