غياب تشريح ضحايا العنف يثير علامات استفهام ويفتح بابا الاتهامات المتبادلة بين الجماعة والشرطة

يدعو المركز المصري لحقوق الانسان إلى ضرورة تشريح جثث القتلى فى أحداث العنف الأخيرة لمعرفة انواع الطلقات والجهات التى تقف وراء ذلك حتى لا يتم تقييد الجانى مجهولا، وضرورة التعامل مع مثل هذه الملفات بشفافية من أجل الوصول إلى الحقيقة، خاصة فى ظل اتجاه بعض القوى السياسية إلى اخفاء معلومات مهمة بسبب رفض الاخوان المسلمين تشريح جثث الضحايا فى احداث النصب التذكارى وبالقرب من مسجد رابعة العدوية من شأنها الكشف عن أمور كثيرة المجتمع بحاجة لها.
ويؤكد المركز أن مصر تمر بمرحلة حرجة ولابد من تكاتف كل جهات المجتمع للوصول إلى الحقيقة، وعدم الميل لرواية طرف على حساب آخر ، خاصة وأن غياب المعلومات والتقارير الموثقة تعمل على زيادة ارباك المشهد السياسي وزيادة غموضه، كما ان انتشار الشائعات دون نفي لها سيعمل ذلك على اثارة الملايين دون الوصول للحقائق ومن ثم يعمل ذلك على هروب الجناة من جرائمهم، وعدم محاسبة المخطئين فى هذه الجرائم وما يترتب عليه من ضياع هيبة القانون وافلات الجناة من العقاب.
ويري المركز ضرورة البدء فورا فى تشريح جثث الضحايا فى احداث العنف الأخيرة بداية من عزل محمد مرسي وحتى احداث النصب التذكاري بمدينة نصر، من أجل اجلاء الحقائق وعدم اخفاء أى معلومات من شأنها توضيح العديد من الأمور الغامضة التى استمرت لفترات طويلة وتعمل على تشويه الحقائق وما يترتب عليها من ضياع حقوق الشهداء والمصابين وتغييب العدالة بشكل عمدى.
ويشير المركز إلى ضرورة تفعيل القانون وعدم التصالح مع دعاة التطرف والعنف ونشر الفوضي فى المجتمع، وعلى لجنة المصالحة الوطنية جمع القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية للدخول فى مرحلة جديدة من اجل انجاز العدالة الانتقالية التى تقوم على ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعويض اهالى الشهداء وإجراء مصالحات وطنية مع غير المطلوبين فى الجرائم الجنائية.
ويعرب المركز عن قلقه من تزايد التصريحات المحرضة على المتظاهريين السلميين فى مختلف الميادين فى مصر، ومحاولة فض الاعتصامات بالقوة وبدون سابق انذار، خاصة وأن هذه الخطوة ستعمل على نشر الفوضي بعدد من ميادين مصر، وانه من المهم فض الاعتصامات والمسيرات التى ترفع السلاح فى وجه المواطنين العزل، واحترام حقوق الانسان والحق فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى.
ويشير المركز المصري إلى ضرورة قيام وزارة الخارجية بدورها فى التواصل مع العالم الخارجى للتأكيد على ان ما حدث ثورة شعبية باكتساح ، فى ظل قيام أطراف بعينها بنقل وجهة نظر واحدة لا تتوافق مع معايير حقوق الانسان، وتصحيح مسار الدبلوماسية المصرية فى بعض القرارات التى اتخذتها حكومة هشام قنديل