وزير «التربية» يحارب الشهادات «الوهمية» لدى مسؤولي وزارته

شدد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في توجيه إلى مسؤولي قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، على «عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى، ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية
وحذر الوزير - في تعميم لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، من أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية. وذكر خصوصاً أنه سيتم إنهاء أي ترشيح أو تكليف ترتّب على مثل تلك المؤهلات.
وكانت سياسة وزارة التربية والتعليم القاضية بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها، التي جاءت إثر رصد قيادات في الوزارة تحمل شهادات «دكتوراه» من مؤسسات أكاديمية لا تعترف بها وزارة التعليم العالي، قد تسببت في حرمان 4 من مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدد غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب «الدكتور» في المخاطبات الرسمية داخل الوزارة.
يذكر أن مجلس الشورى أقر الشهر الجاري نظاماً في شأن الشهادات المزورة التي أثارت جدلاً كبيراً في الصحافة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي
________________________________________
وزير «التربية» يوجه بالتأكد من الألقاب العلمية لمسؤولي وزارته :

وجّه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد قطاعات الوزارة كافة وجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ب«عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى، ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية أو الإشرافية».
وشدد في تعميم وجهه إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء أي ترشيح أو تكليف ترتّب على مثل هذه المؤهلات.
واستند وزير التربية في تعميمه هذا إلى تعميم سابق صدر في 1431 تضمن «التأكيد على الالتزام بالتوجيهات التي تنص على عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الجهات الحكومية من دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية، ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من وزارة التعليم العالي».
وأصدر وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله العبيد قراراً ينصّ على منع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية، إلا لحاملي الشهادات المعترف بها بعد رصد قيادات تعليمية في الوزارة، تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي، ما تسبب في حرمان 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدد غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى السعودية من استخدام لقب «الدكتور» في كلّ المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة.