«الشورى» يفتتح دورته الجديدة بمطالبات باختيار عضوات لرئاسة لجانه

شهدت الجلسة الأولى للدورة السادسة من أعمال مجلس الشورى، التي بدأت في الرياض أمس (الأحد)، حضوراً لافتاً للأعضاء الجدد الذين حظوا بأفضلية الحديث مقارنة بسواهم من الأعضاء القدامى. وطالب العضو سلطان السلطان أول المتحدثين بإنشاء لجنة خاصة للكوارث والسيول والأزمات، فيما طالبت العضو خولة الكريع أول صوت نسائي ينطلق تحت القبة، بمشاركة عضوات الشورى في أغلب اللجان بالمجلس، وألا تكون هذه اللجان حكراً على التخصص.
وأوضح رئيس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، رداً على اقتراح العضو السلطان، بأن المجلس مهتم بهذا الموضوع كثيراً، وسيدرس اقتراحه، مؤكداً للعضو الكريع عدم وجود حجر على اللجان لأحد، «لكن يراعى التوازن بين التخصصات وعمل اللجان».
وبعد أن قدم الأعضاء الجدد اقتراحاتهم ومداخلاتهم، بدأ الأعضاء القدامى ممثلون في العضو الدكتور حاتم المرزوقي مداخلاتهم، إذ طالب المرزوقي بإعادة مسميات اللجان، وعمل دراسة للقواعد الحاكمة لعملها ودراسة لمخرجاتها، ورحب رئيس المجلس بالمقترح، مؤكداً أهمية اختيار رئيس اللجنة.
الحمد: لا يوجد نظام في «الشورى» يمنع المرأة أن تكون «رئيسة»
أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، في حديث للصحافيين أثناء تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها، أنه لا يوجد في نظام المجلس أو اللائحة الداخلية ما يمنع أن تصبح المرأة رئيس لجنة، «لكن العرف السائد أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء القدامى، وليس لأنه رجل، بل لأن هناك ملفات قديمة معلقة للجان، ويصعب على العضو الجديد الإلمام بها في بداية عمله»، مشيراً إلى أنه وبحسب المادة ال 22 من اللائحة، التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعديلها بإضافة نص «ومشاركة المرأة»، فإنه لا توجد لجنة خاصة بالرجال أو النساء، فهم سواسية تحت قبة المجلس.
وكشف الحمد أن العرائض التي تقدم من المواطنين لا يوجد في نظام المجلس أو اللائحة الداخلية ما يوضح دور الشورى في ما يتعلق بها، «لكن الفهم العام للدور المفترض من هذه العرائض وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن المجلس هو صوت المواطن، فإن المجلس يسعى لأن يحقق طموحات المواطنين».
وأضاف: «إن عدم وجود آلية واضحة لعمل العرائض في المجلس لم يمنع من تشكيل لجنة خاصة لحقوق الإنسان والعرائض»، مشدداً على أن العرائض نواة يوظفها الأعضاء في الكثير من التوصيات أو المقترحات لنظام جديد. وقال مساعد رئيس المجلس: «ربما ترفع اقتراحات للمقام السامي لتفعيل دور الرقابة البرلمانية في المجلس، وأن تكون أكثر إلزاماً، وسيوليها المجلس اهتمامات أكثر»، مشيراً في ختام حديثه إلى أن الجلسات ستغلق موقتاً أمام الحضور الإعلامي ل«ترتيبات معينة»، ومراجعة السياسة الإعلامية، «لكن سيتاح الحضور للقاء الصحافي الذي سيقدم رؤساء اللجان فيه مختصراً لما دار في الجلسة».