إشكالية انقطاع البث بين الحكومات والشعوب

هل ما يجري حاليا في ليبيا واليمن وجرى في مصر وتونس من قبل، إشكالية اتصالية، بمعنى انقطاع البث بين الحكومات وشرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، أم أن ما يحدث جراء تفاقم أزمات متراكمة، تتعلق بالبطالة والفقر والفساد وانسداد الأفق في بعض المجتمعات.
لا شك أن الأمر خليط من ذلك كله، ولكن اللافت في المشترك هنا؛ هو انقطاع البث بين بعض الحكومات العربية من جهة وقطاعات المجتمع المختلفة والمتباينة من جهة أخرى، وعندما ينقطع البث الرأسي، يسود البث الأفقي، فتكثر الشائعات، والتأولات، وترتفع درجة القلق والضبابية، وتبرز محركات بديلة، وخطاب بديل، ينطلق من أجندات مختلفة داخلية وخارجية.
فالأنظمة الإعلامية في تلك الدول العربية محل الاضطراب، انكشفت إعلاميا، لجهة هشاشة البنى الإعلامية، وترهل الخطاب الرسمي، وغياب التأثير الجماهيري، فالمؤسسات الإعلامية أثناء أزمات مصر وتونس وليبيا، كانت تعمل ظاهريا لجهة الصدور الإعلامي للصحف، والبث الإذاعي والتلفزيوني للمؤسسات الإعلامية، إلا أنه لم يتم فحص المحركات الإعلامية، لجهة فاعليتها، وتأثيرها، واختبار مضمون الخطاب الإعلامي، وقدرته على التأثير في قطاعات المجتمع المتنوعة، والمختلفة سواء في الفئات العمرية (الشباب) والتي تحتاج إلى خطاب جديد فاعل، أو لجهة التفاعل مع مختلف الشرائح المتباينة في المجتمع جغرافيا واجتماعيا، وبالتالي تتباين الاحتياجات والأولويات لكل شريحة، فقطاعات المجتمع ليست نسخة واحدة، بل صور متنوعة، والذكاء الإعلامي هنا، هو القدرة على تصميم خطاب شامل في دلالته الكلية، ومتخصص في تأثيراته المجتمعية.
وهذا يستدعي التوقف عند واقع المنظومات الإعلامية العربية، فقوة الأسطول الإعلامي، ليس في اتساع المنظومة الإعلامية، إذ قد يكون ذلك دليل قوة فقط، ولكنه ليس بالضرورة دليل فاعلية، فالدول أحيانا تملك القوة، دون الفاعلية (التأثير من خلال استثمار عناصر القوة)، خاصة مع التنافس الشرس مع وسائل الإعلام الخارجية ومنظومة الإعلام الجديد.
فالصراع الآن؛ هو صراع معلومات وأفكار وصور، صراع الاستحواذ على فئات وقطاعات الجمهور الحيوي، وهو قطاع الشباب المتوزع على كافة شرائح المجتمع.
والفئات التي تعتقد أنها مهمشة، كانت مستهدفة بشكل كبير لتوظيفها في أزمتي مصر وتونس، في ظل تهاوي الخطاب الآخر، فانتفاضة الياسمين لم تنطلق بخطاب إسلاموي يدفعها أو يمنعها، بل برز خطاب جديد، لجمهور جديد، كان يفترض التعرف عليه بشكل أكبر، والتواصل معه، وتوظيفه بشكل أمثل لخدمة الوطن وأهله، فالإصلاح أنواع وليس بالضرورة أن يكون من خلال التقويض الشامل، والدول تختلف في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في احتياجاتها وأولوياتها، وليست نسخة واحدة، فما ينطبق على النظام التونسي الدموي السابق، لا ينطبق بالضرورة على المغرب الأكثر انفتاحا، وتداولا للسلطة، وفق تعددية سياسية وحزبية، بينما نجد الوضع في اليمن تكتنفه تحديات الحراك الجنوبي، وشبكات القاعدة، وبطء الإصلاحات الاقتصادية وتردي الأوضاع الاجتماعية.
نقلا عن عكاظ