التطوير من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية

أفضل نعمة أن تدرك أنك في نعمة! لأنه بإدراكك لها تشعر بها وتحس قيمتها، والأهم أن ترعاها من الزوال وتحافظ عليها بالشكر والجد والاجتهاد وأداء حقوقها والتحسب لغدر الزمان بالتطوير والإعداد للمستقبل وما يخبئه من مفاجآت، فالزمن يحمل في طياته بذور التغيير، فكل الأشياء في هذه الدنيا تتغير وتتبدل مع الزمن حتى الجبال الراسيات تنحتها الرياح وتعريها أو تدكها الزلازل المتوالية لتتصدع، ثم تدعها قاعا صفصفا كأن لم تكن. وهكذا كل شيء في هذه الحياة معرض للفناء النوعي، إلا تلك المخلوقات التي تمتلك القدرة والرغبة على التكيف ومجاراة الزمن وأحداثه المتقلبة التي لا تستكين ولا تهدأ. وعلى مستوى الاجتماع الإنساني كلما كان الأفراد والجماعات والأنظمة قادرة على إدراك المتغيرات والاعتراف بها واستيعابها كان ذلك أدعى لبقائها واستمراريتها وسيطرتها على الأوضاع والتحديات المستجدة. فالقوة مسألة نسبية وظرفية تحددها إلى حد كبير العوامل المحيطة، فإذا ما تغيرت تغير ميزان القوى والقدرة والإمكانية. إذاً القوة هي القدرة على التكيف مع المتغيرات ومجاراتها وتطويعها والاستفادة منها، وليس الاعتماد فقط على القدرات الذاتية. فها هي الديناصورات الضخمة تنقرض على الرغم من إمكاناتها الهائلة؛ لأنها لم تستطع التكيف مع المستجدات في بيئتها. وبذات النهج الأرعن غير المبالي لما يدور حوله والتفكير المنغلق والإعجاب بالذات وترديد شعارات القوة التي لا تقهر، يسقط الاتحاد السوفياتي وتهوي ترسانته العسكرية القوية والكبيرة بين عشية وضحاها. لقد سقط وتفككت أكبر دولة في العالم؛ لأن نظامها بقي جامدا ساكنا معاندا للظروف والعالم من حولها يتغير. التغيير سنة كونية لا منأى لأحد منها، حقيقة لا يدركها البعض. الناس والنظم في التعامل مع هذه التغيرات صنفان، صنف يأنس المألوف ويرتاح في ظلال المعتاد ويسترخي ليغمض عينيه عما يدور حوله وكأن الأمور تبقى على وتيرتها حتى يسرقه الزمن وتتراكم عليه التغيرات دون أن يحس بها ليجد نفسه أمام طود كبير من التحديات والمشكلات التي لا قبل له بها وكأنما أتته على حين غرة، مع أنها تراكمات عبر مدى طويل، لكنه استصغرها واحتقرها ولم يلق لها بالا فكانت شرا مستطيرا. وصنف آخر متيقظ يستشرف المستقبل ويتنبأ بالتغيرات ولم يغفل عما يجري حوله فراح يبادر ويعمل ويجد في التطوير وإحداث التغيرات المطلوبة التي تتواءم مع المستجدات. هذا الصنف من الناس والأنظمة لا يتكبر ولا يتعالى أو ينغر بما هو فيه، بل يتطلع دوما إلى وضع أفضل ينسجم مع ما يطرأ من تغيرات بحكمة وتعقل، مدركا تماما أن دوام الحال من المحال؛ ولذا قيل إذا لم تتقدم تتقادم، ليكون أفضل طريقة لإدارة التغيير واستيعابه هو إحداثه أو المساهمة في إحداثه.
التغيير ليس مسألة سهلة، بل هو في غاية الصعوبة على النفس وعلى الغير؛ لأن فيه خروجا عن المألوف وتنازلا عن مكاسب معنوية ومادية في المدى القصير، لكنها بكل تأكيد ذات مكاسب مجزية على المدى الطويل؛ لذا فالنظرة الضيقة وسيطرة المصالح الآنية الوقتية تقلل من القدرة والرغبة في إحداث التغيير. الإنسان والنظم الاجتماعية أسيرة لما اعتادته، وهذا الأسر يمنعها من رؤية الأشياء على حقيقتها وهي تتبدل وتتغير لتقف موقف المتفرج إزاء الأحداث التي تدور من حولها موقف المتفرج لا يعنيها ما يجري ببلادة تامة. إن التغيير في جوهره عملية تعلم ووعي، وهذا يتطلب الانفتاح والشفافية والمصارحة، وفي الوقت ذاته الاستعداد لسماع آراء الآخرين وتقبل ردود أفعالهم، خاصة تلك التي لا تتفق مع وجهة النظر السائدة. الاتصال الفاعل باتجاهين أساس في فهم الأوضاع على حقيقتها، فآفة صناعة القرار المعلومات المشوهة المغلوطة والمتأخرة، فالحكم على الشيء جزء من تصوره. ولذا كانت حرية التعبير عبر قنوات مؤسسية وفي إطار القانون والنظام الضامن للتعرف على الرأي العام والتوجهات العامة للسكان واحتياجاتهم الحياتية ومطالبهم الاجتماعية. هذا التقنين للتعبير العام يسهم في إدارة الاختلاف ويعزز الحوار الوطني ويكرس اللحمة والهوية الوطنية ويبرز العلاقة المميزة والعميقة بين الحاكم والمحكوم في صورة حضارية جديدة تتناسب مع روح العصر ومتطلباته. التغيير يلزم أن يكون بالقدر والتوقيت المناسب وإلا فقد تأثيره وفاعليته، وهذا أمر في غاية الأهمية؛ لأنه ربما توهم البعض بأن مجرد إحداث التغيير حتى إن كان صغيرا شكليا ومتأخرا يكون كافيا لمواجهة التحديات الكبيرة، فالمهم هنا التأثير الفاعل للتغيير وهو الاستجابة للمستجدات.
التغيير لا يعني التخلي عن الثوابت الوطنية والانسلاخ عن الهوية الوطنية، بل على العكس تماما هو لضمان بقائها واستمراريتها؛ فالتغيير يبث فيها الروح ويجعلها أكثر جاذبية وانسجاما مع تطورات الحياة. التغيير هو التفكير في المستقبل والإعداد له واستباق الأحداث؛ حفاظا على هذا الإرث العظيم الذي بناه الوالد المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله. إنها الثوابت الوطنية العقد الذي يجمعنا ويحقق وحدتنا ومصدر أمننا وأماننا، فالدعوة إلى التطوير والتجديد لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن ثوابتنا الوطنية أو المساس بها، فهي مقدس وطني تضرب جذورها في عمق التاريخ. ثوابتنا الوطنية ليست حالة طارئة أو نشازا، فهي من نبت هذه الأرض الطبية التي تستمد قوتها من هدي الإسلام وقيمه الخالدة ومن التقاليد العربية الأصيلة. السمة التي تميز مجتمعنا الأخوة الصادقة العفوية الفطرية الطاهرة لا تنفك عراها، معتصمين بحبل الله إخوانا تحت قيادة تحكم بشرع الله وبه تعدل. لكن الثوابت الوطنية تتطلب صيانتها وتعهدها بتطوير العمل المؤسسي وصياغة رؤية وطنية تحدد خطة الطريق ومعالم المستقبل. وفي هذا البحر اللجي من الأحداث المأساوية من حولنا تتضح نعمة الأمن والرخاء والإخاء التي ننعم بها ما يزيد من الحرص على الحفاظ عليها وإدراكها، فأفضل نعمة أن تدرك أنك في نعمة وترعاها
نقلا عن الرياض