نحارب الإرهابي ونترك المحرض !

البيان الأخير لوزارة الداخلية، الذي تضمن خبر القبض على 149 عضوا في شبكات إرهابية كانت تخطط لمجموعة من الأعمال الإجرامية بينها مخططات لاغتيال مسؤولين وإعلاميين، هو إنجاز جديد يضاف إلى السجل الذهبي لرجال الأمن البواسل الذين نجحوا بفضل من الله ثم بفضل يقظتهم الدائمة في إنقاذ البلاد والعباد من العديد من المخططات الدموية، التي تهدف أساسا إلى إغراق البلاد في فوضى أمنية لا يعلم نهايتها إلا الله. ولكن السؤال الملح اليوم: هل ستبقى عملية مكافحة الإرهاب مهمة تتعلق بوزارة الداخلية وحدها، بينما تتفرج جميع أوساط المجتمع على رجال الأمن البواسل وهم يخوضون المعركة وحدهم في الميدان؟، أم أننا سوف نقف جميعا إلى جوار رجال الأمن للحد من هذه الموجات الإرهابية التي لم تتوقف عن التناسل منذ عدة سنوات؟، هل سنستخدم السلاح الفكري إلى جوار السلاح الأمني كي نقضي على المناخات السرية التي يولد فيها الإرهابيون، أم أننا سننتظر مثلما يحدث دائما حتى ينخرط هؤلاء الشباب في هذه التنظيمات المشبوهة لتصبح مهمة الحد من خطرهم ملقاة على عاتق وزارة الداخلية وحدها؟.
لا شك أننا قطعنا (مسافة ما) على صعيد تعزيز قيم التسامح والحوار ونبذ التكفير، ولكن ما نحتاجه اليوم هو الذهاب لما هو أبعد من هذه المسافة للقضاء على آفة الإرهاب بصورة نهائية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه دون مشروع تنويري وطني شامل تشارك في صناعته جميع الوزارات، وفي طليعتها بالطبع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى جميع المؤسسات في هذا الوطن، فإذا اتفقنا على أن تنظيم القاعدة ما زال قادرا على تجنيد مجموعات من الشباب من الجنسين واختطاف عقولهم، فإننا دون شك نحتاج إلى إعادة حساباتنا بخصوص عملية مكافحة الإرهاب، خصوصا أن كل النجاحات التي تم تحقيقها في هذا المجال مرتبطة فقط بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن وحدهم.
وزارة التربية والتعليم يجب أن تضع هذه المسألة الحساسة على رأس قائمة أولوياتها، ويجب أن تحظى خططها الإصلاحية بدعم المجتمع، خصوصا بعد اكتشاف عدد من المعلمين التكفيريين، كما أن النواح والصراخ الذي يصاحب كل عملية إصلاحية في المؤسسة التعليمية وتصوير الأمر وكأن الإسلام في خطر هو سلوك لا يخدم جميع الأطراف، لأن معظم النار من مستصغر الشرر، والعملية التربوية أكثر تعقيدا من أن نخضعها لحساباتنا الأيدولوجية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التحريض العلنية على شبكة الإنترنت أمر لا يجوز السكوت عليه، خصوصا أن العديد من المواقع الإلكترونية تحفل بكتابات تحريضية ضد المسؤولين والإعلاميين وبعض وزارات الدولة، فبرغم المسافة الشاسعة بين النقد والتحريض، إلا أن الكثيرين ما زالوا مصرين على خلط الأوراق، واعتبار هذا التحريض هو مجرد محاولة للتنفيس وخربشات إنترنتية لا تقدم ولا تؤخر، لذلك لا مشكلة في وجودها ما دام أصحابها لم يتورطوا في أعمال إرهابية، وكأن التحريض لا يعد إرهابا، أو كأن الإرهاب الفكري نشاط سياحي.
ومما يؤسف له أيضا أن بعض المشايخ الذين يملكون تأثيرا واضحا في المجتمع، يدفعهم الحماس أحيانا لتزكية هذه الحملات الإنترنتية التحريضية أو حتى المشاركة فيها، بعد أن نجح المتشددون في قلب المفاهيم واعتبار التحريض الإنترنتي شكلا من أشكال الاحتساب الحديث!. وبصراحة، أنا لا أفهم كيف يدين شيخ ما عشرة أو مائة تكفيري تم القبض عليهم وأصبحوا تحت سيطرة قوى الأمن، ثم يقوم في نفس اليوم بتحريض ملايين الأشخاص الطلقاء على شبكة الإنترنت!.
وأخيرا، نقول إن عملية القبض على الإرهابيين يجب أن تصاحبها عملية الحد من جنون المحرضين.. فهؤلاء من أولئك!.
نقلا عن عكاظ