الشماط: قانون متكامل لدعم حقوق ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية كندة الشماط أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع تعديل متكامل "لقانون دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي سيأخذ طريقه ضمن الآليات الدستورية إلى مجلسي الوزراء والشعب إضافة إلى إقامة ورشات عمل متخصصة لمناقشته ونشره على المواقع الالكترونية للاستفادة من جميع الآراء وخاصة المعنيين بالموضوع ومراعاة انسجامه مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال حيث يتم التوصل في النهاية إلى قانون يلبي الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.
وجددت الشماط وفقاً لوكالة الانباء السورية سانا حرص الوزارة على تطبيق القانون فور صدوره وفق الظروف الحالية من خلال تقارير دورية تقدم إلى مجلس الوزراء لوجود خطة وطنية للإعاقة أقرتها الحكومة منذ سنوات وتقع مسؤولية تطبيقها على عاتق عدد من الوزارات والجهات إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية مبينة أنه ستتم "إعادة النظر بالتصنيف الوطني للإعاقة ليكون مرنا ومتناسبا مع التطورات والمستجدات في هذا المجال حيث يشمل جميع حالات الإعاقة".
وأشارت الشماط إلى أن اللجنة الوطنية للمعوقين ستكون البديل من المجلس المركزي للمعوقين إضافة إلى إحداث دائرة للمعوقين في مديريات الشؤون بالمحافظات الأمر الذي يجب على الوزارات الأخرى المعنية تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الوطنية للإعاقة وإيجاد الصيغة المناسبة حيث يتم تنفيذ ما خطط لهذه الشريحة من المجتمع والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة وفي جميع المجالات لأنها تتكامل مع بعضها بدءا من البنية التشريعية والقانونية وتهيئة البنى التحتية وغيرها من الإجراءات في مجالات الصحة والتربية والإدارة المحلية وغيرها من الجهات حيث تتكامل مع بعضها لتحقيق بيئة تسهم في إدماجهم بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وقالت "نريد شيئا واقعيا وحقيقيا يدعم الأشخاص المعوقين فعلا وليس مجرد شعارات تطلق لهم ليكونوا أشخاصا منتجين وفاعلين في المجتمع".
المصدر : دي برس
*