«الصحة»: ندرس تخصيص «إخلاء طبي» لنقل المرضى للخارج وإعادتهم

بدأت وزارة الصحة مع جهات أخرى في درس قصر مهمات جزء من طائرات الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع لنقل المرضى السعوديين إلى خارج المملكة وإعادتهم.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة الدكتور مشعل المشعل، في تصريح إلى الزميلة «الحياة»، أن وزارة الصحة «تتفهم» تأخر الإخلاء الطبي في إعادة بعض المرضى السعوديين في الخارج إلى المملكة، وذلك لكثرة طلبات وزارة الصحة في نقل حالات مرضية وإعادتها، إضافة إلى أن طائرات الإخلاء الطبي لا تستطيع بأقصى حد نقل أكثر من مريضين اثنين في طائرة واحدة، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 2000 مريض سعودي يعالجون في الخارج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن تأخر إعادة المرضى السعوديين من الخارج قد لا يكون بسبب تأخر الإخلاء الطبي، وإنما يكون ذلك عائداً للمريض نفسه، من حيث عدم سماح حاله الطبية بالعودة إلى السعودية، أو أن يكون وضعه الصحي مستقراً، ويتعرض لانتكاسات مفاجئة أثناء الطيران. وأضاف أن «الإخلاء الطبي» تشترط على وزارة الصحة تجهيز سرير للمريض قبل إعادته إلى المملكة، إضافة إلى أن الكادر الطبي المعالج للمريض السعودي في الخارج يطلب في بعض الأحيان التريث في مسألة إعادة المريض إلى السعودية، لضمان الاطمئنان على حال المريض».
وحول آلية الإدارة العامة لرقابة الملحقيات الصحية في الخارج لمعرفة مدى قيام الملحقيات الصحية بأداء أعمالها على أكمل وجه من عدمه، أوضح أن أعمال الملحقيات في الخارج تخضع للرقابة من وسائل عدة، منها التقارير المرفوعة منها عن المعاملات والإجراءات التي عملت في حق المرضى السعوديين المعالجين في كل دولة والمصروفات وحال المرضى والمتابعة الصحية للمرضى، مضيفاً: «متى ما كانت هناك تقارير دورية مستمرة، فإن الأعمال ستكون منجزة في شكل سليم، وأعمال الملحقيات جيدة، بينما إذا لم توجد تقارير، فإن أعمال الملحقيات يشوبها قصور».
______________
المشعل: تخصيص جزء من أسطول «الإخلاء الطبي» لنقل المرضى للخارج وإعادتهم :
كشف المدير العام للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة الدكتور مشعل المشعل عن درس وزارة الصحة وجهات حكومية عدة، من بينها وزارات أمنية، قصر مهمات جزء من أسطول طائرات الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع على نقل المرضى السعوديين للخارج وإعادتهم إلى المملكة.
وأكد المشعل في تصريح إلى الزميلة «الحياة»، درس الوزارة موضوع قصر مهمات جزء من أسطول طائرات الإخلاء الطبي، موضحاً أنه سيتم تحديد آلية وتبعية الأسطول إلى أية جهة، سواء وزارتي الصحة أم الدفاع لاحقاً.
وقال إن وزارة الصحة «تتفهم» تأخر الإخلاء الطبي في إعادة بعض المرضى السعوديين في الخارج إلى المملكة لكثرة طلبات وزارة الصحة في نقل حالات مرضية وإعادتها، إضافة إلى أن طائرات الإخلاء الطبي لا تستطيع بأقصى حد نقل أكثر من مريضين اثنين في طائرة واحدة، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 2000 مريض سعودي يعالجون في الخارج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن تأخر إعادة المرضى السعوديين من الخارج قد لا يكون بسبب تأخر الإخلاء الطبي، وإنما يكون ذلك عائداً للمريض نفسه من حيث عدم سماح حاله الطبية بالعودة إلى السعودية، أو يكون وضعه الصحي مستقراً ويتعرض لانتكاسات مفاجئة أثناء الطيران.
وأضاف أن «الإخلاء الطبي» تشترط على وزارة الصحة تجهيز سرير للمريض قبل إعادته إلى المملكة، إضافة إلى أن الكادر الطبي المعالج للمريض السعودي في الخارج يطلب في بعض الأحيان التريث في مسألة إعادة المريض إلى السعودية لفترة لضمان الاطمئنان على حال المريض».
وحول آلية الإدارة العامة لرقابة الملحقيات الصحية في الخارج لمعرفة مدى قيام الملحقيات الصحية بأداء أعمالها على أكمل وجه من عدمه، أوضح أن أعمال الملحقيات في الخارج تخضع للرقابة من وسائل عدة منها عبر التقارير المرفوعة منها عن المعاملات والإجراءات التي عملت في حق المرضى السعوديين المعالجين في كل دولة والمصروفات وحال المرضى والمتابعة الصحية للمرضى، مضيفاً: «متى ما كانت هناك تقارير دورية مستمرة، فإن الأعمال ستكون منجزة في شكل سليم وأعمال الملحقيات جيدة، بينما إذا لم توجد تقارير فإن أعمال الملحقيات يشوبها قصور».
وشدد على أن المدير العام للهيئات الطبية والملحقيات الصحية يقوم بزيارة «مفاجئة» لتلك الملحقيات يلتقي خلالها بالمرضى السعوديين ومرافقيهم لسؤالهم عن الإجراءات المقدمة لهم وخدمة الملحقيات الصحية لهم، كما أنه توجد نافذة مخصصة للشكاوى على موقع وزارة الصحة الإلكتروني تتم معرفة أوجه القصور والانتهاكات إن كانت موجودة من خلالها، مؤكداً أنه منذ توليه مهمات الإدارة لم يرصد أي تقصير يستدعي القلق في تلك الملحقيات الصحية في الخارج، وأن ما تم رصده يظل ملاحظات «بسيطة».
وأعلن أن الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة تتلقى في بعض الأحيان شكاوى مرضى يدعون إقفال الملحق الصحي في الخارج ملفاتهم الطبية في المستشفيات التي يعالجون بها، وزاد: «ليس من صلاحيات أي ملحق صحي إقفال الملفات الطبية للمرضى، فهذه الأمور من صلاحية الهيئة الطبية العليا».
وأبان أن رفع المقام السامي النفقات المالية للمرضى السعوديين ومرافقيهم جاء بعد توجيه المقام السامي بتكوين لجنة من وزارتي الصحة والمالية لدرس الزيادة، وهو ما تم أخيراً بزيادة تلك النفقات وبدء العمل به حالياً.
وكانت الزميلة «الحياة» نشرت في ال16 من حزيران (يونيو) العام الحالي وجود 2000 مريض سعودي يتلقون العلاج في الخارج على نفقة الدولة حالياً، مؤكداً أن شكاوى المرضى من إعادتهم إلى المملكة تأتي بسبب «ما قرره الكادر الطبي المعالج لهم بأن حاجتهم إلى العلاج انتهت».
وأشار المشعل في حوار مع الزميلة «الحياة» حينها إلى أن «تمديد العلاج في الخارج لا يخضع للاستثناءات، وإنما بحسب الحال الصحية للمريض، إذ إن هناك مرضى سعوديين يعالجون في الخارج منذ ثلاثة أعوام حتى الوقت الحالي، لأن حالهم الصحية تستدعي بقاءهم». ولفت إلى أن أعداد العاملين في الملحقيات الصحية في الخارج «لا تكفي»، وأن الملحقيات بحاجة إلى زيادة خمسة موظفين على العدد الحالي الذي يبلغ 10 موظفين في كل ملحقية صحية، لافتاً إلى رفع وزارة الصحة خطاباً إلى الجهات المعنية والمقام السامي لدرس زيادة عدد العاملين في تلك الملحقيات.
وشدد على أن تأخير إرسال بعض المرضى إلى الخارج مسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن العلاج في الخارج لا يعني أنه الأفضل، وأن المستشفيات الحكومية في المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة في الإمكانات والكوادر الطبية.