«الزراعة»: نسترد «الدعم الحكومي» في حال إعادة تصدير «المنتجات المدعومة»

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، أن المملكة لا تعتمد على دول محدودة للاستيراد منها، مشدداً على أن «سوق المملكة مفتوحة لجميع الدول التي تربطها علاقة بالسعودية»، وقال: «متى ما وجد المستثمر أن هذه الدولة تناسبه وتطبق الأنظمة واللوائح والشروط ضمن الإجراءات المحجرية، فليس هناك أي مانع من الاستيراد منها».
وأوضح الفهيد أن هناك «منتجات وسلعاً كانت تدعمها الدولة، وفي حال رغبة المصدر في تصديرها ستسترد الدولة كلفة الدعم، على غرار ما حدث للدواجن والبيض من خلال استرداد قيمة دعم الدولة، التي تقدر من جانب لجنة التموين المشكّلة من وزارات المالية والتجارة والزراعة». وتطرق وكيل وزارة الزراعة خلال ورشة عمل عن «تفعيل آليات الاستثمار للمواقع الخاضعة لإشراف الوزارة» في الأحساء أمس، إلى إقراض مستوردي الفحم والحطب الخارجي، وقال إن لدى الوزارة «معلومات تامة عن موردي الفحم والحطب، سواء في أميركا أم أوروبا أم أفريقيا أم بعض الدول العربية، وأي مستثمر يرغب الاستيراد بإمكانه التقدم إلى الوزارة»، مضيفاً أن «صندوق التنمية الزراعية أقر في الدورة الأخيرة، إقراض الراغبين في استيراد الحطب والفحم من الأفراد أو الجماعات مثل الجمعيات التعاونية».
وأضاف الفهيد خلال الورشة التي افتتحها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بحضور متخصصين حكوميين في الأحساء، أن «الصندوق سيقرضهم لأجل المساهمة في خفض الكلفة ووضع العروض أمام المستهلكين لهاتين السلعتين، ليكون العرض في السوق متوافراً بهدف المحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب الجائر، الذي يؤثر في الغطاء النباتي ويؤدى إلى تدهور بيئي»، متمنياً أن «يدرك المواطن تأثير الاحتطاب الجائر في الغطاء النباتي والبيئة».
وعن تذبذب بعض أسعار الفاكهة والخضراوات، قال: «هناك ما يسمى بالمنتجات الموسمية، ما يجعل المزارع يتخلص منها بقيمة أقل بسبب توقف المعروض، وأحياناً تكون أسعارها مرتفعة، وهذا ناتج من العرض والطلب»، لافتاً إلى أن «الظروف الجوية والآفات توثر في الأسعار».
وعن وجود مبيدات ضارة في الخضراوات والفواكه، أوضح أن هناك «زيارات للمزارع لتبيين أوقات الرش، خصوصاً في فترات التحريم، إضافة إلى أن الأسواق المركزية تقوم بفحص العينات والتخلص من غير الصالح».
وكان وزير الزراعة دشن أمس ورشة عمل «آليات الاستثمار في وزارة الزراعة»، وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان في كلمة ألقاها، أهمية «تسهيل الإجراءات للاستثمار في المرافق التابعة للوزارة كافة، وهي: مشاريع الدواجن والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية ومصانع الأعلاف، إضافة إلى المتنزهات الطبيعية والمراعي والغابات».
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء صالح العفالق، دور الغرف التجارية في تسويق الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، مضيفاً أن «وزارة الزراعة تقدم فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين»، لافتاً إلى «فرص استثمارية كبيرة في الأحساء، إذ لم تتم الاستفادة من السياحة البيئية، وتتميز الأحساء بموقعها الاستراتيجي».
وقدم مستثمرون تجاربهم مع الوزارة في مجالات الدواجن والألبان والمتنزهات، وتضمنت الورشة جلسات عدة، قدمت خلالها أوراق عمل حول التنسيق والتفاعل بين القطاعات الحكومية، والاستثمار مع وزارة الزراعة، وآلية تسويق الفرص الاستثمارية، وطموح القطاع الخاص في الاستثمار مع وزارة الزراعة، والسياحة الزراعية، وطموحات القطاع الخاص في المساهمة بتفعيل الاستثمار، والاستثمار في المجال السمكي، وفي المساهمة بتفعيل الاستثمار، وتجارب في تسويق الفرص الاستثمارية، وفرص استثمارية في مدينة الملك عبدالله للتمور لتحقيق التنمية.