وزير الزراعة: مواردنا الطبيعية لا تؤهلنا.. واستيراد القمح واجب

رداً على ما نُسب إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال، من أن عام 2015 «سيكون آخر عام لزراعة القمح المحلي، وسيتم بعده الاعتماد على الاستيراد الخارجي»، قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس إن «القرار ليس قرار المؤسسة، إنما قرار مجلس الوزراء، فالمؤسسة جهة حكومية تنفذ ما يصدر عن المجلس من قرارات».
وأشار بالغنيم إلى «دول عدة في العالم تعتمد في توفير حاجاتها الغذائية على المستورَد أكثر من الإنتاج المحلي، بسبب الإمكانات». وأضاف: «إمكاناتنا الطبيعية، خصوصاً موارد المياه، لا تؤهلنا لزراعة القمح، وهي غير كافية لننتج حاجاتنا الكاملة من الغذاء، ويجب علينا أن نستورد». (للمزيد)
ونفى وزير الزراعة وجود مخاوف من الاستيراد «لأن التجارة الدولية محكومة، وهناك منظمة عالمية تحكم التجارة الدولية بين الدول، ولا توجد أي مخاوف تحول دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج»، لافتاً إلى أن «الدولة شجعت أصحاب رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الخارج، وكل المؤشرات تدل على الإيجابية، ولا تدعو إلى المخاوف».
وأكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد أمس أن المملكة لا تعتمد على دول محددة للاستيراد منها، مشدداً على أن «سوق المملكة مفتوحة لجميع الدول التي تربطها علاقة بالسعودية». وقال: «متى وَجَدَ المستثمر أن هذه الدولة تناسبه وتطبق الأنظمة واللوائح والشروط ضمن الإجراءات المحجرية فليس هناك أي مانع من الاستيراد».
وأوضح الفهيد أن هناك «منتجات وسلعاً كانت تدعمها الدولة، وفي حال رغبة المصدر في تصديرها ستسترد الدولة كلفة الدعم، على غرار ما حدث للدواجن والبيض من خلال استرداد قيمة دعم الدولة، التي تقدرها لجنة التموين المشكّلة من وزارات المالية والتجارة والزراعة».
وتطرق وكيل وزارة الزراعة خلال ورشة عمل عن «تفعيل آليات الاستثمار للمواقع الخاضعة لإشراف الوزارة» في الأحساء أمس، إلى إقراض مستوردي الفحم والحطب. وقال إن لدى الوزارة «معلومات تامة عن موردي الفحم والحطب، سواء في أميركا أم أوروبا أو أفريقيا أو بعض الدول العربية، وأي مستثمر يرغب في الاستيراد بإمكانه التقدم إلى الوزارة»، مضيفاً أن «صندوق التنمية الزراعية أقر في الدورة الأخيرة إقراض الراغبين في استيراد الحطب والفحم من الأفراد أو الجماعات مثل الجمعيات التعاونية».
وأضاف الفهيد خلال الورشة التي افتتحها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بحضور متخصصين حكوميين في الأحساء أن «الصندوق سيقرضهم، للمساهمة في خفض الكلفة، ووضع العروض أمام المستهلكين لهاتين السلعتين، ليكون العرض في السوق متوافراً، للمحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب الجائر».