"الأصمخ" : 17 مليار دولار حجم مشاريع قطاع السياحة في "5" سنوات

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن تبلغ قيمة المشاريع العقارية التي ستطرحها قطر خلال الأربعة أعوام القادمة "30" مليار دولار.
وأضاف التقرير: إن قطر ستنفق خلال السنوات الخمس القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل إلى 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدء فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.
وأضاف التقرير أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك القطرية لقطاع المقاولات بلغت "16.2" مليار ريال و "81.8" مليار ريال للقطاع العقاري نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.
وأضاف: لقد شهد قطاع الفنادق نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي.
مشيراً إلى أن العام "2012" شهد منذ بدايته حتى الآن افتتاح ما يقارب "15" فندقا جديداً من فئات مختلفة منها "6" فنادق تقريبا من فئة "5" نجوم.
وأوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل إلى أكثر من "84" فندقا، وازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة "15 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى قرابة "13000" غرفة مقابل "11500"غرفة في العام "2011"، وأشار التقرير إلى أن "80 %" من هذه الغرف من فئة أربع وخمس نجوم.
وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "77" فندقا قبل عام "2022"، لتضيف "17" ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق، مشيراً إلى أن "85 %" من هذه الغرف من فئة أربع وخمس نجوم. وأضاف التقرير بأن التوقعات تشير إلى افتتاح عدد من فنادق فئة "5" نجوم خلال العام الحالي "2012".
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.
وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم التعاملات العقارية نهاية العام الحالي ال"35" مليار ريال، وسط ارتفاع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في مختلف مناطق قطر وأكد التقرير على أن هذا الارتفاع مؤشر واضح على نمو كبير للقطاع العقاري خلال العام الحالي والسنوات القادمة.
وعلى صعيد عدد الشقق السكنية وتوزعها في قطر خلال العام "2012" قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية في بلدية الدوحة يبلغ قرابة "170" ألف وحدة سكنية بينما يبلغ عدد الفلل قرابة "24" ألف فيلا، أما عدد البيوت العربية "الشعبية" والعجزة فقد بلغ 10700 بيت.
وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية في الريان بلغ 77 ألف وحدة بينما بلغ عدد الفلل قرابة ال 26500 فيلا، بينما بلغ عدد البيوت العربية 11 ألف بيت.
كما بين التقرير أن عدد الوحدات السكنية في الوكرة بلغ قرابة 16 ألف وحدة سكنية وبلغ عدد الفلل قرابة 4700 فيلا، كما بلغ عدد الوحدات السكنية في أم صلال قرابة 7250 وحدة وبلغ عدد الفلل 3500 فيلا.
وأوضح التقرير أن عدد الوحدات السكنية في الخور بلغ تقريبا 8600 وحدة وبلغ عدد الفلل قرابة 3300 فيلا، كم بلغ عدد الوحدات السكنية في الظعاين قرابة 3260 وحدة وبلغ عدد الفلل تقريبا 1700، وفي الشمال بلغ عدد الوحدات السكنية قرابة 1500 وحدة.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21" إلى "24" أكتوبر الماضي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "796" مليون ريال من خلال تنفيذ "158" صفقة.
وبين التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال شهدتا نشاطا كبيرا في حجم الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات المنفذة، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "39" صفقة.
وحول أسعار الأراضي أشار تقرير "الأصمخ" إلى أنها ستشهد مزيدا من الارتفاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.
وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.
وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن دراهم بلغ "1300" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1100" ريال للقدم المربع الواحد، كما بلغ متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة "360" ريالا، وسجل في منطقة المطار العتيق متوسط سعر بلغ "750" ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربع ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "340" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة عند سعر "1100"ريال للقدم المربع الواحد.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "340" ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكرة بكافة الأنواع العقارية وبلغ "1000" للقدم المربع التجاري، و"460" ريالا للعمارات، و"245" ريالا للفلل. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكير بلغ "180" ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربع ارتفع في منطقة معيذر مسجلا "255" ريالا، وسجل في منطقة الريان متوسط سعر بلغ "270" ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعرا "285" ريالا، كما سجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "320" ريالا واستقر السعر في منطقة اللقطة عند "285" ريالا للقدم المربع الواحد.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الخور ارتفع مسجلا "165" ريالا وارتفع في منطقة الخيسة عند "285" ريالا وارتفع في منطقة أم صلال محمد عند "220" ريالا وفي منطقة أم صلال علي عند "200" ريال.