بوادر خلاف بين موسكو ودمشق حول ترشح الأسد

ظهرت للمرة الأولى إلى العلن، بوادر خلاف بين موسكو ودمشق إزاء ترشح الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل. إذ اتهمت روسيا الأسد ب «تأجيج التوتر» لدى إعلانه نيته الترشح إلى هذه الانتخابات وسط الجهود الدولية لتنظيم انعقاد مؤتمر «جنيف 2».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مقابلة أجرتها معه وكالة «إنترفاكس» أن تصريحات الأسد من أنه سيرشح نفسه للانتخابات «تؤجج التوتر ولا تساهم بتاتاً في تهدئة الوضع».
وأعلن النظام السوري مراراً أن من حق الأسد أن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2014. ورداً على سؤال بشان نواياه الانتخابية، قال الأسد في مقابلة في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي: «لا أرى أي مانع من الترشح للانتخابات المقبلة». وأثارت هذه التصريحات غضب المعارضة السورية التي تطالب برحيل الرئيس السوري كأحد الشروط الأساسية لفتح مفاوضات مع النظام.
ودعا بوغدانوف الرئيس السوري والمعارضة إلى عدم تصعيد التوتر قبل «جنيف» في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال: «نعتبر أنه عشية مفاوضات من الأفضل عدم الإدلاء بتصريحات من شأنها أن تثير استياء أي كان وتثير غضباً أو ردوداً».
وسارعت دمشق للرد على كلام بوغدانوف. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله: «اسأل المعارضة لماذا لا يحق لمواطن سوري أن يترشح. من يمكنه أن يمنعه؟ لكل مواطن سوري الحق في أن يكون مرشحاً».
من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» إن الجانب الأميركي أبلغ نظيره الروسي أنه في حال أجرى الأسد الانتخابات الرئاسية، فإن واشنطن ستعتبرها «غير شرعية، ومعيقة للجهود الرامية لتشكيل حكومة انتقالية وتنفيذ بيان جنيف الأول»، علماً ان الدستور السوري الذي أقر في العام الماضي ينص على إجراء الانتخابات قبل ما بين 60 و90 يوماً من انتهاء الولاية الرئاسية في 17 تموز (يوليو) المقبل.
وبدأ المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي أمس لقاءاته مع قوى سورية قبل لقائه اليوم مع مسؤولين روس وأميركيين للتحضير للمؤتمر الدولي. وطالب الإبراهيمي بالإفراج عن أربعة ناشطين سوريين بارزين بينهم رزان زيتونة، الذين خطفهم مجهولون في وقت سابق من هذا الشهر قرب دمشق. وانتقد اعتقال رجاء الناصر، المسؤول في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي»، وهي إحدى مكونات معارضة الداخل. والتقى الإبراهيمي رئيس «المنبر الديموقراطي» سمير عيطة.
وأشارت مصادر إلى أن الإبراهيمي لمح في لقائه سوريين إلى احتمال تأجيل «جنيف 2» إلى بداية شباط (فبراير) المقبل.
وقال زعماء سياسيون أكراد إنهم يطالبون بأن يمثلهم وفد مستقل عن الحكومة والمعارضة في المؤتمر. ويقول الأكراد إنهم بحاجة إلى تمثيل مستقل لأن مطالبهم في المفاوضات بشأن مستقبل سورية متميزة عن مطالب الحكومة و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. وقال رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي» عبد الحميد درويش إن الأطراف الكردية اتفقت بعد محادثات في أربيل «على وفد مشترك يشكل من الأحزاب الكردية الرئيسية، وأضاف أن الزعماء الأكراد سيعرضون مطلبهم على الإبراهيمي لكنهم سيسعون أيضاً لإقناع الولايات المتحدة والدول التي تدعم قتال المعارضة السورية للأسد.
من جهته، قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته للجزائر، إنه «لا يوجد غير الحل السياسي» للخروج من الأزمة في سورية. وأضاف: «في البداية كنا ندعو إلى حل سلمي لكن النظام السوري لم يستجب، لذلك دعونا إلى حل سياسي. ولا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية، ونحن ندعم هذا الحل».
وفي نيويورك، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس بغالبية 127 صوتاً مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية ويعبّر عن غضب المجتمع الدولي من الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية. ويعد مشروع القرار الذي قدمته المملكة بالنيابة عن عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة، واحداً من أقوى الانتقادات للنظام السوري، وأجيز بأغلبية 127 صوتاً في مقابل 13، وامتناع 47 دولة عن التصويت. وعبّر القرار عن القلق الكبير من انتشار التطرف ووجود مجموعات متطرفة في سورية.
وواصل الطيران الحربي السوري لليوم الخامس شن غارات على مناطق في مدينة حلب بشمال البلاد، موسعاً قصفه الجوي أمس ليطاول مناطق في ريف حلب قرب حدود تركيا، وسط تأكيد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سقوط 161 قتيلا منذ الأحد وحتى الأربعاء.
وتقود الولايات المتحدة حملة لدفع مجلس الأمن إلى إصدار بيان يدين تصاعد العنف في سورية، وفق ما أفاد ديبلوماسيون غربيون في نيويورك. ويعرب مشروع البيان الذي أعده ديبلوماسيون أميركيون عن «استياء» المجلس من الهجوم الذي يشنه الطيران على مدينة حلب.
وأورد مشروع القرار الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، أن مجلس الأمن «يعرب عن استيائه من الغارات الجوية التي لجات إليها الحكومة السورية، وخصوصاً استخدام الأسلحة الثقيلة وبينها صواريخ سكود و «براميل المتفجرات» التي ألقيت على حلب بين 15 و18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري وأسفرت عن أكثر من مئة قتيل بينهم العديد من الأطفال». ويدعو كل الأطراف «وخصوصاً الحكومة السورية» إلى احترام بيان سابق صدر في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وطالب دمشق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.