محتجون يحاولون وقف الملاحة في قناة السويس بعد حكم بإعدام 21متهم

حاول محتجون يوم السبت تعطيل الملاحة في قناة السويس التي تخدم التجارة العالمية بعد حكم بإعدام 21 متهما أغلبهم من مدينة بورسعيد التي تقع على المدخل الشمالي للقناة في قضية شغب رياضي.

ومع ذلك قالت هيئة قناة السويس على لسان متحدث نشرت تصريحاته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الملاحة في القناة لم تتأثر بالاحتجاجات في المدينة.
وفي القاهرة قال شهود عيان إن مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب الشعبية الواسعة في البلاد والذي كان أحد طرفي المباراة التي اندلع الشغب بعدها أشعلوا النار في ناد لضباط الشرطة وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم المجاور.
وتسبب الحريقان في ارتفاع سحابة من الدخان فوق العاصمة.
وقالت الرئاسة المصرية إن أعمال الاحتجاج التي تلت صدور الحكم ليست من قبيل التظاهر السلمي المشروع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي "يتعين التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي وبين أعمال التخريب والعنف التى تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون."
وقال مشيرا إلى مهاجمة مدخل صحيفة الوطن اليومية المستقلة مساء الجمعة بالزجاجات الحارقة "رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أية جهة مهما كان مصدره."
وقيل إن مبنى الصحيفة هوجم من قبل مشجعين للأهلي لنشرها خبرا عن مفاوضات جرت بين قيادات ألتراس أهلاوي والرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر للوصول إلى حل وسط بشأن قضية بورسعيد.
وبرأت المحكمة ساحة 28 متهما بينهم سبعة من رجال الشرطة من بين 73 اتهموا بقتل أكثر من 70 معظمهم من مشجعي الأهلي.
وقع الشغب في استاد بورسعيد العام الماضي وكان الطرف الآخر في المباراة فريق المصري البورسعيدي.
واختنق أغلب الضحايا اثناء فرارهم من هجوم على مدرجات الأهلي. وسقط الباقون من المدرجات أو ألقاهم مهاجمون من فوقها.
واندلع العنف في بورسعيد بعد جلسة المحكمة السابقة يوم 26 يناير كانون الثاني التي تقرر فيها إحالة أوراق 21 من المتهمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في جلسة يوم السبت.
وخاض شبان رفضوا القرار معارك شوارع مع الشرطة. وقتل ثمانية على الأقل في الاحتجاجات خلال الأيام الماضية بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.
وفي الاحتجاجات التي تلت صدور القرار قتل أكثر من 40 متظاهرا.
ويوم السبت حكمت محكمة جنايات بورسعيد -التي عقدت جلساتها في القاهرة-بالسجن 15 عاما على ضابطي شرطة كبيرين من بين المتهمين لتقصيرهما في تأمين المباراة أو لسماحهما لمسلحين بعصي وقضبان حديدية -كما قالت صحف محلية- بدخول استاد بورسعيد.
وستصدر المحكمة أسباب الحكم في وقت لاحق.
وقال شهود عيان إن شبانا دفعوا بمراكب كانت ترسو في مرسى ببورسعيد الى المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأعادت زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري خمسة من المراكب وبقي اثنان فوق سطح الماء لبعض الوقت بحسب شاهد من رويترز.
ومنع نحو ألفي محتج العبارات من العمل في القناة بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية للقناة لنحو ساعتين.
ويتولى الجيش تأمين مبنى مديرية أمن بورسعيد منذ يوم الجمعة بعد انسحاب الشرطة من المبنى لتخفيف حدة التوتر.
ويعمل في هيئة قناة السويس عدد من سكان المدينة. وكان المحتجون امتنعوا عن أي تحرك يمس الملاحة فيها لكنهم رفعوا إشارات استغاثة في وقت سابق أمام السفن وأطلقوا بالونات تحمل الإشارات.
وفي حين رشق مشجعون المباني بالزجاجات الحارقة في محيط المنشآت الرياضية بجزيرة الزمالك بالقاهرة اعتراضا على الحكم أبدى آخرون سعادتهم بتأكيد قرار إعدام 21 متهما.
وقال سيد (21 عاما) لرويترز "هذا حكم عادل وبرد نارنا. شهداؤنا تم القصاص لهم."
وقال مشجعو المصري الذين تضمهم رابطة ألتراس جرين إيجلز في صفحة الرابطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم "قضاء مسيس لتهدئة طرف يخشاه النظام ولكن فليعلم النظام بأن بورسعيد ليست ملطشة أو كبش فداء لترضية طرف على حساب مدينة يظنون أنها صغيرة وسهل المنال منها."
وأبرزت قضية مذبحة بورسعيد الاضطراب الأمني الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011 وانفجار الغضب ضد خلفه محمد مرسي الذي يقول محللون إنه فشل في إصلاح الجهاز الأمني الذي ورثه عن مبارك.
وقال رئيس المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد إن الإعدام سيكون شنقا.
وحكمت المحكمة أيضا على خمسة متهمين بالسجن المؤبد. وعوقب الباقون بفترات سجن أقل. وكان 73 متهما حوكموا في القضية.
وقال مشجعون للأهلي إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين لعبوا دورا في الانتفاضة التي تخللتها اشتباكات عنيفة مع الشرطة أسفرت عن مقتل نحو 850 متظاهرا وعشرات من رجال الشرطة.
وكان مشجعو الأهلي الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي هددوا بنشر الفوضى في مصر إذا لم تصدر أحكام رادعة في القضية.
وقال مشجعون لفريق النادي المصري البورسعيدي الذي كان الطرف الآخر في المباراة إن الأحكام سياسية لصدورها تحت ضغط ألتراس أهلاوي.
وقال البدري فرغلي النائب المخضرم عن بورسعيد لقناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية "نرى أن هذا الحكم سياسي وليس قضائيا أو قانونيا."
وأضاف أن المدينة "يقدموها ضحية وقربانا... لن نكون فريسة لأي أحد مهما كان."
ويجوز للمحكوم عليهم أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض طالبين إلغاءه ولمحكمة النقض أن ترفض الطعن أو تقبله وإذا قبلته تحيل الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات بورسعيد.
ومن حق النيابة العامة أن تطعن على الحكم بالنسبة لمن لم تنزل بهم العقوبات التي طلبتها خلال المرافعات.
وتنظر محكمة النقض شكلا في صحة تطبيق مواد القانون على وقائع القضية. ويمكن الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في القضية بنفسها من خلال النظر أيضا في شق الموضوع.