«الشورى» ينتخب 3 سيدات نائبات لرؤساء لجان

شهدت أولى جلسات مجلس الشورى في دورته السادسة أمس (الأحد) في الرياض - التي تشارك فيها للمرة الأولى 30 سيدة - اختيار ثلاث عضوات نائبات لرؤساء لجان منبثقة عن المجلس. وانضمت 7 عضوات إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئة، والتحقت ست أخريات بكل من لجنتي «الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب» و«الشؤون التعليمية والبحث العلمي». واختارت أربع عضوات الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، فيما انضمت ثلاث أخريات إلى لجنة الشؤون الخارجية.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أنْ ليس ثمة ما يمنع رئاسة المرأة لأي من لجان المجلس. لكنه قال إن العرف السائد هو أن تذهب الرئاسة إلى أحد الأعضاء القدامى لصلته بخبايا الملفات العالقة. وكانت العضو الدكتورة خولة الكريع أول صوت نسائي ينطلق تحت قبة «الشورى»، إذ طالبت بمشاركة العضوات في غالبية اللجان من دون اقتصار على التخصص. وطالب العضو سلطان السلطان بإنشاء لجنة للكوارث والسيول والأزمات.
وانتخب المجلس بالاقتراع السري الدكتورة زينب أبو طالب نائباً لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية. وانتُخبت الدكتورة لبنى الأنصاري نائباً لرئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، فيما انتُخبت الدكتورة ثريا عبيد نائباً لرئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وخلت خمس لجان داخل المجلس من العضوات، وهي: «الشؤون الإسلامية والقضائية»، و«الشؤون الاقتصادية والطاقة»، و«الشؤون الأمنية»، و«الإسكان والخدمات العامة»، و«النقل والاتصالات وتقنية المعلومات». وكان أول المتحدثين العضو الجديد سلطان السلطان الذي طالب بإنشاء لجنة خاصة للكوارث والسيول والأزمات. ورد رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ بأن المجلس مهتم بهذا الموضوع كثيراً، وسيدرس الاقتراح.
وأكد مساعد رئيس المجلس الدكتور الحمد أنه لا يوجد في نظام المجلس أو لائحته الداخلية يمنع أن تصبح المرأة رئيس لجنة، «ولكن العُرف السائد أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء القدامى، ليس لأنه رجل، بل لأن هناك ملفات قديمة معلقة لدى اللجان يصعب على العضو الجديد الإلمام بها في بداية عمله». وأوضح أن التعديل الذي استحدثه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اللائحة ينص على عبارة «ومشاركة المرأة»، ليؤكد أنه لا توجد لجنة خاصة بالرجال أو النساء، فهم سواسية تحت القبة.
«الشورى» يفتتح دورته الجديدة بمطالبات باختيار عضوات لرئاسة لجانه

شهدت الجلسة الأولى للدورة السادسة من أعمال مجلس الشورى، التي بدأت في الرياض أمس (الأحد)، حضوراً لافتاً للأعضاء الجدد الذين حظوا بأفضلية الحديث مقارنة بسواهم من الأعضاء القدامى. وطالب العضو سلطان السلطان أول المتحدثين بإنشاء لجنة خاصة للكوارث والسيول والأزمات، فيما طالبت العضو خولة الكريع أول صوت نسائي ينطلق تحت القبة، بمشاركة عضوات الشورى في أغلب اللجان بالمجلس، وألا تكون هذه اللجان حكراً على التخصص.
وأوضح رئيس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، رداً على اقتراح العضو السلطان، بأن المجلس مهتم بهذا الموضوع كثيراً، وسيدرس اقتراحه، مؤكداً للعضو الكريع عدم وجود حجر على اللجان لأحد، «لكن يراعى التوازن بين التخصصات وعمل اللجان».
وبعد أن قدم الأعضاء الجدد اقتراحاتهم ومداخلاتهم، بدأ الأعضاء القدامى ممثلون في العضو الدكتور حاتم المرزوقي مداخلاتهم، إذ طالب المرزوقي بإعادة مسميات اللجان، وعمل دراسة للقواعد الحاكمة لعملها ودراسة لمخرجاتها، ورحب رئيس المجلس بالمقترح، مؤكداً أهمية اختيار رئيس اللجنة.

الحمد: لا يوجد نظام في «الشورى» يمنع المرأة أن تكون «رئيسة» :
أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، في حديث للصحافيين أثناء تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها، أنه لا يوجد في نظام المجلس أو اللائحة الداخلية ما يمنع أن تصبح المرأة رئيس لجنة، «لكن العرف السائد أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء القدامى، وليس لأنه رجل، بل لأن هناك ملفات قديمة معلقة للجان، ويصعب على العضو الجديد الإلمام بها في بداية عمله»، مشيراً إلى أنه وبحسب المادة ال 22 من اللائحة، التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعديلها بإضافة نص «ومشاركة المرأة»، فإنه لا توجد لجنة خاصة بالرجال أو النساء، فهم سواسية تحت قبة المجلس.
وكشف الحمد أن العرائض التي تقدم من المواطنين لا يوجد في نظام المجلس أو اللائحة الداخلية ما يوضح دور الشورى في ما يتعلق بها، «لكن الفهم العام للدور المفترض من هذه العرائض وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن المجلس هو صوت المواطن، فإن المجلس يسعى لأن يحقق طموحات المواطنين».
وأضاف: «إن عدم وجود آلية واضحة لعمل العرائض في المجلس لم يمنع من تشكيل لجنة خاصة لحقوق الإنسان والعرائض»، مشدداً على أن العرائض نواة يوظفها الأعضاء في الكثير من التوصيات أو المقترحات لنظام جديد. وقال مساعد رئيس المجلس: «ربما ترفع اقتراحات للمقام السامي لتفعيل دور الرقابة البرلمانية في المجلس، وأن تكون أكثر إلزاماً، وسيوليها المجلس اهتمامات أكثر»، مشيراً في ختام حديثه إلى أن الجلسات ستغلق موقتاً أمام الحضور الإعلامي ل«ترتيبات معينة»، ومراجعة السياسة الإعلامية، «لكن سيتاح الحضور للقاء الصحافي الذي سيقدم رؤساء اللجان فيه مختصراً لما دار في الجلسة».