القمة السعودية المصرية التاريخية : جاءت لتحقيق تطلعات المجتمع العربي والإسلامي في وقت يشهد انعطافات تاريخية هامة

تتجه أنظار العالم، صوب القاهرة، لمتابعة القمة السعودية المصرية، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول زيارة للملك سلمان للقاهرة، بعد توليه حكم المملكة العربية السعودية، يبحث خلالها الزعيمان سبل دعم العلاقات الرسمية، والشعبية، بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عددٍ من الملفات الخاصة، سياسيًا، وعسكريًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، تأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب، في المنطقة العربية بشكل عام، والسعودية ومصر بشكل خاص، وإنشاء القوة العربية العسكرية المشتركة.
وتتناول المباحثات الأزمة السورية، والقضية الليبية، وآخر تطورات الأوضاع في اليمن، بعد نجاح عاصفة الحزم، واسترداد الشرعية، وتمكين الرئيس اليمني هادي منصور من بسط سيطرته على العديد من المدن، والمحافظات، التي كانت قد استولت عليها الميلشيات الحوثية الموالية لطهران، فضلًا عن قضايا أخرى إقليمية، ودولية بعضها يتعلق بإيران، وتركيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتجسد الزيارة عمق العلاقات بين الشعبين السعودي والمصري، وتترجم مشوار قائدين تولى كل منهما مقاليد الحكم، في ظروف صعبة، ووسط تحديات جسام، ونجحا بالعزيمة والوطنية في الخروج ببلديهما إلى بر الأمان، وتمكن كل منهما من دحر فلول الإرهاب المتربص على الحدود، وضربا مثلًا في التحدي، وصناعة المستحيل بالانتصار على الإرهاب ومنابعه ، وحماية مكتسبات الوطن من كل معولات الهدم، والمضي قدمًا نحو تنمية المواطن، والوطن في شتى المجالات والميادين.
وتكتسب الزيارة أهميتها -من حيث توقيتها- الذي يأتي بعد تحقيق المملكة بقيادة سلمان، للعديد من النجاحات السياسية، والعسكرية، بانتصارها، وقوات التحالف العربي، على الحوثيين، وأنصار عبدالله صالح في اليمن، وتمكنها من تشكيل أكبر قوة عسكرية إسلامية أو ما يعرف ب (قوات التحالف الإسلامي)، وتبنيها مفاوضات المعارضة مع النظام السوري، وإحرازها لخطوات متقدمة في هذا الملف الشائك، وهي خطوات لا تقل أهمية عما أحرزته المملكة في بيروت، وما لقنته لحزب الله والحكومة اللبنانية من درس قاس، برفع السعودية يدها عن دعم وتسليح الجيش اللبناني؛ بسبب خروج حكومة بيروت عن الصف العربي، وموقفها السلبي من حرق القنصلية السعودية في طهران.
كما تكتسب القمة السعودية المصرية قوتها من أجندة أعمالها الاقتصادية، التي مهدت لها حكومة القاهرة، بإطلاق اسم الملك سلمان على أول جامعة عالمية تقام بمدينة الطور في سيناء، تقرر إنجازها في غضون ثلاث سنوات، بتكلفة تقدر بنحو مليار و100 مليون جنيه مصري.
وينظر المراقبون السياسيون والاقتصاديون، إلى الزيارة، على أنها فرصة قوية لدعم وتنقية العلاقات السياسية من أي شوائب عالقة، وفي الوقت نفسه ضخ مليارات الدولارات في جسد الاقتصاد المصري، وإنقاذه من كبوته بمشروعات تدر عوائد استثمارية سريعة، يرأسها ويساهم فيها رجال أعمال سعوديون، لهم خبرات سابقة، ورائدة في الاستثمار داخل مصر.
ولا يستبعد المراقبون أن تعرج القمة إلى العلاقات مع تركيا، وإمكانية إزالة التوتر في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، قبيل انطلاق القمة الإسلامية، والتي من المنتظر أن تستلم تركيا رئاستها من مصر رسميًا خلال الفترة القادمة.
ويتابع المراقبون نتائج هذه الزيارة عن كثب، حيث يعول عليها ملوك ورؤساء دول المنطقة كثيرًا في علاج، وحل العديد من المشاكل العربية البينية، إضافة إلى إزالة العقبات التي تحول دون تنمية، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر الاستثمار في عشرات من المشروعات التجارية، والصناعية، المتفق عليها في المجلس التنسيقي السعودي المصري المشترك، الذي سيترأس الملك سلمان والسيسي اجتماعه، لمناقشة، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقات، والمذكرات المشتركة في مجالات التعليم، والإسكان، والثقافة، والإعلام، وغيرها من المجالات الحيوية الواردة في الملحق التنفيذي، لاتفاقية إنشاء المجلس التنسيقي.